به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی منابع سپرده‌گذاران محسوب شده و به عبارتی درصدی از سپرده‌ای است که مشتری نزد بانکها قرار می‌دهد. این رقم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از حجم سپرده تعیین شده و بانکها موظف به قراردادن آن در بانک مرکزی هستند.
اما طی سال‌های گذشته با روند ذخیره‌گیری که برای سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی پیش رفته این حجم تا حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که این مبلغ در کنار حجم دیگری از منابع در قالب معوقات بانکی که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین بدهی‌های دولت به شبکه بانکی که تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته، موجب قفل شدن تا بیش از ۴۵ درصد منابع بانکها شده است که خود عاملی برای تنگنای مالی در راستای تسهیلات‌دهی آنها می‌شود. آن هم در شرایطی که اکنون بانکها با سهم بیش از ۸۰ درصدی نقش عمده‌ای در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.
در حالی بازگشت معوقات بانکی و یا بدهی‌های دولت به بانکها با سرعتی کند پیش رفته و حتی متوقف شده است که در سویی دیگر درخواست آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و کاهش نرخ آن بارها از سوی مدیران اقتصادی به ویژه حوزه صنعت مطرح شده بود تا بتوان با قراردادن بخشی از این نقدینگی در اختیار بانکها بتوانند تسهیلات‌دهی بیشتری را در حوزه اقتصاد به ویژه در تولید انجام دهند.
این در حالی است که در نهایت سال گذشته و در جریان اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی رییس کل بانک مرکزی از سیاست این بانک برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی خبر داد و روشی متغیر برای آن تعیین شد.
براین اساس و با مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در این راستا داشت، قرار شد تا نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند.
بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را بر اساس عملکرد بانکها قرار داد. به طوری که عملکردشان براساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشاء و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورا معیار کاهش سپرده قانونی قرار گرفت.
بر این اساس قرار شد بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانکها هر سه ماه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی تصمیم‌گیری کند، به‌طوری که اگر بانکها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتری برای نرخ سپرده برقرار شده همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت نسبت سپرده قانونی آن افزایش یابد.
هرچند که به‌طور مشخص اعلام نشد که با این روش تا چه میزان از حجم سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی آزاد و در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما برآوردها این بود که تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند ظرفیت آزادسازی وجود داشته باشد البته این اقدام نه به‌طور یکجا بلکه تدریجی انجام می‌شود.
اما در شرایطی حدود یک سال از اجرایی شدن این سیاست می‌گذرد که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد منابع بانکها در این بانک خبر می‌دهد به‌طوری که حجم این سپرده‌ها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته تا ۲۳.۹ درصد افزایش یافته در حالی که در همین ماه در سال ۱۳۹۴ نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۳ رشد تا ۲۴.۵ درصدی وجود داشته است.
از سویی دیگر در آذرماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل رشد به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، در مجموع از آذرماه سال قبل تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد و از اسفندماه تا پایان آذرماه حدود ۲۰ هزار میلیارد بر حجم سپرده قانونی بانکها افزوده شده است.
این در شرایطی است که به تازگی کمیجانی – قائم مقام بانک مرکزی – اعلام کرده که در خصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری که طی دو مرحله انجام می‌شود، نسبت سپرده از ۱۳.۵ به ۱۳ درصد کاهش یافته و این نسبت در دامنه مناسب بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.
انتهای پیام