به گزارش ايسنا، وزارت اقتصاد و دارايي در بيست و دومين روز از اجراي برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود كه به معرفي ١٠٠ دستاورد اين وزارت خانه در دولت يازدهم و وزارت علي طيب نيا مي پردازد با معرفي «تمركز زدايي و ايجاد فضاي رقابتي در صنعت بيمه»، به عنوان يكي از دستاوردهاي اين وزارت خانه در گزارشي آورده است: باید توجه داشته باشیم که به دلیل تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران در سالیان گذشته بسیاری از شرکت های بیمه فعالیت مطلوبی نداشته اند و مندرجات گزارشات دریافتی در آن سال ها نشان می دهد که عموم آنان با زیان های قابل توجهی مواجه شده بودند. اما اینک که در دوران پسا برجام قرار داریم باید اعلام کرد که این دستاورد تیم دیپلماسی ایران تاثیرات مثبت قابل توجهی را برای صنعت بیمه به ارمغان داشته است. گزارشات نشان می دهند که بسیاری از شرکت های بیمه در این دوران به سود دهی رسیده اند و زمان آن فرا رسیده است که رقابت عادلانه در ایران ایجاد شود.
لزوم ایجاد فضای رقابتی در بیمه
نبود فضای رقابت عادلانه و مجموعه محدودیت هایی که بر سر راه صنعت بیمه در طی سالیان گذشته وجود داشت موجب شد تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم این صنعت حال و روز خوشی نداشته باشد و همواره با چالش های متعددی مواجه شود. در آن مقطع زمانی بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت اعلام کردند که برای رهایی از این قبیل مشکلات باید فضای رقابتی در کشور ایجاد شود و تامادامی که سیاست های دولت مبتنی بر محدودیت و اولویت بندی های خاص باشد نمی توان توقع داشت که وضعیت صنعت بیمه در کشور بهبود یابد. براین اساس مقامات بیمه مرکزی در روزهای آغازین فعالیت های دولت یازدهم اعلام کردند که شرایط را برای رقابتی کردن بیمه در کشور فراهم خواهند کرد چرا که به خوبی می دانند در صورتی که این صنعت رقابتی نباشد کاری نمی توان از پیش برد. در آن مقطع زمانی مقامات بیمه اعلام کردند که باید شرکت های بیمه ای جدید و دفاتر ارتباطی شرکت های بیمه خارجی ایجاد شود چراکه خلا حضور آنان در کشور به طور قابل ملاحظه ای به چشم می آید. براین اساس پس از توافق حاصل از گروه 5+1 با ایران که برجام خوانده شد؛ تیم کارشناسان صنعت بیمه طرح های خود را به مقامات ارشد اعلام و با توجه به اهمیت موضوع فعالیت هایشان را در عرصه بین الملل آغاز کردند.
تاسیس شرکت های بیمه جدید
با توجه به آخرین گزارش های دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی، طی 3 سال گذشته در مجموع 30 مورد تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه بررسی شده است که در نهایت 3 مورد از آنها منجر به صدور پروانه فعالیت برای شرکت های بیمه "تجارت نو"، "تعاون" و "سرمد" شده است. در حال حاضر نیز سایر موارد برای تاسیس شرکت بیمه مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است که به دلیل مسائلی همچون ناتوانایی در تامین سرمایه لازم و تایید نشدن نقشه راه اقتصادی، موفق به اخذ پروانه لازم نشدند.
البته در زمینه مالکیت سهام این شرکت ها باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 4 آیین نامه در مورد سهامداری دولت در تاسیس شرکت های بیمه، پیش بینی شده است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی نمی توانند جزو موسسان شرکت های بیمه باشند. این ماده یک تبصره دارد که بر اساس آن، وزارتخانه ها، موسسات، نهادها و شرکت های موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از 10 درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند و این موارد در تاسیس و مالکیت سهام این 3 شرکت جدید اعمال شده است.
نقش بیمه های خارجی در پیشرفت صنعت بیمه
همان طور که پیشتر بیان شد محدود بودن خدمات بیمه ای شرکت ها در حالی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور در سال های گذشته بود که شرکت های بیمه خارجی در دیگر کشورهای دنیا بیش از 800 نوع خدمات به مشتریان خود ارائه می دهند. بنابراین، ضرورت حضور دفاتر ارتباطی خارجی در ایران به طور قابل ملاحظه ای احساس می شود.
براساس اعلام دفتر برنامه ریزی بیمه مرکزی در طی فعالیت دولت یازدهم تا به امروز 3 مورد پروانه برای ایجاد دفاتر ارتباطی شرکت های بیمه خارجی در کشور صادر شده است. بنابراین با حضور آنان در کشور علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ریسک بیمه ای که یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه کشور نیز به
شمار می آید نیز کاهش خواهد یافت. همچنین از جمله کارکردهای دیگر این دفاتر می توان به بیمه درمان مسافرتی اشاره کرد. بدین ترتیب، کسانی که عازم خارج از کشور هستند، با تهیه و دریافت بیمه درمان می توانند در آرامش کامل مسافرت کنند و چنانچه فرد بیمه شده در طی دوره سفر خود به خارج از کشور دچار بیماری شود در همان کشور قادر خواهد بود از خدمات بیمه ای این شرکت کنند.
نقش کارگزاران و ارزیابان در گسترش خدمات بیمه
یکی دیگر از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در صنعت بیمه که از طریق دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی محقق شد، بحث اعطای پروانه به کارگزاران و ارزیابان است. این 2 اقدام مهم را می توان در راستای توسعه شبکه بیمه ای کشور و همچنین در جهت سیاست تمرکززدایی و گسترش این شبکه در سرتاسر کشور دانست.
کارگزاران بیمه ای که در نقش رابط میان شرکت های بیمه و بیمه گذاران بزرگ ظاهر می شوند. براساس گزارشات دریافتی دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تابحال برای بیش از 360 کارگزار پروانه فعالیت صادر کرده است که نسبت به رقم کل 783 کارگزار در طول 30 سال، عملکرد بسیار مناسبی به شمار می رود و گام مهمی در جهت توسعه شبکه فروش و تسهیل ارائه خدمات به جامعه محسوب می شود.
همچنین این دفتر در دولت یازدهم 132 پروانه ارزیابی خسارت بیمه اقتصادی نیز صادر کرده است در حالی که در ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تعداد مجموع این ارزیابان 175 نفر بوده است. نقش این ارزیابان که نام آنها در پایگاه اینترنتی بیمه مرکزی درج شده است، ارزیابی خسارات وارده به طور مستقل از شرکت بیمه در صورت اعتراض خسارت دیده است.
تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در دولت یازدهم
مجموعه اقدامات دولت یازدهم در حوزه تخصصی کردن مدیریت بیمه، علاوه بر موارد فوق، اقدامات دیگری نظیر تخصصی کردن آموزش های بیمه ای با نظارت و اعطای پروانه به موسسات آموزشی و همچنین در پیش گرفتن سیاست شایسته سالاری با تصویب آئین نامه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه را نیز شامل می شود.
توجه به ایجاد فضای رقابتی در صنعت بیمه، ارائه خدمات هرچه بیشتر به عموم جامعه، تمرکز زدایی و گسترش این خدمات در سرتاسر کشور در صدر برنامه های دولت یازدهم در حوزه مدیریت بیمه قرار گرفت. اقدامات دولت در این حوزه از طریق تاسیس شرکت های جدید بیمه ای، دفاتر ارتباطی خارجی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران و ارزیابان محقق شد؛عواملی که پیش از دولت یازدهم، به شدت فقدان آن احساس می شد.
در همين زمينه كامبيز پيكار جو، رئیس هیات موسس بیمه شهر اظهار كرده است: بازار بالقوه بیمه در ایران از گستردگی بسیاری برخوردار است و بازار بالفعل حال حاضر نیز تنها بخش کوچکی از آن را شامل می شود. به همین دلیل افزایش تعداد شرکت های بیمه فعال در کشور به طور کلی نتایج متعددی را به دنبال خواهد داشت؛ ارائه محصولات بیمه ای جدیدتر و تخصصی تر، تشدید رقابت و نزدیک شدن حق بیمه ها به نرخ واقعی، اشتغالزایی، آشنایی بیشتر جامعه با صنعت بیمه و ... از نمونه این نتایج هستند که در نهایت منجر به آن می شود که سرمایه های بیشتری در کشور تحت حمایت بیمه قرار گرفته و ضریب ایمنی در کشور افزایش پیدا می کند.
وي درباره تاثير این اقدام بر بازار بیمه کشور گفته است: افزایش تعداد شرکت های بیمه به طور کلی در کوتاه مدت موجب تعدیل سهم شرکت های بیمه از این بازار می شود. مسلما در چنین شرایطی، یک شرکت بیمه که در غیاب شرکت های دیگر، سهم بیشتری داشت، پس از افزایش این شرکت ها سهم به مراتب کمتری از بازار خواهد داشت. این امر موجب آن می شود که شرکت های بیمه در برنامه ریزی های خود در حوزه های مشخصی از بازار که برای آنها سودآور است و صرفه اقتصادی دارد، فعالیت کنند وبه طور تخصصی روی بیمه های مختلف متمرکز شده و خدمات بهتری را ارایه دهند.
وي افزوده است: انتقال تجارب اعم از تجاربی که ناشی از فعالیت بیمه گری یا دانش فنی باشد، به طور کل تاثیرات مثبتی در صنعت بیمه خواهد داشت. شرکت های بیمه خارجی صاحب دانش فنی چنانچه در ایران دفاتر ارتباطی احداث کنند، به طور حتم نقش مهمی در انتقال دانش به کشور به خصوص در بیمه های مهندسی، هواپیمایی، کشتیرانی، پتروشیمی و پالایشگاه، انرژی و ... خواهند داشت. اهمیت نقش این انتقال دانش زمانی آشکار می شود که این نکته را مورد توجه قرار دهیم که صنعت بیمه دنیا در این حوزه ها به طور مداوم در حال پیشرفت و توسعه است. از این نظر، نقش این دفاتر ارتباطی علاوه بر وظایف اصلی آنها یعنی کاهش ریسک های بزرگ و بیمه مسافران خارجی، در موارد فوق نیز بی بدیل است.
او بيان كرده است: صدور پروانه فعالیت ارزیابان و کارگزاران جدید در سرتاسر کشور، چه دستاوردی را به همراه خواهد داشت؟ این اقدام قطعا گام بلندی در راستای تمرکززدایی و ارائه خدمات بهنگام، عادلانه، صحیح تر و دقیق تر به بیمه گذاران است. بدین ترتیب، این روش در جهت افزایش میزان رضایتمندی و حفظ تراز عادلانه منافع بیمه گذاران لحاظ شده است. ارزیابان خسارات در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از نظر بیمه، وجود دارند و صنعت بیمه کشور نیز بر همین اساس و به منظور ارایه خدمات بهتر و بیشتر به ارزیابان بیمه ای مجهز شده است.
انتهاي پيام