به گزارش ایسنا، بیش از ۱۵ ماه از اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی که محور آن سه سیاست اعتباری بانک مرکزی بود گذشته و هر چند که قرار بود طی شش ماه به مرحله اجرا در آمده و عاملی برای تسریع رونق اقتصادی قبل از اجرایی شدن برجام باشد، اما آمار عملکرد این بسته نشان چندانی از استقبال یکسانی از این سه سیاست ندارد.
پرداخت تسهیلات برای تامین کالاهای واسطه و به عبارتی مواد اولیه اصلی صنایع بزرگ یکی از این موارد بود که قرار شد تسهیلات آن به تولیدکنندگان با شرایطی ویژه پرداخت شود، به‌طوری که این تسهیلات با سود ۱۶ درصد برای متقاضی پرداخت شده و در مقابل فروشنده اسناد دریافتی مانند چک و سفته را جمع‌آوری، به بانک عامل ارائه و وجه نقد آن را دریافت کند. در این حالت بانک عامل نیز اسناد فروش را با سود ۱۴ درصد تنظیم و منابع را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد. این روندی بود که برای تشریح این سیاست از سوی رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد و دقیقا شرایط بازپرداخت تسهیلاتی مشابه با آنچه برای خودرو در نظر گرفته شده بود، داشت. ولی چندی نکشید که شورای پول و اعتبار سود اعلامی اولیه را به رقم ۲۰ درصد افزایش داد.
گرچه در این مدت گزارش چندانی در رابطه با عملکرد پرداخت تسهیلات بابت کالاهای واسطه (بادوام) اعلام نشد، اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است حدود ۸۲۰ میلیارد تومان از این محل پرداخت شد. برای تسهیلات این بخش سقف اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین نشده بود.
سیاست دیگر به تامین اعتبار حدود ۴۲۰۰ میلیاردی برای کالای خرید ایرانی اختصاص داشت که در قالب کارت اعتباری قرار بود با تعیین کالاها از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) عرضه و به فروش برسد، ولی در نهایت فقط ۴۲ میلیارد تومان از این اعتبار برای صدور ۱۲۰ هزار کارت هزینه شد و رسما از آن به عنوان طرحی شکست خورده که استقبالی از آن وجود نداشت یاد شد. کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط در حد یک درصد از اعتبار پیش بینی شده را خرج کرد. مقامات بانک مرکزی معتقد بودند علی رغم تاکید وزارت خانه بر عدم تامین مالی از سوی این بانک، این انتخاب کالاهای بی کیفیت از سوی وزارت صنعت بوده که طرح را به سمت شکست سوق داده است.
اما در میان این سه سیاست «خودرو» در صدر استقبال قرار گرفت و با شرایط خاصی که وجود داشت می‌توان گفت که تنها برنده این بازی بود، به‌طوری که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) قرار شد تا فروش ۱۰۰ هزار خودرو در قالب تسهیلاتی با سقف ۲۵ میلیون تومان فروخته شود. این تسهیلات از سود ۱۶ درصد یعنی سود استثنایی که در شبکه بانکی دست یافتنی نبود، برخوردار شد آنهم در زمانی که سود رایج بانک‌ها برای تسهیلات تا بیش از ۲۴ درصد بود. باز پرداخت این تسهیلات نیز بین چهار تا هفت سال تعیین شد که در کل شرایط مناسبی برای دریافت تسهیلات فراهم آورده بود.
این در حالی است که در مدت شش روز تمامی سقف تعیین شده برای فروش خودرو پر شد و در این بین حتی خودروسازان حدود ۳۰ هزار دستگاه را بر خلاف توافق اولیه به فروش رساندند. کارشناسان معتقد بودند که شرایط مناسبی که برای تسهیلات‌دهی برای فروش این خودروها تعیین شده است از عوامل اصلی این استقبال بود.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است برای حدود ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ خودرو و با مبلغی بالغ بر ۲۷۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی طرح وام ۲۵ میلیونی خودرو نیز با اتمام رسیده است که البته مابقی خودروهای تعهد شده مربوط به ماشین آلات کشاورزی و صنعتی بود.
در مجموع با توجه به اینکه پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز به طور رسمی بسته نشده و درخواست برای تمدید آن از سوی تولید کنندگان لوازم خانگی همچنان مطرح است، نمی توان رسم اجرای این سه سیاست را تمام شده دانست، ولی تاکنون حدود ۴۰۳۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای اجرای این سه سیاست اعتباری هزینه شده است. در این بین خودرو با فروش ظرفیت‌های تعیین شده و خرج ۲۷۷۰ میلیاردی در صدر بوده و بعد از آن تسهیلات کالاهای واسطه با ۸۲۰ میلیارد تومان قرار دارد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هم با رقمی تامل برانگیز و در حد ۴۲ میلیارد تومان در رده آخر قرار گرفته است.
انتهای پیام