علی محمد حاضری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چند دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن‌ها سه موضوع تصویب شد.
وی ادامه داد: سازمان عدالت و آزادی که تاکنون عضو ناظر شورای هماهنگی بوده با رای گیری حداکثر اعضا به عضو رسمی این شورا تغییر وضعیت داد. در واقع می‌توان گفت یک گروه اصلاح طلب رسما به مجمع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزوده شد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: از سوی دیگر با تاکید بر ضرورت حفظ نگاه مثبت به پذیرش احزاب و گروه های اصلاح طلب، قرار شد که کمیته سیاسی شورا آخرین وضعیت عملکرد احزاب متقاضی برای عضویت در شورای هماهنگی را بررسی و در جلسات آتی نظر خود را درباره انطباق شرایط آن احزاب با آیین‌نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کند. پس از آن قرار است درباره این موضوعات نیز بحث و بررسی لازم صورت گیرد.
وی در باره دیگر مصوبه آخرین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز خاطرنشان کرد: به نظر می رسد آیین نامه این شورا درباره پذیرش اعضای جدید دارای ابهاماتی است و یک کمیته ویژه ماموریت یافته تا نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کند و موارد اصلاحی را نیز در جلسه آتی گزارش دهد.
حاضری در ادامه با بیان اینکه همکاری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همکاری مستمر است، گفت: با توجه به اعضای تشکیل دهنده شورای همکاری جبهه اصلاحات می‌توان گفت این جبهه پایه اصلی تشکیل دهنده شورای عالی سیاستگذاری است و ارتباط بین این شوراها نیز نزدیک و منسجم است.
وی در پایان افزود: این انسجام حتی در آیین نامه شورای عالی نیز دیده می شود؛ چرا که طبق آیین نامه شورای عالی سیاستگذاری رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی نایب رئیس شورای عالی خواهد بود.
انتهای پیام