مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به طور کلی مقوله اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی در قراردادها ریشه در الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت غیرقراردادی شهروندان دارد، اظهار کرد: اجرت‌المثل 16 مرتبه در متن قانون مدنی آمده است. با عنایت به مفهوم لغوی و اصطلاحی اجرت‌المثل، باید آن را دستمزد و عوض منافع در مقابل استیفای منافع بدون آنکه ضمن عقد یا پیمان مورد تراضی قرار بگیرد، دانست. برای مثال اگر آمر، کارگری را برای انجام امور منزل استخدام کرده ولی اجرت او را معین نکند، پس از اتمام آن عمل، کارگر مستحق اجرتی شبیه و مانند آن عمل خواهد بود که اجرت المثل نامیده می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اجرت المثل ایام زوجیت زوجه نیز از این مفهوم دور نمانده است؛ چنانچه قانونگذار در ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی استحقاق زوجه به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را با استیفا از عمل غیرتوجیه نموده و با تحقق شرایطی زوجه را از اجرت خدماتی که در منزل شوهر انجام داده است بهره‌مند می‌گرداند. از این رو این ماهیت شبه عقد تحت عنوان کلی (استیفاء) موضوع مبحث چهارم ضمان قهری و الزامات خارج از عقود قابل بحث است که بر دو قسم قابل شناسایی است؛ یک نوع استیفاء از عمل دیگری در ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است در ماده 337 از قانون اخیر.
وی افزود: به نظر می‌رسد رویکرد اختصاصی مقنّن در این دو ماده در خصوص مال و عمل از باب غلبه است، زیرا دلیل ندارد که مفاد ماده 336 قانون مدنی در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 قانون مدنی در استیفا از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد، در غیر این صورت هیچ منعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگری انجام پذیرد و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد و سبب الزام گردد. همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنی نیز در راستای امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس است.
براکه‌پور گفت: تاسیس اجرت‌المثل که یکی از شاخه‌های ضمان قهری به نام استیفاست، مبنای اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای مردمی جامعه است که بیشتر در حوزه استیفا از اموال نمود پیدا می‌کند. تاسیس اجرت المثل در جایی که شخصی از کار یا مال دیگری بهره می‌برد و اتفاقا قراردادی هم بین آنها وجود ندارد، به مدد عامل می‌آید تا راه استثمار و سوء‌استفاده از وی را مسدود کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 91 ، مهم‌ترین منبع قانونی در خصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله، بندهای دوگانه تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بود، گفت: مشروح مذاکرات مجلس در خصوص تصویب این قانون روشن می‌سازد که هدف از به رسمیت شناختن امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در نظام حقوقی ایران، حمایت از زنانی بوده است که به ناحق توسط شوهران‌شان طلاق داده می‌شوند و پشتوانه اقتصادی و عاطفی خویش را از دست می‌دهند تا برای آنها راهکار حمایتی وضع کند. هر چند استاد فقید دکتر کاتوزیان اعتقاد داشتند مقنن نباید زنان را در حد فرد مزدبگیر و اجیر پایین بیاورد و منتقد استعمال عبارت اجرت‌المثل نسبت به ایشان بودند و قائل بودند که باید به منظور جبران عنوان مناسب‌تری برای همسران و مادران که اسوه مهربانی و وفاداری هستند، برگزید.
وی اضافه کرد: به هر حال مقید کردن اجرت‌المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد، بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء می‌کرد که قانونگذار به درستی با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال 91 و نسخ نخستین قانون واضع نهاد اجرت‌المثل در نظام حقوقی ایران (ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 )، مطالبه این حق را از سوی زوجه دستخوش تغییراتی کرده است؛ به نحوی که پاره‌ای از این شرایط از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسرداری از مسیر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت حذف و پاره‌ای دیگر را ابقاء کرده است.
براکه‌پور با بیان اینکه تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی نیز در کنار قانون حمایت خانواده مصوب 91 از قوانین لازم‌الاتباع کنونی به شمار می‌رود که به موجب آن مطالبه قانونی اجرت‌المثل ایام زوجیت را میسر می‌سازد، گفت: تفاوت ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت از خانواده این است که در مورد ماده 336 زوجه حتی در زمان زوجیت بدون اینکه بخواهد جدا شود، می‌تواند تقاضا کند که اجرت‌المثل کارهای او پرداخت شود، اما ماده 29 قانون اخیرالتصویب خانواده، تنها به زمان طلاق اشارت داشته و دادخواست جداگانه را هم نمی‌خواهد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد امکان استیفای اجرت المثل ایام زوجیت پس از مرگ زوج از ماترک وی قابل وصول خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی حقوق ایران، پیرو تغییرات ایجاد شده در تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال 91، مهم ترین منبع قانونی که استحقاق زن به این حق مالی را توجیه می‌سازد، ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی است؛ لذا چنانچه سابقاً بیان شد، حصول شرایط عمومی استیفا از عمل دیگری به تنهایی، زن را مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت می‌کند. از این رو هم اکنون بر خلاف سابق شرایطی مازاد بر شرایط عمومی استیفا از عمل دیگری، جهت استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد صدور آرای حقوقی که امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت را منوط به نحوه وقوع طلاق ندانسته، به درستی انشاء شده است.
وی افزود: با امعان‌نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی به نحو اطلاق نگارش یافته و قیود و شرایط مذکور در ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 را در بر ندارد، می‌توان استنباط کرد که در حال حاضر با نسخ بند «الف» تبصره 6 این ماده واحده توسط قانون حمایت خانواده مصوب 91 ، درخواست اجرت‌المثل توسط زوجه نه تنها منوط به درخواست طلاق از طرف زوج و عدم تقصیر زن در طلاق نیست، بلکه حتی منوط به مطرح شدن طلاق بین زوجین و صدور گواهی عدم امکان سازش نیست؛ زیرا استیفا یک قالب حقوقی و عام است که در صورت انجام خدمت توسط زوجه، ارزش عرفی داشتن خدمات وی، عدم قصد تبرع او و انجام خدمت به دستور زوج توسط زوجه به اثبات برسد، می‌تواند مبنای استحقاق وی نسبت به مطالبه اجرت المثل قرار گیرد، اعم از اینکه این درخواست در جریان رسیدگی به طلاق و یا در اثنای زندگی زناشویی توسط زوجه مطرح شده باشد.
براکه پور گفت: با تصویب ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار مجدداً به مبنای شرعی و قانونی اجرت‌المثل که همان استیفا از عمل دیگری است، بازگشته است و محدودیت قانونی سابق مبنی بر مانعه‌الجمع بودن اجرت المثل ایام زوجیت و شروط مالی مذکور در ضمن عقد، هم اکنون وجود ندارد و به نظر می‌رسد اجرت‌المثل ایام زناشویی و شروط مالی مذکور در عقد از جمله شرط تنصیف دارایی به طور مجزا، در صورت حصول شرایط لازم در هر مورد قابل مطالبه می‌باشند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است که این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است؛ تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت‌المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعی وی می‌باشد و به دستور زوج انجام داده است، دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد، اما دستور زوج و قصد تبرّع باید در دادگاه احراز شود با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرّع زوجه، مانعی دشوار در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود.
انتهای پیام