به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی بنگلادش ماه گذشته حکم مرگ "مفتی عبدالحنان"، یکی از مقامات ارشد یک گروه افراط گرا و دو تن از همدستان وی را که در سال ۲۰۰۸ به خاطر حمله به یک معبد صادر شده بود، تایید کرد. آن حمله منجر به مرگ ۳ نفر و مصدومیت کمیسیونر عالی انگلیس شده بود.

ماه گذشته این سه نفر در نامه‌ای مکتوب از عبدالحمید، رییس جمهور بنگلادش درخواست بخشش کردند.

اما همانطور که جوینال عابدین، دبیر خبری رییس جمهور به خبرنگاران گفت، رییس جمهور درخواست بخشش هر سه نفر را رد کرده است.

توحیدالاسلام، معاون بازرس کل زندان‌های بنگلادش به خبرنگاران گفت: اکنون مقامات مسئول می‌توانند مراتب اجرای حکم را به پیش ببرند.

هنوز زمان اجرای حکم مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که حکم در ماه جاری اجرا شود.

عبدالحنان سردسته گروه "حرکة الجهاد الاسلامی" (حوجی) بوده است. حمله این گروه به سفیر انگلیس در سال ۲۰۰۴ یکی از برجسته‌ترین حملاتی بوده که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ توسط این گروه در بنگلادش صورت گرفت.

چند هفته بعد از آنکه شبه نظامیان در حین جابجایی عبدالحنان بین زندانها با انداختن بمب به داخل ون پلیس تلاش به فراری دادن وی کردند، رییس جمهور تصمیم به رد درخواست بخشش وی کرد.

تا زمانی که عبدالحنان اواخر سال ۲۰۰۵ بازداشت شد صدها نفر طی حملات گروه حوجی در کلیساها، تجمع‌های سکولار و مساجد اقلیتهای مذهبی کشته شدند.

در سالهای اخیر بنگلادش با سیلی از حملات به فعالان سکولار، خارجی‌ها و اقلیتهای مذهبی روبرو بوده است.

گروه تروریستی القاعده و داعش مسئولیت برخی از این حملات را به عهده گرفته‌اند اما دولت سکولار شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش معقد است که عوامل داخلی مسئول این حملات هستند.

حملات افراط گرایان در هفته‌های اخیر بیشتر شده است و داعش مسئولیت حداقل سه مورد از آنها را بر عهده گرفته است.

مرگ مسئول اطلاعاتی یکی از واحدهای نخبه نیروهای امنیتی که مسئول از میان بردن داعش در این کشور بود، از جمله تلفات این حملات بوده است.

تکاوران پلیس و ارتش پس از حمله تروریستی به یکی از کافه‌های داکا در سال گذشته که منجر به مرگ ۲۲ نفر شد، تعدادی از افراط گرایان مظنون را دستگیر و بیش از ۶۰ نفر از آنها را کشتند.

انتهای پیام