به گزارش ایسنا، امیر امینی در نشست خبری اظهار کرد اولین سند توسعه و طرح جامع حمل و نقل برای نخستین بار در سال گذشته نهایی شد و گزارش آن ارائه شد. این سند دو هفته قبل مورد تایید شورای راهبردی قرار گرفت و وزیر راه آن را امضا کرد.
وی افزود: این سند حرکت کلی کشور در مسیر توسعه حمل و نقل را مشخص می کند و برای رسیدن به اهداف آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه بخش‌های حمل و نقل و مسکن در لایحه بودجه سال ۹۶ اظهار کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته در این لایحه ۲۴۶ طرح جاده‌ای با اعتبار حدود ۳۶۷۰ میلیارد تومان، ۴۸ طرح ریلی با اعتبار حدود ۳۵۸۰ میلیارد تومان، ۸ طرح هوایی با اعتبار ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و سایر بخش‌ها با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به مجلس ارائه شده است که البته در برخی جداول و تبصره‌ها تغییراتی در آن به وجود خواهد آمد.
امینی درباره وضعیت بودجه بخش‌های مختلف عرصه حمل و نقل در قیاس با سال گذشته نیز توضیح داد: بخش ریلی در بودجه ۹۶ رشدی ۶۸ درصدی را به ثبت رسانده که در قیاس با دیگر بخش‌ها رقم بالاتری را نشان می‌دهد اما در بخش جاده‌ای منابع اعتباری حدودا ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش مسکن نیز منابع بودجه از حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان سال گذشته در سال جاری به حدود ۷۳۹ میلیارد تومان کاهش یافته است اما به طور کلی در حوزه حمل و نقل لایحه بودجه سال ۹۶ افزایشی ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
وی درباره وضعیت پروژه‌هایی که در لایحه بودجه قرار گرفته‌اند گفت: در پیوست شماره یک حدود ۵۰ هزار کیلومتر طرح حمل و نقلی در نظر گرفته شده که با اضافه کردن طرح‌های گنجانده شده در جدول‌های ۱۹ و ۲۰ بودجه حدود ۲۵ هزار کیلومتر طرح حمل و نقلی جدید نیز به آن اضافه می‌شود.
طبق برآوردهای صورت گرفته اجرای این طرح‌ها حدودا به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز دارد که از این رقم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به پروژه‌هایی که پیشرفت بالای ۵۰ درصد به ثبت رسانده‌اند، اختصاص می‌یابد و حدود ۱۴۲ هزار میلیارد نیز به طرح‌هایی که پیشرفتی کمتر از ۵۰ درصد داشته‌اند، می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کل عدد در نظر گرفته شده در بودجه برآورد ما این است که ۸۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های ریلی و ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های جاده‌ای اختصاص یابد. در کنار آن ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز برای نگهداری جاده‌ها مورد نیاز خواهد بود. از ۷۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای طرح‌های جاده‌ای حدودا ۲۰ هزار میلیارد تومان باید از سوی بخش خصوصی تامین شود و ۵۹ هزار میلیارد را نیز دولت تامین کند که با احتساب ۸۰۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز در تامین و نگهداری جاده‌ها دولت باید تا پایان برنامه ششم اگر به دنبال تکمیل پروژه‌های ناتمام است، حدودا ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد.
امینی با اشاره به متنوع‌سازی منابع تامین اعتبار این پروژه‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا تصریح کرد: در ایران ما حدودا ۱۵ میلیون خودروی فعال داریم اگر امکان آن وجود داشت که برای هر خودرو به تناسب میزان مصرف انرژی و حفری که طبیعت برای آنها دارد، در طول سال ۹۵۰ هزار تومان عوارض دریافت کنیم، می‌توان شرایط را برای تکمیل این پروژه‌ها بهبود بخشید. در کنار آن یک موضوع مهم دیگر ارائه سوبسید از بخش جاده‌ای برای توسعه صنعت ریلی که باز هم در کنار آن نیاز به طراحی روش‌های متنوع‌تر منابع مالی وجود دارد.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه بخش‌های حمل ونقل و مسکن در برنامه ششم توسعه توضیح داد: توسعه زیرساخت و شبکه راه‌ها، توسعه ناوگان و کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، بالا بردن ایمنی و تامین منابع مالی پایدار جزوی از برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه عرصه حمل و نقل در برنامه ششم است.
در بخش توسعه راه‌ها ۵۰۰۰ کیلومتر باید به آزادراه‌های فعلی کشور اضافه شود که رقم مورد نظر برای رسیدن به آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید است که حدود ۱۵ هزار میلیارد از سوی دولت و ۳۵ هزار میلیارد از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود.
امینی ادامه داد: در توسعه ناوگان نیز وزارت راه موفق شده مصوبات شورای اقتصاد را برای بهبود شرایط مالی این حوزه دریافت کند و به طور خاص در برنامه ششم بحث توسعه حمل و نقل حومه در تاسیس شرکتی تخصصی در این زمینه به منظور جابجایی ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در طول سال پیگیری می‌شود. در حوزه ایمنی نیز تلاش شده سهم عرصه ریلی در قیاس با دیگر بخش‌ها افزایش یابد که خوشبختانه در حوزه بافت عملکرد سه ساله دولت رشد دو درصدی را در این بخش نشان می‌دهد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تامین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری پایدار بر عرصه حمل و نقل عنوان کرد: حدود ۴۶ درصد از این منابع از حوزه عمومی دولت و فاینانس تامین می‌شود و حدود ۴۳ درصد از سوی بخش خصوصی، صندوق توسعه و بانک‌ها خواهد رسید و ۱۱ درصد را نیز منابع داخلی شرکت‌ها تامین می‌کنند. در حوزه مسکن نیز توسعه سکونتگاه‌ها و بازآفرینی شهری محوریت یافتن مدیریت زمین و نهادسازی و صنعتی‌سازی ساختمان بخشی از برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در قالب برنامه ششم توسعه آن را دنبال می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی نیز توضیح داد: در حال حاضر رقم بدهی ثبت شده وزارتخانه حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان است که البته می‌توان تخمین زد رقمی نزدیک به نیمی از آن نیز مربوط به بدهی‌های ثبت نشده باشد. خوشبختانه در لوایح بودجه ۹۵ و ۹۶ برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت این بدهی‌ها صورت گرفت که امکان آن وجود دارد با انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت شوند.
امینی اضافه کرد: البته ما در سال جاری نتوانسته‌ایم به طور کامل از ظرفیت پیش‌بینی شده در انتشار اسناد خزانه استفاده کنیم. ابلاغیه سال جاری ما حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده که البته با ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز تکمیل شده اگر امکان آن وجود داشته باشد که تا پایان سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان جدید از این محل به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده شود، می‌توان امیدوار بود که مدیریت کارگاه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه حدود ۹۵ هزار شاغل مستقیم در این پروژه‌ها اجرایی شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی ورود صندوق توسعه ملی به طرح خرید هواپیما برای شرکت ایران‌ایر نیز توضیح داد: طبق قوانین مصرح صندوق توسعه به هیچ عنوان اجازه ندارد که به شرکت‌ها یا نهادهای دولتی تسهیلات اعطا کند و قطعا ایران‌ایر نیز در این حوزه استثنا نخواهد بود.
وی ادامه داد: از این رو اگر صحبت از نهایی شدن حضور صندوق توسعه ملی در پروژه‌های خرید هواپیما از سوی ایران‌ایر مطرح شده یا تاکید بر آن بوده که ایران‌ایر با تغییر ساختار تبدیل به شرکتی غیردولتی شود که البته بحث درباره آن از مدت‌ها پیش مطرح بوده و به طور جدی پیگیری می‌شود و یا ستاد تدابیر ویژه که فرادولتی است، آن را تصویب کرده است. در غیر این صورت امکان پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی وجود ندارد و ما طبق قانون امکان اجرای آن را نخواهیم داشت.
امینی خاطرنشان کرد: البته این به هیچ عنوان به معنای آن نیست که وزارت راه و شهرسازی حمایت از دیگر ایرلاین‌ها را در دستور کار خود نداشته ما حتی در گذشته نیز تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی را برای دریافت تسهیلات در این حوزه معرفی کرده‌ایم و از این پس نیز همه شرکت‌ها امکان آن را خواهند داشت که با پیگیری‌های لازم نسبت به دریافت تسهیلات در این حوزه اقدام کنند.
انتهای پیام