به گزارش ایسنا، محمدحسن طالبیان در گردهمایی مدیران اقامتگاههای بومگردی با اشاره به تجربیاتی که در زمان تهیه پرونده ثبت جهانی کویر لوت، از اقامت در بومگردیهای شهداد کسب کرده است، اظهار کرد: بومگردی رابطه خوبی بین میراث فرهنگی و گردشگری برقرار کرده، بنابراین همه ما حتی در کمیتههای مختلفی که در دولت تشکیل میشود، از این پروژه بسیار استقبال میکنیم، چون عینا مصداق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است و به محیط زیست و گردشگری و البته جوامع محلی کمک میکند.
او سپس گفت: ما در همه زمینهها آمادگی داریم، چه بهلحاظ قوانین و چه حمایت مادی و معنوی، به بومگردی کمک کنیم تا فعالیت آنها وسعت گیرد، چون معتقدیم وجود آنها به از دست نرفتن مناطق تاریخی کمک میکند.
به گزارش ایسنا، اکبر رضوانیان - مدیر یکی از اقامتگاههای بومگردی - که حدود یک دهه پیش خانهای تاریخی در کاشان را تملک کرد تا آن را به اقامتگاه بومی گردشگری تبدیل کند و بهخاطر مرمت آن با بدهی سنگینی روبهرو شد، از معاون میراث فرهنگی پرسید که حمایتشان چگونه است، آن هم در شرایطی که مدیران اقامتگاههای بومی و بخصوص خانههای تاریخی هیچگاه رنگ اعتبارات مرمت و احیا را ندیدهاند.
طالبیان نیز در پاسخ به این پرسش گفت: این بخش، مشارکتی است. ما فقط به آنهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند میتوانیم اعتبار بدهیم. بناهایی که جزو این فهرست نیستند، بودجهشان را باید از بخش گردشگری و سرمایهگذاری تأمین کنند.
وی بیان کرد: در این سه سال، تعداد پروژههای مرمت مشارکتی از ۱۰۰ بنای تاریخی به ۳۰۰ واحد رسیده و امسال تعداد آنها به ۹۰۰ واحد افزایش یافته است. در قالب این پروژه ما به شرط آنکه بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، ۱۰ تا ۵۰ درصد حمایت مشارکتی میکنیم. منظور این است که پولی نمیدهیم، بلکه مصالح در اختیار قرار میدهیم یا در مرمت و معماری کمک میرسانیم.
او از مدیران اقامتگاههای بومگردی درخواست کرد که اگر فهرستی از خانههای ثبتشده در آثار ملی وجود دارد، ارائه دهند تا سال آینده تحت حمایت قرار گیرند.
طالبیان در عین حال تأکید کرد: بومگردیها را آنچنان نمیتوان در اولویت قرار داد تا وقتی که افرادی در خانههای تاریخی ساکن هستند و باید از این حمایت بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: ما در این طرح، جنبههای دولتی را ضعیف میکنیم و جنبههای مردمی را تقویت خواهیم کرد. هرچند در سالهای گذشته اعتبار کم بوده، ولی سعی میشود همان هم به سمت مردمی و بخش خصوصی سوق داده شود.
انتهای پیام