ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تمام ۸۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس که از سال ۱۳۹۱  شروع به ساخت شده  مشمول وام ۴۰ میلیون تومانی می‌شود؛ چرا که هیچ کدام فروش اقساطی نشده و دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. لذا شرط داشتن حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را دارند. تنها نگرانی ما شرط و شروط اخیر بانک مسکن است که به نظر می‌رسد مسوولان بانک مایل نیستند پول هنگفتی از بانک مسکن خارج شود.

وی افزود: درست است که وام ابلاغ شده اما ظاهرا به این راحتی قرار نیست به واحدها تعلق بگیرد. بانک مسکن تقریبا با فشار وزیر راه و شهرسازی این متمم ۱۰ میلیون تومانی را پذیرفت. لذا نسبت به آن زمان که وام را از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد شرط و شروطی اضافه کرده که البته شامل حال پردیس نمی‌شود به همین دلیل شرایط سخت دیگری هم قرار دادند؛ مثلا این‌که سازنده‌ها چک برگشتی نداشته باشند. هم‌چنین مفاسا حساب مالیاتی بیاورند؛ در حالی که مسکن مهر از مالیات معاف است اما تا این کارها را انجام دهیم زمان می‌برد.

این سازنده مسکن مهر پردیس با بیان این که انتظار ما این است که بانک مسکن دلسوزانه روند پرداخت وام را تسریع کند، ‌ گفت: بانک مسکن نباید با ایجاد شرایط جدید پول‌ها را نگه دارد و از این طریق زمان بخرد بلکه باید به فکر مردم و اتمام پروژه باشد.

رهبر با بیان این‌که مسائل مربوط به وام متمم ۱۰ میلیون تومانی را با مسوولان شرکت عمران شهرهای جدید مطرح کردیم گفت: بانک مسکن گفته باید برای امضای قرارداد متمم به دفترخانه برویم اما نیازی به این کار نبود؛ زیرا زمینی که از ابتدا در تعهد بانک بوده کم و زیاد نمی‌شود. وقتی قرار نیست وثیقه عوض شود نباید دوباره به دفترخانه می‌فرستادند.

وی با اشاره به هزینه دفترخانه اظهار کرد: مبلغ کل وام ۸۰۰ میلیارد تومان در کل کشور است که حدود ۲۰ میلیارد تومان این رقم به دفترخانه‌ها تعلق می‌گیرد که این کارها عجیب به نظر می‌رسد. می‌گویند این موارد مقررات بانک است در صورتی که چنین مسائلی از نظر حقوقی لزومی ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان درباره وضعیت پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر پردیس گفت: اگر منابع به‌موقع تزریق شود تا خردادماه می‌توان بیش از ۳۰ درصد مسکن مهر پردیس را تحویل داد. کارها در حال انجام است اما بیش از شش ماه است که پرداختی صورت نگرفته واقعا انبوه‌سازان مستاصل شده‌اند. از سوی دیگر متقاضیان می‌گویند چرا کارها پیش نمی‌رود. بنابراین باید هرچه سریع‌تر تسهیلات به پروژه تزریق شود تا شامل تورم احتمالی بعد از عید نشویم. اگر پروژه‌ها به سال بعد کشیده شود عملا در فروردین نمی‌شود کاری کرد و مجددا به تاخیر می‌افتد.

انتهای پیام