به گزارش ایسنا، متن این قطعنامه به شرح زیر است:
در پانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری، ضمن اعلام موضع حزب درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری و درخواست از دبیرکل برای ثبت‌نام در این انتخابات رئوس قطعنامه به تصویب اعضا رسید که مشروح آن به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسد:
۱- انتخابات ۹۶، مهمترین رویداد سیاسی کشور
سال ۱۳۹۵ در شرایطی به واپسین روزهای خود می‌رسد که کشور در آستانه یک آزمون مهم سیاسی قرار دارد. آزمونی که در قالب دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، همراه با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی‌در چند حوزه انتخابیه، می‌تواند چشم‌انداز آتی کشور را برای چهار سال آینده ترسیم کند. اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، با حمایت قاطع از دکتر حسن روحانی، او را به عنوان رییس جمهوری اسلامی‌ایران انتخاب کردند و مجموع فعالیتهای دولت طی ۴۳ ماه فعالیت، اگرچه با کاستی‌هایی همراه بوده، اما آرامش را به فضای سیاسی کشور بازگردانده است و گامهای مثبتی طی این مدت برداشته شده است. گام مهم دولت در ارائه منشور حقوق شهروندی و پیگیری جدی برای عملیاتی شدن آن توسط دولت، یکی از مهمترین اقدامات دولت در سالی که گذشت محسوب می‌شود که می‌تواند پایه‌ای برای حفظ حقوق شهروندان در آینده باشد. هرچند بر این باوریم که منشور مذکور حتما باید مراحل قانونی خویش را طی کرده و برای همه ارکان حکومت لازم‌الاتباع باید باشد کمااینکه بر این باوریم اطلاع‌رسانی درباره دستاوردهای دولت طی سالهای اخیر با کاستی‌های فراوانی همراه بوده و تیم اطلاع‌رسانی رییس جمهور موفق نشده‌اند از ظرفیت‌های مناسب رسانه ای برای ارائه گزارش عملکرد دولت به نحو مطلوب بهره بگیرند که حاصل آن، فقدان آگاهی لازم در بین عموم مردم در مورد برخی پیشرفت‌های کشور در سالهای اخیر است.
لذا تقویت اطلاع‌رسانی در باب عملکرد دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مقایسه با عملکرد دولت گذشته بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. البته فضای سیاسی کشور همچنان با چالش‌هایی مواجه است که زمینه‌ساز خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌شود و از این رو شعار اصلی کنگره پانزدهم حزب مردم‌سالاری، بر تقویت اعتماد عمومی تاکید داشت.
بر این باوریم که مهمترین گام برای تقویت اعتماد عمومی، حمایت از اصل گفت‌وگو و تفاهم ملی است که هر دو جناح سیاسی باید خود را پایبند به آن بدانند و اصولی همچون اجماعی بودن ارزش‌های انقلاب و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسی و رهبری و حاکمیت اخلاق و قانون بر روابط دو جناح از پایه‌های اساسی این گفت‌وگوست.
در این میان سپهر سیاسی کشور همچنان نیازمند برداشته شدن گامهای بلندی است که بتواند زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای کشور باشد. حزبی شدن انتخابات به عنوان اصل محوری در سیاست داخلی یکی از مهمترین رویکردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه دولت یازدهم از ظرفیت احزاب به خوبی بهره‌برداری نکرده است و این ظرفیت عظیم مغفول مانده است.
ضرورت برقراری امنیت در اجتماعات سیاسی با رویکرد عدم نقض آزادی بیان یکی دیگر از راهکارهایی است که در فضای سیاسی می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند اما هنوز تحقق این اصل بدیهی قانون اساسی با چالش‌هایی مواجه است.
از سوی دیگر هنوز دولت نتوانسته یکی از مهمترین مطالبات حامیان خود در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، یعنی چاره‌اندیشی برای مساله حصر، ممنوع‌التصویری و سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم و پیشرفت اقتصاد را تحقق بخشد.
در چنین شرایطی دکتر حسن روحانی را اگرچه می‌توان همچنان به عنوان مهمترین کاندیدای انتخابات آتی ریاست جمهوری دانست، اما ایشان را نباید تنها گزینه و ایده آل ترین کاندیدا برای اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد و لازم است دکتر حسن روحانی گزارش دقیقی از عملکرد خود و نیز برنامه‌های آتی به اصلاح‌طلبان به عنوان مهمترین سبد رای خود ارائه دهد.
با این وجود حزب مردم‌سالاری، انسجام اصلاح‌طلبان برای انتخابات اردیبهشت ۹۶، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بویژه در شهر تهران که شورا، تعیین کننده شهردار آتی تهران خواهد بود، بسیار ضروری و تعیین کننده ارزیابی می‌کند کمااینکه برگزاری انتخابات سالم و براساس حق‌الناس بودن رای مردم و از همه مهمتر مشارکت حداکثری را از راهبردهای اساسی انتخابات می‌داند و در این مسیر تحقق مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم را مهمترین اولویت برای برنامه ریزی برای انتخابات آینده می‌داند. درباره مواضع تشکیلاتی حزب مردم‌سالاری درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها، در بند پنجم قطعنامه توضیحات لازم ذکر خواهد شد.
۲- دیپلماسی، مهمترین عرصه کامیابی دولت
بدون تردید رویکرد دیپلماتیک دولت در تحقق برجام با تاکید بر حفظ منافع ملی، مهمترین نقطه قوت دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود که حزب مردم‌سالاری، همواره حمایت خود را از این رویکرد دولت و مذاکره کنندگان هسته ای اعلام کرده است.
هرچند مخالفان برجام، در جهت تضعیف آن تلاش می‌کنند و روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، موضع برخی منتقدان مذاکرات هسته ای را در داخل ایران نیز تقویت کرده است اما فراموش نباید کرد که خودداری از همراهی با مواضع تند افراطیون حاکم بر کاخ سفید، بهترین راهکار ناکام ساختن آنها در انجام اقدامات منفی علیه جمهوری اسلامی‌ایران است که البته برخی منتقدان داخلی برجام در این زمینه هم بیش از آنکه در صدد تقویت موضع دیپلماتیک ایران باشند، بر طبل حقانیت مواضع ترامپ می‌کوبند!
این درحالی است که برجام یک اصل بین‌المللی مورد اجماع جامعه جهانی و اتحادیه اروپا است که قطعا آمریکا به تنهایی قادر به نقض آن نیست و همانگونه که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر به تحقق برجام شد، تنها با اجماع جهانی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید درباره نقض برجام تصمیم‌گیری کرد. لغو تحریم، با قطعنامه شورای امنیت حاصل شده و بازگرداندن آن با تصمیم یک کشور امکانپذیر نیست به ویژه در شرایط کنونی که مواضع جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا در مقابل دولت فعلی آمریکا و در حمایت از ایران است.
موفقیتهای دیپلماسی ایران در حوزه برجام منحصر نمانده و در منطقه نیز به ویژه در مورد بحران سوریه و همچنین عراق، شاهد اتخاذ مواضع هوشمندانه‌ای از سوی کشورمان بودیم که هماهنگی و انسجام سیاست‌های دفاعی با سیاست خارجی، موفقیت آن را بیشتر خواهد کرد و به اقتدار سیاسی نظام خواهد افزود.
با این وجود هنوز بخشی از مطالبات مردم از دولت در عرصه بین‌الملل باقی مانده است. ضرورت پیگیری وعده مهم رییس جمهور جهت ارتقای ارزش و جایگاه اتباع ایرانی با لغو روادید بین ایران و تعدادی دیگر از کشورهای جهان از جمله این مطالبات است.
البته افکار عمومی‌در ایران می‌دانند تصمیمی‌که ترامپ در آمریکا درباره ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیان و اتباع ۵ کشور دیگر اتخاذ کرد اقدامی‌غیرمنتظره و خارج از قواعد حقوق بین‌الملل و عرف دیپلماتیک در دنیا بود که حتی با واکنش اتحادیه اروپا و دستگاه قضایی آمریکا هم مواجه شد. اما انتظار این است که در مورد لغو روادید ایرانیان برای سفر به کشورهای بیشتری در دنیا رایزنی شود و از ظرفیت دیپلماتیک کشور برای تحقق این وعده، بیش از پیش استفاده شود. هم اکنون امکان سفر ایرانیان بدون روادید به ۳۷ کشور دنیا وجود دارد که اغلب آنها به دلیل آنکه کشورهایی دورافتاده یا ضعیف هستند مقاصد سفر ایرانیان نمی‌توانند باشند.
از سوی دیگر، ضرورت حفظ جان و مال ایرانیان در هر نقطه از جهان وظیفه هر دولتی است که امیدواریم در مورد ملوانان ایرانی دربند دزدان دریایی علیرغم پیچیدگی موضوع که بر آن معترفیم، این وظیفه، به نحو مطلوبی عملیاتی شود و سفرای ایران در عمان و سوریه و یمن و سوییس و... هرچه سریع‌تر اعزام شوند.
همچنین حزب مردم‌سالاری ضمن حمایت از رایزنی‌ها برای برپایی کنگره حج همراه با عزت ایرانیان، بر لزوم پیگیری و تعیین تکلیف اقدامات عربستان بر ضد کشورمان از جمله اخذ خسارت حادثه منا تاکید می‌کند.
۳- اشتغال مهمترین نیاز اقتصادی مردم
دولت یازدهم طی سالهای اخیر گامهای بلندی برای رفع مشکلات اقتصادی بر جای مانده از عملکرد غیرکارشناسی دولت قبل و همچنین رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات اقتصادی خارجی برداشته و ایجاد آرامش اقتصادی و کاهش نرخ تورم که پس از دو دهه تک رقمی‌شده و حفظ نسبی ارزش پول ملی را از مهمترین نتایج مثبت آن می‌توان دانست. اما همچنان ایجاد اشتغال مهمترین دغدغه اقتصادی مردم است که علیرغم تلاش دولت برای ایجاد اشتغال که در قالب آمارهای روشن، اطلاع‌رسانی شده، حجم اشتغال برای بیکاران کمتر از حد توقع بوده است. بیکاری مهمترین عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و تا زمانی که هر خانواده‌ای، یک بیکار داشته باشد، مجالی برای پیگیری سایر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی در جهت رشد و توسعه کشور ایجاد نمی‌شود. لذا انتظار از دولت این است که علیرغم مشکلات فراوان بر جای مانده از گذشته و تلاش‌های فراوانی که طی سالهای اخیر برای اشتغالزایی صورت گرفته، بر برنامه‌های عملیاتی خود در ایجاد اشتغال و کاهش معضل بیکاری، سرعت بخشد تا شاهد تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی به صورت واقعی باشیم.
تلاش برای ایجاد رونق محسوس اقتصادی و خروج از رکود باید جدی‌تر از گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد که یکی از راهکارهای آن، چاره‌اندیشی اساسی برای هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از معضلات اقتصادی برجای مانده از دولت قبل است که متاسفانه به جای هدفمند کردن یارانه‌ها، به پرداخت نقدی یارانه‌ها منحصر ماند. به گونه‌ای که متاسفانه امروزه کاندیداهای عوام‌فریب با شعار افزایش سه برابر یا پنج برابر کردن یارانه‌ها جهت جلب آرای توده‌های محروم هستند.
همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل در این امر، از دیگر راهکارهایی است که نه تنها عامل خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بلکه نقش مهمی در کاهش بیکاری خواهد داشت. در فضای پسابرجام، برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف صنعت، نفت و ... گامهای موفقی برداشته شده که البته کافی نیست و نیاز به سرعت بیشتری دارد.
افزایش تولید و صادرات نفت نیز نه تنها به عنوان یک موفقیت اقتصادی در جهت تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای ارزی کشور – علیرغم کاهش قیمت نفت طی سالهای اخیر – در کارنامه دولت ثبت شد و بار دیگر تولید نفت ایران را به مرز ۴ میلیون بشکه در روز در آخرین سال دولت اصلاحات رساند، بلکه با بازگشت قدرتمندانه ایران به بازار جهانی نفت، از این پس می‌توان از نفت به مثابه یک اهرم اقتصادی در پیشبرد اهداف دیپلماتیک کشور در منطقه و جهان نیز نام برد و البته درآمدهای نفتی متاسفانه همچنان در امور جاری هزینه شده و اقتصاد نفتی گویا نباید از جامعه رخت بربندد.
در این میان، دولت در حوزه اقتصاد همچنان با دشواری‌هایی مواجه است که با فضاسازی مخالفان دولت، این دشواری‌ها افزایش می‌یابد.
هرچند برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف همواره مورد تاکید دلسوزان کشور و نظام بوده، اما معضلات اقتصادی بزرگتری همچون پرونده املاک نجومی و استخدام‌های نجومی و پرونده‌های تخلفات مالی بازمانده از دولت قبل همچون تخلف ۳ هزار میلیاردی که با فرار مفسد اقصادی به کانادا همراه شد و پرونده بابک زنجانی که علیرغم صدور حکم اعدام برای او، هنوز بخش اعظم بدهی او پرداخت نشده است، برای مردم با علامت‌های سوال جدی مواجه است و تکلیف تسهیل کنندگان و تسریع کنندگان این تخلفات، هنوز روشن نشده و با آنها برخوردی صورت نگرفته است. عدم برخورد جدی با عاملان و آمران و تسهیل‌کنندگان فساد اقتصادی، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم به کلیت نظام خواهد شد. دولت همچنین لازم است برای تقویت اعتماد عمومی، به رفع شکاف‌های حقوقی کارکنان دستگاههای مختلف اجرایی و خدماتی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی نیز توجه داشته و معیشت کارکنان را به طور یکپارچه مورد توجه قرار دهد تا شاهد کاهش شکاف طبقاتی و تبعیض‌های کاری در بین کارمندان و کارگران بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی با هر عنوان و قراردادی باشیم.
۴- ارتقای نقش سیاسی زنان و جوانان، مهمترین اصل اجتماعی
یکی از مهمترین پایه‌های زیربنایی تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی، ارتقای نقش سیاسی زنان و جوانان به عنوان یک ظرفیت مغفول مانده در عرصه‌های سیاسی – اجتماعی است تا با بهره‌گیری از این پتانسیل ارزشمند، شاهد تقویت پایه‌های جامعه که زنان و جوانان دو رکن مهم آن محسوب می‌شوند باشیم. هرچند طی سالهای اخیر گام‌هایی برای تقویت حضور زنان و جوانان در جامعه برداشته شده و هم در دولت و هم در مجلس، شاهد افزایش کمی و کیفی حضور زنان بوده‌ایم، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمن اینکه در دولت تدبیر و امید هم از ظرفیت جوانان آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است و میانگین سن وزیران به بالای ۵۵ سال می‌رسد.
انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان و ارتقای نقش آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. ضمن اینکه دولت آینده نیز باید نقش بیشتری برای جوانان و زنان در کابینه قائل شود. پررنگ‌تر شدن حضور زنان و جوانان در نهادهای اجتماعی – سیاسی را می‌توان یکی از راهکارهای تقویت آرامش اجتماعی و رشد فضایل اخلاقی نیز در نظر گرفت؛ نکته‌ای که خلاء آن در کشور با عنایت به توسعه شبکه‌های اجتماعی و کاهش فاصله‌ها بین اقشار مختلف و از بین رفتن مرزهای سنی و جنسیتی، احساس می‌شود و نیازمند رفع آن هستیم. در همین راستا، تسریع در ارائه و اجرایی شدن لایحه جامع اطلاع‌رسانی می‌تواند در تقویت اطلاع‌رسانی قانونمند و برنامه‌ریزی شده در جامعه موثر باشد. کمااینکه اصلاح قانون انتخابات نیز می‌تواند به اهداف مذکور کمک نماید.
آری حل مشکلات جوانان و پر کردن شکاف‌های طبقاتی، نسلی، قومیتی، جنسیتی و امثال آن قطعا می‌تواند به عدالت اجتماعی در میان آحاد اجتماع کمک شایان توجهی کند.
اگرچه نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی افزایش یافته اما فرهنگسازی برای تقویت اخلاق اجتماعی از سنین پایه باید آغاز شود و آموزش و پرورش نقشی کلیدی در این زمینه بر عهده دارد. اما فرهنگیان همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند که قطعا در نوع آموزش و همچنین پرورش دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده ساز جامعه تاثیر منفی خواهد داشت و همین امر لزوم توجه بیشتر به مقوله آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد آموزشی آینده‌سازان کشور و رفع مشکلات فرهنگیان را دوچندان می‌سازد.
اما متاسفانه در آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش عالی، بیش از آنکه به کیفیت توجه شود، کمی‌گرایی در دستور کار قرار گرفته که لازم است ضرورت تقویت نگرش کیفی به این حوزه‌ها بویژه آموزش عالی به جای نگرش کمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آسیب‌های اجتماعی به دلایل مختلفی همچون مشکلات اقتصادی و اشکالات ساختاری نهادهای اجتماعی در جامعه گسترش یافته که لازم است برای مقابله با افزایش آسیب‌های اجتماعی چاره‌اندیشی دقیقی صورت گیرد و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عریض و طویل دولتی و حاکمیتی، برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد.
کودکان کار، زنان ویژه، اعتیاد خانمان‌سوز، فروپاشی خانواده‌ها، کاهش ارزش‌های دینی، افزایش طلاق و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
از سوی دیگر، حزب مردم‌سالاری همواره بر توجه به محیط زیست و همچنین تقویت گردشگری تاکید داشته و از این رو مسوولان را به نگرش جدی‌تر به محیط زیست به عنوان یک اصل ضروری و حیاتی زندگی اجتماعی و تلاش برای جبران کاستی‌های گذشته که ذکر تفصیلی آن در این مجال مختصر امکانپذیر نیست، دعوت می‌کند. هرچند بر این اعتقادیم که صرفنظر از رویکردهای سیاسی و جناحی، هر منتقد منصفی هم به این موضوع اذعان خواهد داشت که محیط زیست ما اکنون نسبت به چهار سال پیش اوضاع بهتری دارد. هرچند مشکلات موجود در برخی بخشها از جمله استان خوزستان، به نحوی است که نیازمند برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و درازمدت برای رفع آن هستیم.
در حوزه گردشگری نیز اگرچه به لطف برجام و رفع تحریم‌ها، شاهد گسترش ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم، اما بر ضرورت نگرش جامع و مدون برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های گردشگری ایران در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تاکید داریم چراکه قابلیت‌های گردشگری ایران به عنوان کشوری چهارفصل به مراتب بیش از میزان فعلی است.
۵-حزب مردم‌سالاری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
حزب مردم‌سالاری به عنوان حزبی برآمده از مردم – و نه دولت‌ساخته – طی پانزده سال اخیر، نه تنها همه ساله و در سخت‌ترین شرایط سیاسی نیز کنگره‌های سالیانه خود را برگزار کرده، بلکه جلسات داخلی حزب در قالب شورای مرکزی، دفتر سیاسی، جلسات فصلی، جلسات شاخه‌ها و کمیته‌ها و اردوی تابستانی و همایش‌های مختلف با حضور فعالان سیاسی به طور مداوم برگزار شده تا حزب مردم‌سالاری همواره رصد دقیقی از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور داشته باشد.
حزب مردم‌سالاری به عنوان حزبی اصلاح‌طلب که از همان سالهای آغازین تاسیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عضو شورا بوده، همواره بر محوریت احزاب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید داشته و در انتخابات پیش رو نیز بر موضع خود تاکید دارد و انسجام اصلاح‌طلبان را صرفا با محوریت احزاب – نه اشخاص - امکانپذیر می‌داند تا تاکیدی مجدد بر موضع حزب مردم‌سالاری مبنی بر ترغیب به تلاش برای نهادینه ساختن فرهنگ تحزب و گسترش اجزای جامعه مدنی و فعالیتهای حزبی در عرصه سیاسی کشور باشد.
حزب مردم‌سالاری با برنامه‌ریزی برای حضور هدفمند در انتخابات ریاست جمهوری آتی، ضمن اینکه بر محوریت احزاب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید دارد، با مصوبه کنگره پانزدهم حزب، دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم‌سالاری را که دارای سوابق ممتد علمی، حزبی، دانشگاهی، اجرایی، تقنینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مطبوعاتی و... بوده و متخصص علوم سیاسی است به عنوان کاندیدای حزب مردم‌سالاری در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ معرفی می‌کند تا با بازسازی منطقی و تبیین صحیح و تقویت گفتمان اصلاح‌طلبی برای حفظ و تداوم و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران بکوشد هرچند کنگره پانزدهم بر ضرورت ثبت‌نام ایشان در انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد اما این موضوع را به صلاحدید وی واگذار می‌کند.
حزب مردم‌سالاری برای حضور گسترده در انتخابات شوراهای اسلامی‌سراسر کشور و از جمله تهران نیز برنامه ریزی کرده و با تاکید بر محوریت احزاب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، به انتخابات شوراها به ویژه در تهران نیز نگرشی جدی دارد تا این بار اکثریتی قاطع در اختیار متخصصان پاکدست، دلسوز و همسو با مطالبات مردمی در شورای شهر قرار گیرد.
انتهای پیام