به گزارش ایسنا، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که تنها یک ماده از برنامه ششم بتواند ۵ ماه بررسی برنامه ششم در مجلس و ۵ هفته و ۴۹ جلسه علنی برای بررسی و تصویب این برنامه ۵ ساله را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما به هر ترتیب حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه در پی موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی و استفاده از فضای ایجاد شده از سوی برخی گروه‌های سیاسی، منجر به ایجاد جو و هجمه سنگین علیه مجلس شد؛ موضوعی که واکنش شدیدی را از سوی رییس مجلس در پی داشت.
در این گزارش روال بررسی و تصویب ماده ۳۸ برنامه ششم در مورد تعیین سقف دریافتی مقامات و مدیران به ترتیب زمانی مورد اشاره قرار گرفته است:
۶ دی ماه ۹۵: نمایندگان در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، ماده ۳۸ این لایحه که در آن آمده بود "مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری می‌باشد." را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع دادند تا بررسی بیشتری درباره آن انجام شود.
۲۲ دی ماه ۹۵: مجلس در روزهای پایانی بررسی لایحه برنامه ششم، در ماده ۳۸ این لایحه مصوب کرد "مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. تبصره ۱- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای علمیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید."
۲۰ بهمن ماه ۹۵: شورای نگهبان متن نظرات و ایرادات خود درباره برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را خطاب به رییس مجلس منتشر کرد که در آن آمده بود " اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است"
۱۰ اسفند ۹۵: محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در یک نشست خبری گفت "براساس اصلاحات صورت گرفته در مصوبات کمیسیون سقف حقوق مدیران تا ۶۰ درصد افزایش پیدا خوهد کرد. پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد به مقامات و کارکنان و دستگاه‌های اجرایی، چهار گروه (از جمله افرادی که مشاغل تخصصی دارند، افرادی که در واحدهای عملیاتی مثل بیمارستان‌ها مشغول کار هستند و کسانی که در مناطق مرزی و محروم مشغول فعالیت هستند) از سقف تعیین شده مستثنی شده بودند و مقرر شده بود که می‌توانند مازاد سقف تا ۶۰ درصد به آنها پرداخت انجام شود. با ایراد شورای نگهبان و این استدلال که تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات و دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات اضافه شدند و بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند."
۱۱ اسفند ماه ۹۵: مجلس در میانه بررسی لایحه بودجه ۹۶، ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم را مورد بررسی قرار داد و تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کرد "شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید." در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس، گفت که در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
۱۴ اسفند ماه ۹۵: علی لاریجانی در میانه بررسی لایحه بودجه در جلسه علنی برای پایان دادن به جوسازی‌های پیش آمده در مورد مصوبه مجلس در خصوص سقف دریافتی مدیران، مصوبه اولیه مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران را به رأی گذاشت و نمایندگان به مصوبه اولیه خود در خصوص سقف حقوق و دستمزد مدیران برگشتند که براساس آن "مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و براساس تبصره این ماده شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا، معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا ۳۰ درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نمایند." به گفته حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم به موجب این مصوبه "سقف دریافتی همه حقوق بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و سقف دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران یعنی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود"
واکنش مجلسی‌های به جوسازی علیه مجلس
اما حواشی این مصوبه به همینجا ختم نشد و فضای مجلس تا روز بعد از آن هم همچنان درگیر فضاسازی های ایجاد شده در این رابطه بود.
علی لاریجانی رییس مجلس در دو روز پر تنش مجلس در خلال بررسی بودجه ۹۶ بخش زیادی از صحبت‌های خود را به فضاسازی‌های ایجاد شده در زمینه مصوبه مجلس مبنی بر تعیین سقف حقوق مدیران اختصاص داد و در توضیحاتی گفت که "به خاطر بحث حقوق‌های موسوم به حقوق‌های نجومی که در کشور رخ داده بود کسانی که در کمیسیون برنامه بودند سقفی برای دریافتی مدیران قرار دادند که مقامات حتماً باید به این میزان دریافت کنند که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان بود، بنابراین مبنای این قانون برای کنترل و نظارت بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و فلسفه‌ای که مجلس دنبال می‌کرد این بود. این مصوبه تبصره‌ای داشت که با توجه به اینکه ممکن بود برخی کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک و جراح فعالیت می‌کنند بشود دریافتی بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال پزشکی که در خاش عمل جراحی می‌کند یا در مناطق محروم مرزی فعالیت دارد تا ۶۰ درصد نسبت به آن پیش‌بینی قبلی دریافتی بیشتری داشته باشد و این مربوط به مقامات نیست. مجلس کار ضابطه‌مندی انجام داده و سقف حقوق مقامات را مشخص کرد و برای موارد استثنا آن هم با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. لذا با این مصوبه مجلس کاملاً حقوق مدیران محدود شده است. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و گفت در نظامات مدیریتی بر اساس این مصوبه اشکال ایجاد می‌شود و ایراد شورای محترم نگهبان در کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان شورا مورد بررسی قرار گرفت و آنها گفتند اگر در بخشی از آن کلمه مدیریت اضافه شود و افزایش نیز به ۶۰ درصد برسد مشکل حل می‌شود و از نظر ما مشکلی وجود ندارد و این را مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان تصویب کرد."
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه گفت که برخی برنامه‌ریزی کرده بودند که این موضوع را در برنامه ششم مطرح کنند و نهایتاً مجلس بازنده این قضیه شود.
علی مطهری نائب رئیس مجلس هم در توضیحاتی گفت که مصوبه مجلس برای افزایش سقف حقوق مدیران، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و در جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان بوده است.
دود حمله دلواپسان به چشم مناطق محروم و مرزی کشور
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اما در گفت‌وگو با ایسنا از مصوبه جدید مجلس درباره سقف حقوق برخی مشاغل خاص در نتیجه هجمه دلواپسان انتقاد کرد و گفت که دود این مصوبه به چشم مردم مناطق مرزی و محروم خواهد رفت. غلامرضا تاجگردون با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر کاهش سقف دریافتی مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و محروم از ٦٠ درصد به ٣٠ درصد، اظهار کرد: حمله دلواپسان به مصوبه‌ای که هیچ ربطی به حقوق مدیران نداشت موجب شد مجلس بر مصوبه قبلی خودش اصرار کند و آنچه که تصویب شده بود تا کارشناسان و متخصصین با ٦٠ درصد ضریب فوق العاده شغل به مناطق مرزی و محروم بروند حذف شود و این افراد انگیزه خدمت در مناطق مرزی و محروم را نداشته باشند و در ستادها بمانند. مجلس قبلا حقوق مدیران را تصویب کرده بود ولی معلوم نیست چرا به همه چیز سیاسی نگاه می‌شود. دود این کشمکش تنها در چشم ساکنین مناطق مرزی و محروم خواهد رفت.
آشی که از بیرون برای مجلس پخته شد
در همین رابطه محمدرضا تابش که نائب رئیسی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم را بر عهده داشت حواشی به وجود آمده در خصوص مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران را یک پروژه سیاسی توصیف می کند و می گوید: این آشی بود که از بیرون برای مجلس پختند و عده ای در داخل مجلس آن را مطرح کردند مثل برخی مطالبی که به قانون برنامه اضافه شد. به نظرم بیشتر می خواستند در آستانه انتخابات بهره سیاسی از این موضوع ببرند.
حضور ۵ عضو کابینه احمدی نژاد در ترکیب تلفیق برنامه
وی در ادامه به حضور حمیدرضا حاجی بابایی، عبدالرضا مصری، محمدمهدی زاهدی و محمد عباسی چهار وزیر و محمود بهمنی عضو کابینه دولت احمدی نژاد در ترکیب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اشاره می کند و می افزاید: خود این آقایان در دولت نهم و دهم وزیر و متصدی کار بودند و اگر خلاء و ضعفی در خصوص حقوق مدیران وجود داشته در آن زمان هم بوده است.
تابش ادامه می دهد: این موج آفرینی و چنین برخورد غیر تخصصی با موضوع تعیین سقف حقوق و دستمزد جز بهره برداری سوء سیاسی هیچ نتیجه ای نداشت. اگر قانون نظام هماهنگ پرداخت خلاء و ضعفی داشت، ما می توانستیم آن را برطرف کنیم نه اینکه جای مجری و مقنن عوض شود. به اعتقاد مجلس تنها باید چارچوب را تعیین کند. ما نباید دست دولت را ببندیم، اما مجلس با این کار تبدیل به قوه مجریه می شود. در حالی که رهبری هم گفتند مجلس باید ریل گذاری کند. ما در این زمینه بهتر بود اعمال نظارت می کردیم، مثلا در ماجرای حقوق های نجومی نظارت کم بود که آسیب زد وگرنه نیاز به قانون نبود. کما اینکه بدون اینکه قانون عوض شود، بسیاری از پول ها به خزانه برگشت. در اینجا ضعف نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بود که مشکل ساز شده بود.
وی همچنین می افزاید: این که در زمینه حقوق و دستمزدها نظم و انضباط و شفافیت وجود داشته باشد و سوء استفاده ای انجام نشود، امر درستی است و هر کس که دلبسته انقلاب است نسبت به این موضوع حساس است. در این رابطه در کمیسیون تلفیق دو نگاه وجود داشت یک نگاه بیشتر جنبه سیاسی داشت و می خواستند از موجی که در جامعه ایجاد شده بود استفاده کنند و اهداف سیاسی را دنبال کنند و نگاه دیگر مربوط به افراد منصف بود که می گفتند باید چارچوب را معلوم کنیم و این دولت است که تعیین کننده است. به هر حال جای اصلاح قانون نظام پرداخت در برنامه ششم نبود و ما نباید وارد ریز جزئیات این امر می شدیم.
عوامل دولت و حکومت در عین پاکدستی باید از نظر مادی هم تامین شوند
تابش در ادامه به حضور انصاری معاون رئیس جمهور در سازمان امور اداری و استخدامی در جلسات کمیسیون تلفیق برنامه اشاره می کند و می گوید: ما در این جلسات گفتیم برای مشاغل تخصصی و کسانی که در مناطق عملیاتی، مناطق محروم و مناطق مرزی مشغول کار هستند استثنایی نسبت به سقف حقوق تعیین شده قائل شویم، زیرا اگر این افراد انگیزه مادی نداشته باشند برای کار به این مناطق نمی روند. پیشنهاد این بود که با تقاضای روسای قوا و تصمیم معاونت امور اداری و استخدامی برای هر یک از این مشاغل ۳۰ درصد بیش از سقف تعیین شده در نظر بگیریم، اما گفتیم اگر کسی بر فرض هم دکترای فنی داشته باشد و هم کار عملیاتی کند و هم در منطقه محروم خدمت کند، باید سه تا ۳۰ درصد در نظر بگیریم که ۹۰ درصد بیش از سقف تعیین شده می شود و این عدد بالایی است، لذا سقف افزایش برای موارد استثناء را حداکثر ۶۰ درصد در نظر گرفتیم و این مصوب کمیسیون تلفیق شد. ما باید واقع بینانه نگاه کنیم. درست است که عوامل دولت و حکومت باید پاکدست باشند اما به هر حال باید از نظر مادی هم تامین شوند. ما نباید بگذاریم بدنه دولت از نیروهای تخصصی تهی شود چرا که این ضربه بزرگی به ما خواهد زد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم می افزاید: این مصوبه از همان تلفیقی بیرون آمد که تعدادی از وزرای دولت قبل در آن حضور داشتند. حالا خلاف مروت است که آنچه خودمان مصوب کرده ایم را وارد جوسازی های سیاسی کنیم. نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت تلفیق اصولگرا بود و ما اصلاح طلبان در اقلیت بودیم. البته ممکن است یکی دو تای این افراد مخالف مصوبه کمیسیون بودند اما وقتی تلفیق مصوبه ای داشته که اکثریت با آن موافق بودند باید از تصمیم جمع دفاع می کردند، کما اینکه در موارد زیادی ما با موضوعی مخالف بودیم اما وقتی تلفیق به آن رای داد جوسازی نکردیم.
گلایه از انفعال دولت در قبال هجمه‌ها به مجلس
تابش درباره دلایل جوسازی های در خصوص مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران نیز می گوید: به هر حال خیلی‌ها عامل به کار نیستند و نمی‌توانند طرح تحول آفرینی برای جلب افکار عمومی ارائه کنند، لذا روی نقاط ضعف متمرکز می شوند که از قدرت رای آوری رقیب بکاهد، البته جای گلایه از این طرف هم وجود دارد اگر صحبت های روشنگرانه رئیس مجلس زودتر مطرح می‌شد، می‌توانست این موج را خنثی کند یا سوال اینجاست که چرا دولت هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد. به هر حال دولت هم کاهلی کرد و مجلس هم می‌توانست زودتر در مقام دفاع برآید.
وی در پایان می افزاید: وقتی کارگر متخصص یا کسانی هستند که جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند و چاه‌های نفت را مهار می‌کنند آیا حقوق این افراد باید با کسی که در اداره‌ای در تهران نشسته یکسان باشد؟ ضمن اینکه با در نظر گرفتن استثناها ما نگفتیم که این پول به این افراد داده شود، بلکه این اختیار را به دولت دادیم که براساس ضوابطی بتواند فوق العاده‌ای را برای آنها تعیین کند.
انتهای پیام