به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده با اشاره به ابلاغ رسمی منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی در آذرماه ۹۵، اظهار کرد: در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است که گزارش سه‌ساله فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی و برنامه‌های هر دستگاه جهت تحقق حقوق شهروندی تا ۱۰ اسفند به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ارایه شود که تاکنون ۱۷ دستگاه گزارش‌های خود را تکمیل و ارایه کردند.
وی با اشاره به اینکه ۸ دستگاه باقیمانده در حال انجام بررسی‌های لازم و تکمیل گزارش‌های حقوق شهروندی خود هستند، گفت: این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت امور خارجه، بهداشت، نفت و نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید، سازمان برنامه، وزارت علوم و اطلاعات.
امین‌زاده در ادامه به فعالیت‌های خود در دولت یازدهم در دو حوزه معاونت حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: در حوزه حقوق شهروندی با همکاری آموزش و پرورش قرار بر این شد بسته احترام به حقوق شهروندی برای آموزش خانواده‌ها تهیه شود. همچنین دو واحد حقوق شهروندی برای کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار معلمی شوند و همچنین آموزش ضمن خدمت برای آموزگاران فعلی انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه ما به دنبال آموزش کلیشه‌ای حقوق شهروندی نیستیم بلکه خواهان تقویت حس شهروندی در جامعه و در میان کودکان هستیم، خاطرنشان کرد: در دانشگاه‌ها نیز دو واحد درسی مهارت زندگی و حقوق شهروندی از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه با همکاری استانداران آموزش حقوق شهروندی را در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف دنبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: قرار است در ۳۱ استان کشور یک سازمان مردم‌نهاد با ما در ارتباط باشد تا گزارش‌های لازم را از وضعیت حقوق شهروندی هر استان به ما ارایه کند. همچنین قوه قضائیه نیز آمادگی خود را برای لوایح قضایی کشور و اقدام جهت تحقق حقوق شهروندی اعلام کرده است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه با گفت‌وگوهایی که با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه داشته‌ایم، قرار بر ترویج فرهنگ قانون‌مداری و احترام به حقوق شهروندی در تریبون‌های نماز جمعه شده است، تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز از طریق هیئات مذهبی از طریق حقوق شهروندی اعلام آمادگی کردند.
وی خاطرنشان کرد: قرار است با همکاری صداوسیما در امور استان‌ها ۲۲ شبکه استانی در حوزه حقوق شهروندی برنامه‌سازی کنند و در جشنواره فیلم فجر فیلم‌هایی با تم حقوق شهروندی تهیه شود. همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای اطلاع‌رسانی و ترویج حقوق شهروندی از طریق فضای مجازی را با همکاری متخصصان این حوزه دنبال می‌کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در نتیجه فعالیت‌های انجام شده در زمینه تحقق حقوق شهروندی به دنبال انتخاب شهر پیشگام، پیشتاز و مرجع در حوزه حقوق شهروندی هستیم، گفت: بعد از انجام بررسی‌های لازم با توجه به فعالیت‌های هر استان، استان سمنان به عنوان استان پایلوت در حوزه حقوق شهروندی انتخاب شده است که این انتخاب با توجه به اقدامات بسیار ارزشمند مردم و مسئولین این استان انجام شده است و با توجه به اینکه استان سمنان زادگاه رئیس جمهور است باید بگویم که هیچ تعمدی در انتخاب آن نبوده بلکه با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه حقوق شهروندی صورت گرفته است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه قرار بر این بود که هر استان در یک حوزه حقوق شهروندی به عنوان نمونه در سراسر کشور نیز معرفی شود، خاطرنشان کرد: به طور مثال استان خراسان در حوزه ارایه خدمات رایگان و ارزان قیمت به خانواده‌هایی که دچار فقر فرهنگی هستند، یزد به عنوان استان نمونه در حوزه صدور احکام کار اجباری و جلوگیری از صدور احکام منتهی به زندان، آذربایجان شرقی به عنوان نمونه در حوزه مدیریت شهری و... انتخاب شده‌اند.
وی در ادامه به نقش رسانه‌ها در ترویج حقوق شهروندی و انتقاد وارد به برخی رسانه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی در زمینه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: همه باید بدانیم که حقوق شهروندی موضوعی کاملاً حقوقی و غیرسیاسی است و رسانه‌ها نباید با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی اهداف بلندمدت را زیر سوال برده و فراموش کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین به مصوبه شورای عالی اداری در بهمن‌ماه سال ۹۵ در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بزرگترین مشکلات مردم در حوزه نظام اداری است تهیه حقوق شهروندی در نظام اداری می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات مردم را برطرف کند.
امین‌زاده در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد پیوست حقوق شهروندی مصوبات، توضیح داد: در زمینه تحقق حقوق شهروندی دو درخواست از رئیس جمهور داشتم که یکی از آنها در مورد مصوبات هیأت وزیران و ضرورت داشتن پیوست حقوق شهروندی بوده است. همچنین در درخواست دیگری موضوع قوانین مزاحم و قوانین پشتیبان حقوق شهروندی را مورد تأکید قرار دادم و مسأله رسیدگی هرچه سریع‌تر به درخواست‌ها و شکایت‌های مردم در حوزه حقوق شهروندی را مطرح کردم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بیمه زندانیان، گفت: بیمه زندانیان و خانواده‌های آنها از اهمیت بالایی در حوزه حقوق شهروندی برخوردار است که در این زمینه با وزیر رفاه گفت‌وگوهایی داشتیم اما با توجه به اینکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این کار لازم است وزارت کار توانایی تأمین این منبع مالی را ندارد، بنابراین امیدواریم وزارت دادگستری که در حوزه رسیدگی به امور زندانیان و خانواده‌های آنها مسئولیت دارد بتواند در این زمینه اقدامات مناسب را انجام دهد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوال دیگری در مورد حریم خصوصی در حقوق شهروندی گفت: درماده ۳۶ تا ۴۲ حقوق شهروندی به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده است. همچنین در ماده ۱۲ ریال ۱۳ و ۲۶ نیز آزادی بیان و اجتماعات مورد توجه قرار گرفته است و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجدید اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد اعلام شده است و در ماده ۵۷۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده که می‌تواند به عنوان ضمانت اجرایی تحقق آن مورد توجه قرار گیرد.
امین‌زاده به طرح اخیر مطرح شده در مجلس در مورد برخورد با کسانی که اجتماعات را برهم می‌زنند، اظهار کرد: این طرح ابهاماتی دارد که پیشنهاد می‌کنم با انجام بررسی‌های لازم شفاف‌سازی شود چرا که ممکن است تفسیرهای متفاوت از آن باعث نقض حقوق شهروندی گردد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد فعالیت‌های حوزه حقوقی دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی در نظام قانونی کشور، گفت: در دوره‌ای که به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور فعالیت کردم ۱۱ هزار عنوان قانون کشور را پس از تطبیق با ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی رهبری برای اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادیم و تمامی خلأهای قانونی و قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی کردیم و با بررسی قوانین پشتیبان و مزاحم ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی تلاش‌های لازم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را انجام دادیم.
انتهای پیام