به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد و دارايي در سي و سومين روز از اجراي برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود كه در آن به معرفي ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت يازدهم و وزارت علي طيب نيا مي پردازد با معرفي«باروري بودجه با تعيين تكليف كالاهاي قاچاق»، به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم اين وزارتخانه در گزارشي در باره آن آورده است: عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمانهای مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است. واریز این درآمدها به خزانه در جهت باروری بیشتر بودجه سالانه رخ می دهد و خدمت رسانی به دولت را از این جهت تقویت خواهد کرد.

 در 6ماهه نخست سال 95 حجم كشفيات كالاي قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2.5 برابر شده است كه اين امر نشان‌دهنده عزم دستگاه‌هاي مبارزه با قاچاق براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به داخل مرزهاست. رقم قابل توجه ديگر مربوط به ميزان انهدام كالاهاي قابل امحا است كه از نظر قانوني تنها كالاهايي خاص را شامل مي‌شود. بر همین اساس در 5 ماهه اول امسال حدود 285درصد افزايش امحا نسبت به سال گذشته ثبت شده است. البته برخي سازمان‌ها يا نهادها هستند كه به صورت مستقل و خارج از دايره قانوني سازمان تمليكي به انهدام كالاهاي مكشوفه مي‌پردازند كه حساب آن از اين آمار جداست.

رویارویی با کالاهای مکشوفه از 3 موضع

جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه و قاچاق كه پيش از انقلاب اسلامي از وظايف گمرك بود پس از پيروزي انقلاب، با تصويب لايحه قانوني به كميته اي متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان، جهادسازندگي، بنياد مسكن و دادستاني كل كشور واگذار شد. با تصويب قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، اين امور به مركز جمع آوري و فروش كالاهاي مذكور مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد. پس از آن به دليل ضرورت ساماندهي  هرچه بيشتر امور و ادغام تشكيلات موازي مركز جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی تاسیس و  وظیفههای مذکور بر عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که این سازمان پیوسته در رویارویی با کالاهای مختلف مکشوفه و متروکه با آن روبرو است، نحوه تعیین تکلیف برخی کالاهایی است که ارزش ریالی بالایی دارند به طوریکه درمواجه با این کالاها سه موضع اتخاذ می شود. از آن جمله می توان به مسئله امحاء، مصرف و صادرات اشاره کرد. در این باره بحث های مختلفی پیرامون  امحا، مصرف يا صادرات كالاهاي مكشوفه مطرح است که هريك از اين سه رفتار در قانون در شرايط مختلف ديده شده است.

قانون براي كالاهايي كه مصرف انساني و براي توليدات كشور مضر است، اجازه امحا را داده، از سوي ديگر براي مصرف و صادرات نيز قوانيني در نظر گرفته، با این وجود در قالب قانون است که سه موضوع امحاء، مصرف یا صادرات می توانند در جهت پیشبرد و بهره وری وظایف این سازمان کمک کنند.
در این رابطه باید گفت، همانگونه که  وارد شدن کالاهای قاچاق به چرخه مصرف می تواند تولید داخلی را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو کند، امحای بی رویه کالاها نیز بدلیل از دست رفتن ثروت ملی مطلوب نخواهد بود. در رویارویی با این دو موضوع است که مسئله امحاء مصرف یا صادرات مجدد کالاهای مکشوفه مطرح می شود، در این باره دو دیدگاه شکل می گیرد مبنی بر این که انهدام در صورتي انجام مي‌شود كه امكان مصرف انساني وجود نداشته باشد و صادرات آن نيز ميسر نباشد، بنابراین معمولا كالاهايي منهدم مي‌شوند كه درجه دو و فسادپذير باشند مانند انواع نوشيدني، داروهاي نيروزا، لوازم آرايشي و بهداشتي.

افزایش سرعت تعیین تکلیف

عملكرد سازمان اموال تملیکی در دولت يازدهم، از رشد 141درصدي فروش اموال منقول و غيرمنقول حکایت دارد اهمیت این آمار از اینجاست که حجم واردات و قاچاق به طور قابل توجهی در این دولت کاهش یافته است. این سازمان در مسیر ثبت این رشد با چالش های مختلفی روبرو بوده ، چنانچه باید گفت آخرین آمارها میزان 15 میلیارد و 500 دلار حجم کالای قاچاق را نشان می دهد و برآوردها نشان می دهد از این میزان تنها 58 صدم درصد به دست این سازمان رسیده است، رقمی که به ذات خود نشان دهنده میزان اندک دسترسی این سازمان به کالاهای قاچاق است. در 5 ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته حدود 285درصد افزايش در امحاي كالا صورت گرفته است که اين امر نشان‌دهنده افزايش سرعت تعيين تكليف پرونده‌ها است چون تا كالاهاي مكشوفه تعيين تكليف نشوند، نمي‌توانند امحا يا صادر يا مصرف شوند، اينكه طي اين 5 ماه اين حد افزايش انهدام كالا صورت گرفته نشان‌دهنده عزم جدي براي كاهش زمان تعيين تكليف پرونده‌ها و تعهد بیشتر دولت یازدهم در برخورد با کالاهایی است که به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدهاند.
در این بین نکته مهم این است هر نوع كالاي قاچاق بايد به سازمان اموال تمليكي داده شود و همين‌طور امحا هم بايد با نظر اين سازمان به عنوان يك سازمان حاكميتي انجام شود اما هنوز چنین تمرکزی وجود ندارد و برخي سازمان‌ها در جاهايي كالاها را امحا مي‌كنند كه نبايد انجام شود و در هر صورت باید اين پراكندگي‌ها در امحا مرتفع شود.

شناسنامه دار کردن انبارها

همچنین یکی دیگر از اقدامات بنیادی برای بهم ریختن قاعده بازی قاچاقچیان و تخریبگران اقتصاد داخلی، شناسنامه‌دار كردن انبارهاي سراسر كشور است. بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی و با توجه به تاکید متعدد وزارت اقتصاد، تا پايان سال اين طرح به اجرا در مي‌آید و براي نيل به آن با سازمان‌هاي مختلف رايزني و توافق‌هاي لازم صورت گرفته است. براین اساس تمام انبارهاي سراسر كشور به خصوص آنهايي كه در اطراف تهران به صورت پنهاني وجود دارند، شناسايي و شناسنامه‌دار می شوند. بنابراین برنامهریزیهای صورت گرفته نشان مي‌دهد كه مبارزه با قاچاق به ثمرات قابل ملاحظه اي رسيده است.

رویکرد دوگانه با خودروهای لوکس

در خصوص سياست سازمان اموال تمليكي برای خودروهاي بالاي 2500سي‌سي (لوكس) هم که حساسیت بالایی در سطح جامعه نسبت به آن وجود دارد باید به تقسيم‌بندي اين خودروها به دو گونه قاچاق و متروكه پرداخت. خودروهاي قاچاق خودروهايي هستند كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده‌اند يا اينكه ضوابط گمركي را در ورود به كشور رعايت نكرده‌اند و كالاهاي متروكه هم كالاهايي هستند كه مجوز ورود دارند و از مبادي رسمي وارد شده‌اند اما به موقع ترخيص نشده‌اند. که بر اساس این تقسیم بندی مقدمات براي صادرات خودروهاي قاچاق به كشورهاي مختلف در حال فراهم شدن است و در خصوص خودروهاي متروكه هم مزایده برگزار خواهد شد که با توجه به راي ديوان عدالت اداري مقدمات اين كار هم فراهم شده تا فرآیند واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.

تبادل اطلاعاتی برای تسهیل روند کشف

عزم دستگاه‌هاي كاشف (وزارت اطلاعات، گمرك و نيروي انتظامي) برای مقابله با پدیده قاچاق بسیار جدی است که با هماهنگیهای صورت گرفته و تجمیع امکانات در 6 ماه نخست سال جاری آمارهاي بسيار بالايي در كشف و ضبط كالاهاي قاچاق بدست آمد که 2.5 برابر شدن حجم کشف یکی از ثمرات مستقیم آن است. در حال حاضر سازمان اموال تمليكي به عنوان آخرين زنجيره مرتبط با تعيين تكليف قاچاق كالا تاثيرات اين حجم عظيم از كشفيات را حس مي‌كند.

کشفیاتی که پیرامون حجم بالای قاچاق در کشور اتفاق می افتد با همکاری ارگانهای مختلف با یکدیگر و در اثر تبادل اطلاعات است که به ثمر بخشی می رسد و همکاری سه ارگان سازمان اموال تملیکی، سازمان گمرک و سازمان تعزیرات یکی از موارد مهمی است که می تواند به تسهیل روند کشفیات در این سازمان کمک کند، چنانچه بر اساس سند چشم انداز در سال جاری، سازمان اموال تملیکی باید به فروشی بالای هزار میلیارد تومان در ارتباط با کالاهای مکشوفه دست پیدا کند.

بر این اساس راه اندازی سامانه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات سازمان اموال تملیکی با سازمان گمرک و سازمان تعزیرات می تواند قدم بزرگی در جهت مبارزه با قاچاق از یکسو و ایجاد سود حاصله از این کشفیات برای بازگشت به خزانه کشور را در پی داشته باشد.

در اين زمينه امين دليري، مدیر عامل سازمان اموال تملیکی  مطرح کرد: آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد نشان دهنده ی روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، چنانچه در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط اعداد کمی حدود 141 درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است، که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وس ادامه داد: اما سازمان اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

او اضافه كرد: در این خصوص، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی از نیمه دوم سال 94 اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده است، که گامی بلند در جهت تقویت شفافیت است.

دليري بيان كرد: در جهت اطلاع رسانی ایجاد سامانه هوشمند "ایران اموال" در دستور کار قرار گرفت که این سامانه به منظور شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم تعریف شده است، در این راستا اقدام به حضور سازمان اموال تملیکی در فضای بورس کالا، شفافیت اقدامات این سازمان را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است.
ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

او همچنين گفت: برای تقویت عملکرد مواردی که به صورت کمی و کیفی در سوالات قبل به آن اشاره شد جزو برنامه های راهبردی سازمان است که در حال پیشبرد آنها هستیم. تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است. به منظور پیشبرد این اهداف ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاههای کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

وي اظهار كرد: از سویی برای ایجاد همکاری مشترک با سازمان اموال تملیکی با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد وارد عمل شدیم که به منظور کسب مجوزها با این ارگان ها همکاری دو سویه ای تعریف شده است. به همین منظور سازمان اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم کرده است و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

او ادامه داد: سازمان اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن و خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد. در این مدت با توجه به ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه برای سازمان اموال تملیکی مشخص شد: اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام، توانايى عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند، امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است

او گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روشهای امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است. مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

وي در پايان بيان كرد: سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد، اما باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» صورت می گیرد، مزایده یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است. در اینباره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است، در این میان بعد از مزایده روشهای دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف میگوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.
 او اضافه كرد: روش بعدی «حراج» است. در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.
انتهاي پيام