به گزارش ایسنا، به تازگی شورای پول و اعتبار دستورالعمل مربوط به فعالیت لیزینگ‌ها را مورد بازنگری قرار داد. در همین راستا حمید ابدالی- رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران- در نشستی خبری به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت.
وی در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن خبر داد و گفت که این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند که خود می تواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.
رئیس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارایه کنند.
به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارایه خواهد شد.
آنظور که رئیس انجمن لیزینگ می‌گوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و می‌توانند در مورد آن اقدام کنند.
لیزینگ‌ها نمی‌توانند بلافاصله انتظارات مردم در حوزه مسکن برآورده کنند
اما بنابر توضیحاتی که دبیر کل انجمن لیزینگ عنوان کرد: این انتظار نباید بین مردم ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله به لیزینگ‌ها مراجعه و از تسهیلات مسکن برخوردار شوند، چرا که در این مورد هنوز مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است.
موقعی توضیح داد: انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن داشتن نرخ سود پایین و همچنین دوره بازپرداخت طولانی است، در حالی که هیچ کدام از این شرایط برای لیزینگ در حال حاضر فراهم نیست به‌طوری که سود بازپرداخت تسهیلات تا ۲۱ درصد و دوره بازپرداخت آن فعلا پنج ساله است که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضی تسهیلات مسکن باشد.
وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.
دبیر کل انجمن لیزینگ همچنین گفت که انتظارات در حوزه مسکن برای تامین مالی مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و مسکن‌های لوکس است. این در حالی است که لیزینگ‌ها فعلا با توجه به شرایطی که وجود دارد نمی‌تواند در مورد مسکن اجتماعی و خانه‌اولی‌ها ورود کند ولی در مورد تسهیلات تکمیلی ظرفیت موفقی وجود دارد.
همچنین در رابطه با تامین مالی برای مسکن از طریق لیزینگ‌ها مدیران انجمن عنوان کردند که ما نمی‌توانیم منابع زیادی وارد مسکن کنیم چرا که اکنون این منابع وجود دارد و باید بتوان با ابزاری آن را به حرکت در آورد. در عین حال که مالکان خانه‌های ساخته شده باید سطح توقع خود را کاهش داده و نباید انتظار داشته باشند که تمام منابع موجود آنها در مسکن‌های ساخته شده به‌طور یکجا نقد شود. از سوی دیگر این موضوع نیز مهم است که باید منابع از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی تامین شود.
خودروسازها رقیب بانک‌ها شدند
در ادامه مدیران انجمن لیزینگ در رابطه با عملکرد این صنعت در حوزه خودرو که عموتا ضعیف عنوان می‌شود یادآور شدند: نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد که آیا لیزینگ‌ها در صنعت خودرو ضعیف عمل کردند. این در حالی است که گزارش‌های منتشره از سوی شرکت‌های خودروسازان و لیزینگ‌ها بسیار امیدوار کننده بوده و نشان‌دهنده استفاده بالا از این صنعت در حوزه خودرو است.
این در شرایطی است که نقیصه‌ای در صنعت خودرو وجود دارد آن هم این‌که سرمایه‌گذاری بسیار بالاست، اما تولید زیر ظرفیت انجام می‌شود که در این شرایط در این حالت مجالی برای تخفیف وجود نخواهد داشت. از سویی دیگر خودروسازها اکنون به رقبای بانک‌ها تبدیل شده و به منابع آنها دسترسی پیدا کرده‌اند که این خود مشکل‌ساز است.
کلاهبردارانی که به اسم لیزینگ هستند، لیزینگ نیستند
فعالیت شرکت‌های لیزینگ مجاز و کلاهبرداری‌هایی که در این رابطه انجام می‌شود موضوع مورد اشاره در این نشست بود.
بنابر توضیحات ارائه شده اگر شرکتی به نام لیزینگ تاسیس می‌شود یعنی نام لیزینگ در کنار آن قرار می‌گیرد آنگاه مشمول نظارت بانک مرکزی و البته انجمن لیزینگ‌ها خواهد بود و در مقابل مجوزی که اخذ کرده باید پاسخگو باشیم، اما شرکت‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند نباید نام لیزینگ در اسامی آنها دیده شود. اگر این اتفاق رخ دهد تخلف است.
این در حالی است که اکنون بسیاری از کلاهبرداری‌ها با نام لیزینگ انجام می‌شود در حالی که آنها اصلا مجوزی نداشته و عمدتا شرکت‌های واسطه‌ای هستند. باید توجه داشت که اگر تخلفی از سوی لیزینگ‌های مجاز انجام شود اول آنکه بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد و انجمن لیزینگ هم رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد، اما قدرت اجرایی برای برخورد را ندارد.
لیزینگ‌ها محدود شدند
به گزارش ایسنا، محور مهم دیگر اظهارات مدیران انجمن لیزینگ به بررسی ابعاد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که در رابطه با فعالیت لیزینگ‌ها مورد بازنگری قرار گرفته بود اختصاص داشت.
بنا بر توضیحات ارائه شده هر اندازه که این دستورالعمل دارای نقاط قوت بوده و یکپارچگی ایجاد می‌کند در مقابل نقاط ضعفی دارد که می‌تواند نقاط قوت آن را تحت‌الشعاع قرار داده و از بین ببرد. در مجموع معتقدند که دستورالعمل موجب به عقب رانده شدن صنعت لیزینگ و کاهش رقابت خواهد شد.
این درحالی است که در مهم‌ترین مورد تسهیلات‌دهی لیزینگ‌ها محدود شده و طبق این آیین‌نامه تسهیلات اعطایی حداکثر پنج درصد حقوق صاحبان سهام خواهد بود. این موضوع موجب ایجاد اختلال در فعالیت لیزینگ‌ها و محدودیت آنها خواهد شد و نمی‌توان در امور دیگری مانند لیزینگ هواپیما یا بخش‌های مهم‌تر و بزرگ‌تر ورود پیدا کنند و نقش موثری داشته باشند. در مجموع فعالیت آنها به حوزه‌هایی مانند خودرو و یا تجهیزات پزشکی محدود خواهد شد.
مورد دیگر قابل اشاره به محدود شدن سود تسهیلات اختصاص داشت در عین حال که اجازه فعالیت به همه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب با محور فعالیت لیزینگ‌ها و تسهیلات‌دهی در قالب کالاها موجب ایجاد هرج و مرج در فعالیت آنها خواهد شد موضوع دیگر بود.
عدم گنجاندن لیزینگ‌های عملیاتی در دستورالعمل جدید دیگر نقطه ضعف آن به‌شمار می‌رود این در حالی است که لیزینگ‌ها می‌توانند از دو طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند که در سویی دیگر لیزینگ عملیاتی از رایج‌ترین نوع لیزینگ‌ها در سطح دنیاست که به متقاضی این اجازه را می‌دهد که بتواند مثلا خودرویی را خریداری کرده و بعد از یک سال یا آن را تعویض کند و یا این‌که به قیمت روز به فروش برسانند، ولی آنطور که مدیران انجمن لیزینگ می‌گویند با وجود مکاتباتی که با بانک مرکزی در این رابطه داشته‌اند لیزینگ عملیاتی وارد دستورالعمل نشده است.
اما معوقات لیزینگ‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مورد دیگر قابل طرح بود. انجمن لیزینگ معتقد است با وجود رایزنی‌هایی که در این سال‌ها انجام شده همچنان باید مالیات بر ارزش افزوده در صنعت لیزینگ اخذ شود. در حالی که طی مذاکرات بسیاری که بین لیزینگ‌ها، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار شده قرار بر این بود که لیزینگ‌ها با عنوان موسسه مالی شناسایی شوند که در این حالت به مانند بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که با عملیاتی شدن آن دیگر مشتری ملزم به پرداخت دوبار مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما تاکنون سازمان امور مالیاتی درباره موسسه اعتباری بودن آنها و پذیرفتن این موضوع موافقتی نکرده است.
معوق شدن بخشی از منابع لیزینگ‌ها و نبود سازوکار مناسب و ابزار قانونی برای دریافت این معوقات دیگر گله انجمن لیزینگ در رابطه با دستورالعمل موجود است.
در مقابل نقاط ضعفی که برای دستورالعمل جدید عنوان شد نقاط قوتی هم وجود داشت این‌که لیزینگ‌ها مجوز دریافت پیش‌دریافت را دارند خود عاملی برای افزایش توان مالی آنها خواهد بود. از سوی دیگر مدت اخذ مجوز لیزینگ‌ها و افزایش آن مورد توجه قرار گرفت.
انتهای پیام