وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط تحقق شعار امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: واقعیت این است که اکنون با وجود اینکه اقتصاد ایران در برخی شاخه‌ها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخه‌های دیگر همچنان در رکود است. مثل بخش مسکن و صنعت که هنوز نتوانسته رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. به هر حال این نکته مهم است که اگر بخش‌های کلیدی نتوانند از رکود خارج شوند ما نمی‌توانیم رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم.
او اضافه کرد: در سال گذشته رشد اقتصادی در دامنه ۷ تا ۱۱ درصد توسط دو منبع اعلام آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شد که حدود ۵ تا ۶ درصد آن، ماحصل رشد صادرات نفت خام بود و در سال آتی این وضعیت به دلیل صادرات نفت خام ادامه‌دار نخواهد بود و دولت نیازمند این است که برای رشد اقتصادی امسال برنامه‌های تاثیرگذاری را در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان درباره وضعیت بیکاری در سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: دولت در سال گذشته توانست ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند، ولی نکته اینجاست که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار ایران اضافه شده و این اعداد به منزله آن است که حدود ۵۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران در کشور اضافه شده‌اند و پیش‌بینی این است که در سال‌های آینده نیز سالانه یک میلیون نفر جوان که اغلب آنها تحصیلکرده هستند، به بازار کار اضافه خواهند شد و در نتیجه برای اینکه برای این افراد شغل ایجاد شود، نیازمند این هستیم که در ساختارهای نهادی دگرگونی ایجاد کرده تا تولید واقعی از رکود خارج شود.
شقاقی همچنین گفت: پیش‌بینی من این است که اقتصاد ایران در سال پیش رو ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، البته تورم هم افزایش یافته و در دامنه ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت یازدهم فقط تا ۶ ماه فرصت دارد و از شهریور ماه دولت جدید مستقر خواهد شد، شاهد تحولات اساسی در ساختارهای نهادی نخواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی من بر این است که در شش ماه نخست سال شاهد آن باشیم که دولت همان برنامه‌های پیشین خود در اقتصاد مقاومتی و غیره را اجرا کند تا دولت بعدی بر سر کار آید و مسیر را ادامه دهد.
او در پاسخ به این سوال که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال چه پیشنهاداتی برای دولت دارد، گفت: به نظر من مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی کسب و کار است. راه‌اندازی کسب و کار در این بنگاه‌ها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود می‌یابد و هم بانک‌ها درصدد تامین مالی برآیند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: فضای کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبروست. اکنون رتبه کسب و کار ایران در جهان ۱۲۰ است و در فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مشکلاتی وجود دارد که باید دولت درصدد حل آن باشد. همچنین نظام بانکی نیز در تامین مالی با مشکلات بسیاری مواجه است. ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه شده و نیاز به سازماندهی دارد تا نظام بانکی حمایت نکند و تامین مالی از طریق آن صورت نگیرد، ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفری که از سال آینده به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه باید با این رویکرد انجام شود که کسب و کار مبتنی به دانش تقویت شود چرا که بر اساس آمارهای موجود یک میلیون نفری که از این پس همه ساله به بازار کار وارد خواهند شد، تحصیلکرده هستند و برای ایجاد اشتغال به آنها باید بنگاه‌های کوچک و متوسط مبتنی بر دانش ایجاد یا تقویت شود.
انتهای پیام