زهره رضایی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه «در تاریخ ٢٠ آذرماه امسال یک فقره اعتبار اسنادی به ذینفعی قوه قضاییه از یک بانک دولتی خارجی توسط شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است»، مدعی شد: تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضاییه برای ما ناشناس است.

وی مدعی شد: پس از پیگیری ها نهایتا بانک ملی به طور شفاهی و غیر رسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضاییه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی شود و قوه قضاییه نیز  شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تایید بانک مرکزی ایران برسد، از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادر کننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست نمایند که این اعتبار اسنادی را توسط بانک ثالثی کانفرم نمایند.

رضایی با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاییه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر کننده ابلاغ نشده» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می رسد کانال های غیر رسمی را جهت این امر کافی می دانند، در حالی که بانک صادر کننده که یک بانک دولتی است، باید جهت تامین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند بر اساس تنها تماس تلفنی و یا ایمیل های غیر رسمی چنین مصوبه ای را اخذ نمایند.

انتهای پیام