به گزارش ایسنا، علی‌ طیب‌نیا در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهمی بود که در گذشته پیگیری شد و اکنون در حال اصلاح است. ما به این نتیجه رسیدیم که عمده مالیات‌ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می‌شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود.

وی افزود: ما برای رسیدن به این مقصد دو راهکار داشتیم ابتدا این‌که مالیات را بر فروش (مصرف نهایی) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش افزوده که به موجب آن مالیات بر حلقه‌های تولید محاسبه شود. ما تصمیم گرفتیم مالیات بر ارزش افزوده  را انتخاب کنیم که در اغلب کشورها به همین ترتیب انجام می‌شد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده می‌کنیم معاملات قاعده‌مند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

وی افزود: این مالیات نقش بسیار مهمی را در نظام مالیاتی ما ایفا می‌کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. ما امروز ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده را از واحدهای بزرگ از همان ابتدا می‌گیریم.

وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه با تصمیم مجلس درباره‌ی مالیات بر فروش شاهد آن هستیم که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت در سال آینده کاهش یافته و در عین حال ما با مشکلات عدیده‌ای دیگری هم مواجه خواهیم بود. از مضرات این تصمیم این است که باید از درآمد ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومانی خود که از واردات دریافت می‌کردیم صرف‌نظر کرده و در شهرهای کوچک و بزرگ از واحدهای خرد و کوچک هم به دنبال اخذ مالیات باشیم. اکنون ما فقط از ۵۰۰ هزار مودی مالیات می‌گیریم ولی در سیستم جدید مجبوریم سه میلیون نفر را شناسایی کرده و از آن مالیات بگیریم.

وی مشکل بزرگ این تصمیم را این دانست که دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود و گفت: سوال بزرگ این است که چرا بین سیاست‌های بزرگ بهینه‌ای که در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و آنچه که در عمل انجام می‌شود تضاد وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده حاصل کار کارشناسی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام متبلور شده است. مجلس ابتدا می‌گوید قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید می‌شود ولی پس از آن می‌گوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: چرا تا به دنبال شفاف‌سازی می‌رویم برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلوی ما می‌ایستند؟ البته جای تشکر ویژه از رییس مجلس وجود دارد که در جریان موضوعات مربوط مالیات بر ارزش افزوده بسیار جدی کمک کرد ولی ما هنوز نتیجه نگرفتیم. سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم. هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود گروه‌های ذینفع جلوی آن را می‌گیرند.

طیب‌نیا درباره‌ی وضعیت خصوصی‌سازی انتقادات جدی را مطرح کرد و گفت: هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی وغیره.

وی بیان کرد: واقعا شرایط عجیبی داریم سیاست‌گذاری خوب، قانون خوب و غیره داریم ولی درعمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در سه سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است.

وزیر اقتصاد بار دیگر به موضوع مجلس و تصمیم‌اش در مورد مالیات بر فروش اشاره کرد و گفت: کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش می‌دهند و آن را تصویب می‌کنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما می‌گیرد و به روش‌های پوپولیستی متوسل می‌شوند من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می‌شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تامین هزینه‌های دولت چاره‌ای نداریم به جز گرفتن مالیات. من از ابتدای امسال تاکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.

طیب نیا همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت به راه اندازی نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه برای کاهش اتکایی بر درآمد نفتی، بیان کرد: در اقتصاد رانتی تولیدکنندگان کسی نیست که با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب با دیگران رقابت می کند، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت ها را به خود اختصاص دهد، پس ارتقای بهره وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست. بلکه دسترسی به رانت ها ویژگی مثبت است. در اقتصادهای نفتی میزان بهره وری بسیار پایین و رشد بهره وری سهمی در رشد تولید ندارد.

او ادامه داد: همچنین در عرصه سیاست های پولی و مالی نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است. به این معنا که در اقتصادنفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است. یعنی اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزاش در دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی محقق می شود.

وی همچنین گفت: بودجه یکی از مجاری اصلی است که تکانه های خارجی را به اقتصاد ایران منتقل می کند، یعنی ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: اعتقاد دارم که همه شیوه های تامین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوء اقتصادی است و امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تامین کند و به اقتصاد آسیب نزند، اما مهم این است که دولت باید هزینه های خود را پوشش دهد، ضمن اینکه برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تامین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم انجام هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد.

طیب‌نیا همچنین گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

وزیر اقتصاد درباره اینکه برخی شرکت ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.

او ادامه داد: اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه است. اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.

طیب نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا گزارش افرادی که نامه‌های تند تهدیدآمیز به او و معاونانش را در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند را به نهادهای نظارتی ارائه داده‌ است؟ گفت: به نظر می رسد چنین این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، این کار را انجام دهند.

وی در پاسخ به این موضوع که عده ای نگران بیکاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.

طیب‌نیا درباره علت چنین رفتارهایی گفت: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام