به گزارش ایسنا، تقریبا ۱۰ سال از بحران مالی می گذرد، اما صنعت بانکی هنوز به طور کامل از این بحران احیا نشده است.
طبق گزارش گروه مشاوره بوستون، بانکهای آمریکای شمالی حدود ۶۳ درصد از این جریمه یا حدود ۲۰۴ میلیارد دلار جریمه را در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ پرداخت کرده‌اند.
اگرچه رگولاتورهای آمریکایی در صدور جریمه و دریافت آن از بانکها، کارآمدتر بوده‌اند، اما همتایان آنها در اروپا و آسیا هم احتمالا در این زمینه روندشان را سرعت خواهند بخشید.
بر پایه این گزارش، شمار تغییرات رگولاتوری که بانکها در سطح جهانی باید دنبال کنند، از سال ۲۰۱۱ بیش از سه برابر افزایش یافته که به طور متوسط ۲۰۰ بازبینی در روز بوده است.
با وجود اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تسهیل مقررات رگولاتوری و بازبینی قانون داد-فرانک فرمان داده است، اما گروه مشاوره بوستون در گزارش خود اعلام کرد تاثیرات رگولاتوری همچنان هزینه زیادی برای بانکها به همراه خواهد داشت.
ترامپ و سایر مخالفان قانون داد-فرانک می‌گویند این مقررات مانع وام دهی شده است.
بر اساس گزارش رویترز، در فوریه ترامپ دستور داد مقررات بانکی مهمی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تصویب شدند، به منظور تسهیل مقررات بانکی مورد بازبینی قرار گیرند.
انتهای پیام