به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره(35) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.15 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.

بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک‌ها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل 10 هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده خواهد شد.

با توجه به این‌که مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.

گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به این‌که روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود.

وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانک‌ها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله‌ بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه‌ آن در سال بعد می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی می‌شود.

مهدی‌زاده، درباره این‌که آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود.

در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا 100 میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی می‌کند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد.

تسویه بدهی دولت سریع‌تر انجام می‌شود

اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در تبصره (35) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

آن‌طور که مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی عنوان می‌کند روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل پیش‌بینی شده چندان زمان‌بر نبوده و طی یک فرآیند تسویه‌حساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد.

انتهای پیام