به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، صبح امروز (سه شنبه) پارک گئون های، رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی داوطلبانه به دفتر دادستانی در سئول، پایتخت، مراجعه و آمادگی خود را برای پاسخ دادن به سوالات دادستان در مورد پرونده سوء‌استفاده از مقام و فساد مالی اعلام داشت.
پارک هنگام ورود به این محل از مردم کره جنوبی به خاطر مشکلاتی که این ماجرا برای کشورشان ایجاد کرده پوزش خواست و گفت که با تحقیقات پیرامون این پرونده همکاری کامل خواهد کرد.
رئیس جمهوری سابق کره جنوبی همواره هرگونه تخلفی هنگام تصدی این سمت را انکار کرده و مشخص نیست که آیا حضور در دفتر دادستانی ولو داوطلبانه، و پوزش از مردم کره جنوبی به معنی تغییر در این موضع است یا خیر.
مخالفان پارک او را متهم می‌کنند که در تبانی با یکی از دوستانش که در دفتر ریاست جمهوری به کار گماشته بود از شرکت‌ها و موسسات تجاری و مالی عمده کره جنوبی مبالغی را برای استفاده در یک بنیاد خیریه مورد حمایت خود دریافت کرد. این شرکت‌ها در مقابل این کمک مالی، از امتیازاتی در کسب مجوزهای دولتی برخوردار شدند.
متهم اصلی در این پرونده چوی سون-ایل، از دوستان قدیمی پارک است که براساس پرونده اتهامی، عامل اصلی در ارتباط با شرکت‌های تجاری و اعمال نظر در برخی انتصابات دولتی محسوب می‌شود. خانم چوی هم که در بازداشت به سر می‌برد، هرگونه اتهامی را رد کرده است.
در صورتی که رئیس جمهوری سابق محاکمه و اتهام او اثبات شود، مجازات قانونی برای او تا ۱۰ سال حبس خواهد بود.
در ماه اکتبر سال گذشته، رسانه‌های خبری کره جنوبی گزارش‌هایی را از فعالیت چوی سون-ایل در دفتر ریاست جمهوری منتشر کردند و گفتند که وی بدون داشتن سمت رسمی در دولت، در بعضی انتصابات دولتی اعمال نظر کرده است. او که در آن زمان در خارج از کره جنوبی به سر می‌برد، برای پاسخگویی به این اتهامات به کشورش بازگشت و بازداشت شد.
بعدتر گزارش‌هایی از ارتباط مالی او با بعضی شرکت‌های کره جنوبی منتشر شد و فساد مالی را نیز به اتهامات او افزود. اگرچه رئیس جمهوری هرگونه ارتباطی با این فعالیت‌ها را تکذیب کرد، اما افشای این ماجرا باعث چند ماه تظاهرات و ناآرامی شد. تظاهرکنندگان خواستار استعفای رئیس جمهوری بودند.
در ماه‌های بعد، افراد دیگری از جمله رئیس صندوق بازنشستگی ملی و مدیران چند شرکت کره جنوبی در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.
در اوایل ماه دسامبر سال گذشته، پارلمان کره جنوبی موضوع استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری را مطرح کرد و این طرح روز ٩ دسامبر به تصویب رسید و خانم پارک از سمت خود تعلیق شد. طبق قوانین کره جنوبی، برای برکنار رئیس جمهوری لازم است مصوبه پارلمان به تایید دادگاه قانونی اساسی برسد. روز ١٠ مارس قضات دادگاه قانون اساسی به برکناری پارک رای دادند.
این نخستین بار از زمان استقرار دموکراسی در کره جنوبی در اواسط دهه ١٩٨٠ است که یک رئیس جمهوری منتخب از سمت خود برکنار شده است. پارک در فوریه سال ٢٠١٣ به ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی انتخاب شده بود.
پس از رای پارلمان کره جنوبی به عدم کفایت پارک و تعلیق او تا زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی، هوانگ کیو-آهن، نخست وزیر، کفالت ریاست جمهوری را برعهده گرفت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه سال جاری برگزار شود و هوانگ که مسئول برگزاری این انتخابات است گفته که "مناسب نیست" به عنوان نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.
ماجرای فساد مالی و بحران سیاسی در کره جنوبی در شرایط روی داد که این کشور با مشکلاتی در زمینه برخورد با سیاست تسلیحاتی کره شمالی مواجه بود و مخالفان خانم پارک او را مسئول تضعیف کشور در چنین شرایط دانسته‌اند.
انتهای پیام