به گزارش ایسنا جلسه امروز شورای شهر تهران که به بررسی بودجه 96 شهرداری تهران پرداخته شد به نوبت عصر کشیده شد و با حضور 21 عضو و در حالیکه 10 عضو دیگر غیبت داشتند کار خود را در ساعت 14:15 آغاز کرد که در این جلسه تبصره‌های بودجه سال 96 شهرداری تهران توسط علیرضا دبیر تک به تک قرائت و پس از استماع نظرات و انتقادات و پیشنهادات اعضای شورای شهر، مورد رأی گیری قرار گرفت.

در حین بررسی تبصره پنجم که به شهرداری اجازه داده می‌شد اعتبار مندرج در ردیف‌های ذیل را با تشخیص و دستور شهردار تهران پرداخت کند که بر این اساس حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه غیر دولتی تا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال در سال و تحت عنوان حمایت از اشخاص تا سقف 150 میلیون ریال را در سال انجام دهد، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه چه دلیلی دارد که در این وضعیت انقباضی مالی بخواهیم به افراد شخصی و موسسات عام المنفعه کمک کنیم گفت: دلیلی ندارد که در این وضعیت بد مالی و در حالیکه پروژه‌های شهرداری به دلیل مشکلات مالی متوقف شده است اینگونه به موسسات که شائبه انتخاباتی بودن نیز دارند کمک کنیم.

به گزارش ایسنا این سخنان سالاری، مخالفانی نیز داشت به گونه‌ای که احمد دنیامالی سه مرتبه قسم جلاله یاد کرد و گفت: من افراد زیادی را می‌شناسم که به دلیل بیماری از این تبصره استفاده می‌کنند اما این رقم 15 میلیون تومان تنها گوشه‌ای از هزینه‌های درمان آنها را می‌گیرد و این در حالیست که هر نفر تنها یک بار در سال می‌تواند از این کمک استفاده کند.

همچنین حبیب کاشانی افزود: این تبصره‌ که به ماده 16 و 17 معروف است اصلا در اختیار شهردار تهران نیست و او این اختیار را به معاونین و شهرداران مناطق تفویض کرده است.

وی با بیان اینکه 5000 مسجد، 2200 مدرسه و تعدادی پایگاه بسیج در تهران وجود دارند گفت: چندین سال است که این کمک‌های ماده 16 و 17 وجود دارد و جای سوال است که در سال‌های قبل شائبه انتخاباتی وجود نداشت و حالا امسال اعضای شورا از انتخاباتی شدن این کمک‌ها نگران هستند؟

به گزارش ایسنا نهایتا با رأی گیری هیات رئیسه، اعضای شورا به کاهش سقف کمک‌ها از 15 میلیون به 5 میلیون تومان رای نداده و نهایتا پیشنهاد کمیسیون مربوطه که همان کمک 15 میلیون تومانی به افراد و کمک 150 تومانی به موسسات عام المنفعه آن هم با قید یک بار در سال و تا سقف 10 میلیارد تومان مورد قبول واقع شد.

شهردار باید پس گردن مناطق بزند

به گزارش ایسنا در ادامه اعضای شورای شهر به تبصره نهم رسیدند که بر اساس این تبصره شهردار تهران مکلف است در صورت وصول مطالبات شرکت نوسازی عباس آباد از واحدها و سازمان‌های خارج از شهرداری تهران که در محدوده اراضی عباس آباد مستقر هستند معادل 50 درصد از میزان مطالباتی که وصول می‌شود را جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز عباس آباد مازاد بر اعتبارات مصوب به شرکت نوسازی عباس آباد تخصیص داده تا بر اساس طرح مصوب هزینه کرده و در تفریغ بودجه سال 96 نیز منظور کند که مهدی چمران رئیس شورای شهر با بیان اینکه منطقه باید هنگامی که پروانه صادر می‌کند 50 درصد را به شرکت اراضی عباس آباد بدهد اما آنها بی عرضگی می‌کنند و نمی‌روند بگیرند گفت: اراضی عباس آباد بدبخت است چرا که آب درستی ندارد و فاضلاب نیز ندارند و این در حالیست که حتی پول ندارند که آن را خرج کنند.

چمران با بیان اینکه عباس آباد در بهترین منطقه و دارای فضای سبز خوبی است اما مناطق به آن بی توجه هستند گفت: شهردار باید پس گردن مناطق بزند و این در حالیست که عباس آباد در دادگاه‌ها تعداد زیادی پرونده دارد که اگر این تبصره تصویب شود موجب تشویق آنها می‌شود که بروند و دست کم پرونده‌های خود را به جای مطلوب برسانند.

همچنین اسماعیل دوستی با بیان اینکه عباس آباد با اینکه سرشار از منابع است اما یک ریال هم پول ندارد گفت: جالب است بدانید که سرمایه گذار برای ساخت هتل به این منطقه رفت اما بعد از مدتی گفت که مگر دیوانه هستم که در این اراضی هتل بسازم چرا که باید این همه هزینه می‌کرد اما سندی به وی داده نمی‌شد و این در حالیست که همه سرمایه گذاران از عباس آباد در می‌روند.

به گزار ایسنا، نهایتا تبصره نهم بودجه سال 96 شهرداری تهران با کسب اکثریت آراء به تصویب رسید اما از تبصره دهم به بعد به دلیل آنکه جلسه با خروج دو نفر از اعضا به عدد 19 رسید و از رسمیت افتاد اعضای شورا تنها به بحث و تبادل نظر پرداخته و به دلیل آنکه برای رای گیری در وضعیت حد نصاب قرار نداشتند از انجام رای گیری خودداری کردند. با این حال تبصره دهم که بر اساس آن شهرداری تهران موظف است در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفه جویی کند مورد بررسی قرار گرفت و شجاع پوریان عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه من هر چه این تبصره را خواندم متوجه نشدم که چطور می‌توانیم روی این تبصره نظارت کنیم گفت: به نظرم این تبصره چیزی جز شعر و غزل نیست.

همچنین محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه هیچ مدل نمی‌توانیم بر روی این تبصره نظارت کرده و شهرداری را رصد کنیم گفت: شهرداری همینکه برگزاری همایش و نمایشگاه‌ها را کم کند می‌توانیم برای سازمان آتش نشانی تجهیزات بخریم اما واقعیت این است که این تبصره دهم که مربوط به اقتصاد مقاومتی است قابل رصد نیست.

به گزارش ایسنا در ادامه اعضای شورای شهر به بررسی تبصره سیزدهم پرداختند که بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،‌ سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف 400 میلیارد ریال، املاک تا سقف 350 میلیارد ریال، املاک تا سقف 750 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف 200 میلیارد ریال اقدام کنند.

همچنین بر اساس این تبصره، ارقام اعلامی، سقف قطعی معاملات حتی با لحاظ 25 درصد افزایش احتمالی پیش بینی شده در آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی است و شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف 50 درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان، مدیران کل، مدیران واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تهران تفویض کند و در صورتیکه معاملات بیش از ارقام مندرج در این تبصره باشد باید پیشنهادات لازم را برای تصویب به شهرداری تهران ارسال کنند.

به گزارش ایسنا در ادامه احمد حکیمی پور رئیس کمیته میراث فرهنگی نیز با بیان اینکه این اختیار مافوق اختیارات شهردار است گفت: این اختیاری که امروز شورا می‌خواهد در قالب این تبصره به شهردار بدهد اضافه بر سازمان است و این در حالیست که هیچ یک از اعضای شورا راضی و حاضر نیستند که اختیارات خود را به شهردار بدهند.

همچنین شجاع پوریان با بیان اینکه هیچ یک از اعضا و هیچ یک از معاونین و حتی خود شهردار حاضر به تخلف نیست گفت: با این حال معاملات کلان و املاک بستر تخلف را دارند و از آنجایی که نمی توانیم این تبصره را به طور کامل حذف کنیم باید چهارچوب مشخص آن به طور شفاف اعلام شود.

همچنین تندگویان نیز با بیان اینکه نباید این حجم از معاملات به شهرداران مناطق و مدیران پایین‌تر تفویض شود گفت: مگر چه کار فوری در مناطق وجود دارد که این سقف بالای معاملات را برای آن در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به قرارداد 20 هزار میلیاردی شهرداری با قرارگاه خاتم که در سال‌های قبل منعقد شده بود گفت: دقت داشته باشید که در ماجرای قرارداد شهرداری با قرارگاه خاتم نتوانستیم کاری کنیم و شهردار کار خود را انجام داد و از آنجایی که نمی‌توانیم این تبصره را حذف کنیم باید سقف معاملاتی آن را کاهش داده و موارد دیگر همچون قرارداد، تفاهم نامه و ... دیگر را هم به این تبصره اضافه کنیم.

به گزارش ایسنا در پایان به دلیل کمبود وقت و همچنین غیبت اعضای شورا و از رسمیت خارج شدن جلسه برای اخذ رای گیری موضوع بررسی این تبصره نیمه کاره ماند و مقرر شد در جلسه فوق العاده روز شنبه این موضوع بررسی شود.

انتهای پیام