به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال و با مصوبه اخیر هیات وزیران، این مجوز صادر شد که دولت بتواند سود تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهکاران را پرداخته و تشویقی باشد تا آنها بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کنند. بر این اساس حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از اختلاف تغییر قیمت ارز طی سال‌های گذشته در نظر گرفته شده تا اینکه بتوان سود تسهیلات مدنظر را برای بدهکاران بانکی از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت کرد.

این مصوبه در حالی به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار خواهد گرفت که ظاهر برخی مشتریان بانک‌ها با مراجعه به شعب با اظهارات متفاوتی مواجه شده‌اند؛ از جمله اینکه باید در کنار پرداخت اصل بدهی، برخی جرایم را نیز به بانک بپردازند. البته این در حالی بوده که شعب هنوز دستورالعمل را دریافت نکرده و توضیحاتشان به مشتریان نمی‌تواند چندان دقیق باشد.

در این میان دو موضوع وجود دارد؛ اول آنچه باید گیرنده تسهیلات پرداخت کند و دیگر هم آنچه قرار است بخشیده شود. بر اساس اولویت‌بندی‌هایی که برای شبکه بانکی تعیین شده، بدهکاران فرصت دارند که تا پایان سال جاری در این باره اقدام کنند. اگر مشمولین این طرح بخواهند از آن بهره‌مند شوند، باید فقط اصل مانده بدهی خود به نظام بانکی را به طور یکجا و نقدا به بانک‌های عامل تعیین شده بپردازند. در این حالت اگر اصل بدهی کامل پرداخت شود، آنگاه مشمولین دارای دو مزیت خواهند بود. اول اینکه سود تسهیلات آنها یعنی آنچه که باقی مانده بخشیده می‌شود. البته این به این مفهوم نیست که به بانک‌ها سود تعلق نخواهد گرفت، بلکه دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد تومانی که مجوز استفاده از آن را دارد سودهای این تسهیلات را به شبکه بانکی پرداخت خواهد کرد. مزیت دوم هم آن است که جریمه دیرکرد پرداخت اقساط که باید گیرنده تسهیلات به بانک پرداخت کند، حذف خواهد شد. به عبارتی بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک‌ها مکلف شدند تا این جریمه دیرکرد را معاف کنند.

به عنوان مثال اگر شخصی حدود دو سال پیش وامی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده باشد، با توجه به اینکه در آن زمان سود تسهیلات حدود ۲۸ درصد بود، اگر دوره بازپرداخت سه ساله  تعیین شود، نزدیک به ۳۰ میلیون تومان سودی خواهد بود که باید طی دوران بازپرداخت به شبکه بانکی برگرداند. از این رو اگر مثلا سال اول اقساط خود را پرداخت کرده باشد، با قسط حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در هر ماه در مجموع در سال اول تا ۲۸ میلیون تومان بازپرداخت داشته است و تا ۶۰ میلیون تومان برای دو سال بعد باقی خواهد ماند که مجموع سود و تسهیلات خواهد بود. اگر  در سال دوم نتوانسته باشد اقساط را پرداخت کند، باید به ازای هر ماه تاخیر، جریمه شش درصدی به بانک بپردازد. این در حالی است که با شرایط تعیین شده در طرح بخشودگی بدهکاران بانکی، فرد می تواند با کسر پرداختی های انجام شده، اصل مانده تسهیلات خود (از مجموع اصل و سود باقی مانده که حدود ۶۰ میلیون تومان است) را به طور نقد به بانک پرداخت کرده و سود باقی مانده مشمول بخشش شود. همچنین  از جریمه دیرکرد دوره ای که از اقساط جامانده معاف خواهد شد.

باید یادآور شد که در این جریان تمامی بانک‌ها حضور ندارند و عمدتا به بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اختصاص دارد؛ به طوریکه بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی از بانک‌هایی هستند که بخشودگی سود و جرایم شامل گیرندگان تسهیلات آنها خواهد شد. این بانک‌ها بر اساس سهمیه‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین خواهد کرد و همچنین اولویت‌هایی که تعیین شده نسبت به اجرای این طرح اقدام می‌کنند.

ضمن اینکه تعیین سقف ۱۰۰ میلیونی به این مفهوم نخواهد بود که یک فرد می تواند چند فقره تسهیلات دریافتی خود که در مجموع به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد را با این طرح تسویه کند، بلکه فقط یکی از تسهیلات وی را شامل خواهد شد. از سویی دیگر برای کسانی که بخشی از تسهیلات خود را برگردانده‌اند و می خواهند مانده را تسویه کنند، آنچه تا کنون پرداخت شده مشمول معافیت سود نیست و تنها مانده آن قابلیت بخشش سود و جریمه دارد.

انتهای پیام