به گزارش ایسنا، علی وقفچی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به اعتراضات سپردهگذاران کاسپین و تجمع آنها مقابل مجلس، گفت: ما چهار ماه پیش ملاقاتی با آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و نماینده سپردهگذاران معترض کاسپین را به این نشست دعوت کردیم. متأسفانه بدون حضور نماینده به هیچ کس اجازه ملاقات داده نمیشود. نهایتاً در این نشست آقای سیف گفت که ما مجوز فعالیت به کاسپین ندادهایم در حالی که نماینده سپردهگذاران سندی را نشان داد که بر اساس آن بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ اسفند به این مجموعه مجوز فعالیت داده است. آقای سیف گفتند که مجوز تأسیس شعبه ندادهایم؛ در حالی که در مجوز فعالیت نیامده بود که اجازه تأسیس شعبه وجود ندارد و آقای سیف معتقد بود دادگستری باید در این زمینه اطلاعرسانی میکرد و هشدار بدهد که مردم سپردهگذاری نکنند.
وقفچی با بیان اینکه به گفته رئیس هیأت مدیره کاسپین این موسسه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپردهگذار دارد، ادامه داد: مردم به مجوز بانک مرکزی که در همه شعب این موسسه وجود دارد اعتماد میکنند و به این نوع موسسات پول واریز میکنند. ضمن اینکه در سایت بانک مرکزی هم مجوزدار بودن کاسپین اعلام شده است. در سند دیگری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی بر اساس نامهای اعلام کرده که میتوانید به جای هشت موسسه منحله فرشتگان، امید جلین گرگان، حسنات اصفهان، کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه، بده توس مشهد، الزهرا مشهد و پیوند مشهد تابلوی کاسپین را الصاق کنید و در صورتجلسهای انحلال این هشت موسسه و تجمیع آن در کاسپین اعلام شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی به مردم درباره وضعیت موسسه کاسپین خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موضوع از طریق بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده و از این وضع نابسامان بیرون نیامدهایم سپردهگذاران باید سپردهگذاری در این موسسات را متوقف کنند تا وضعیت به طور شفاف از طریق بانک مرکزی اعلام شود در غیر این صورت تعهدی نسبت به سپردهگذاری جدید در این موسسات وجود ندارد.
وقفچی با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت موسسه کاسپین از طریق مجاری قانونی، اضافه کرد: قوه قضائیه در جریان و پیگیر این موضوع است، نکته مهم این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در کاسپین و هشت موسسه منحله در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است. ما همچنین اطلاعات لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه میکنیم و انتظار داریم کمیسیون اقتصادی با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری کند و بانک مرکزی هم برای تعیین تکلیف این وضعیت تصریح کند تا سرمایه مردم سرگردان نشود؛ چرا که اگر اعتماد مردم از بانک مرکزی سلب شود دیگر کسی در بانکها و موسسات اعتباری سرمایهگذاری نخواهد کرد و این امر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام