به گزارش ایسنا، تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سخنان اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند تا از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به یک فوریت لایحه مذکور داده شد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید
در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجوز ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، فارس(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهین‌شهر) و البرز (ساوجبلاغ) صادر خواهد می‌شود.
مساله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که علیرغم صحبت‌های مختلف مبنی بر این‌که لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود، اتفاقی که در نهایت رخ نداد تا تصمیم‌گیری در این خصوص به سال جاری موکول شود.
پیشینه لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش از این دو بار در مجلس قبلی مطرح و رد شده بود اما در مجلس جدید شورای اسلامی با توجه به تغییر فضا و نیز استقبال مردم و نمایندگان تاکنون در کمیسیون اقتصادی مصوب شد. این لایحه ابتدا از طرف هیات دولت تصویب و دو فوریت آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با یک فوریت مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
پس از آن این لایحه سه بار در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و یک بار در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم فشارهای سیاسی برخی در نهایت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ۱۴ رای موافق و پنج رای مخالف به تصویب کلیات این لایحه رای داد تا پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.
مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدند
یکی از عجیب‌ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ موضعی بود که در قبال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.
بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
تبصره‌ای که از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای و یک رأی ممتنع داشت.
انتقاد صریح ترکان از تصمیم مجلس
اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند؟ گفت: این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست.
وی در مورد تغییر ساختار مناطق آزاد و مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار کرد که طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد یعنی انتخاب وی توسط هیات وزیران و با حکم رییس جمهور انجام می‌شود. براین اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رییس جمهور حکم دارد انجام می دهد.
ترکان سخنانش را اینگونه ادامه می‌دهد که با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می‌تواند بر کار سایر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رییس جمهور است می‌تواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی؟
مساله دیگری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد آن اظهارنظر قابل تاملی که داشت این بود که به دلیل سنخیت فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهتر است که مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدیدنظر کند و این مناطق به جای وزارت اقتصاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشند.
انتهای پیام