به گزارش ایسنا، در این حادثه همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به ایمنی و نظارت و بازرسی بر واحدهای مستقر در پلاسکو مرتبط بودند اعلام کردند که بارها هشدارها و اخطارهای لازم را در خصوص ایمن نبودن ساختمان و تخلیه و پلمپ آن داده‌اند.
اما فارغ از تمام بحثها و حرف و حدیث‌ها اینکه کدام دستگاه متولی این امر بوده و آیا نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته موضوعی است که باید در مورد آن شفاف‌سازی شود چرا که به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط هیچکدام قصوری در این زمینه را متوجه خود نمی‌دانند.
در ساختمان پلاسکو نزدیک به ۶۰۰ واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و در حدود ۳۰۰۰ کارگر مشغول کار بودند اما به راستی کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشت؟
مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ١٣٤٥ شهرداری مکلف است نسبت به ناایمن بودن ساختمانها به مالکان تذکر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ایمنی خود رفع مزاحمت کند.
به گفته رییس شورای شهر تهران در خصوص ساختمان پلاسکو از سالها قبل تاکنون ۱۴ اخطاریه داده شده بود ولی مالکان به اخطارها توجهی نکردند.
برخی کارشناسان معتقدند در مورد مراکز تجاری و اماکن عمومی نظیر ساختمان پلاسکو وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی برعهده شهرداری‌ها است و چنانچه مالکان ساختمان پس از تذکرات پی در پی تمهیدات ایمنی را پیش‌بینی نکردند شهرداری‌ها باید نسبت به ایجاد امنیت در ساختمان اقدام کنند.
اما صرفنظر از قانون شهرداری‌ها، فصل چهار قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد ۸۵ تا ۱۰۶ به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته است.
طبق ماده ۸۵ این فصل، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
به موجب ماده ۸۶ شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول تهیه موازین لازم الاجرای حفاظت فنی برای کارگاهها، کارفرمایان و کارآموزان است.
برابر ماده ۹۱ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.
به موجب ماده ۹۶ قانون کار، اداره کل بازرسی وزارت کار موظف شده در جهت اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، نسبت به آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند، اقدام کند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده بازرسی‌های مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب و نواقص را صورت دهد و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را ارائه دهد.
در همین راستا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکو می‌گوید: اگر کارگران پلاسکو از آموزشهای ایمنی بهره‌مند بودند و آن را رعایت می‌کردند، قطعا جلوی وقوع چنین حادثه عظیمی گرفته می‌شد.
او می‌گوید: آموزش نیروی کار و حفظ نکات ایمنی از بحث بازرسی و نظارت مهمتر است و تا زمانی که برای آموزش نیروی انسانی هزینه نکنیم، باید هزینه‌های سنگین‌تری در کشور بپردازیم.
این مقام مسئول کارگری تعداد بازرسان ادارات کار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: کمبود نیروی بازرس در ادارات کار موجب شده تا بسیاری از کارگاه‌های نیازمند بازرسی هر چهار سال یکبار بازرسی شوند، در حالی که وزارت کار می‌تواند از پتانسیل انجمن‌های صنفی کارگری در این زمینه استفاده کند.
به گفته ابوی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری به دلیل تعامل با کارگران و کارفرمایان از عهده بازرسی و نظارت بر کارگاهها بر می‌آیند و این آمادگی را دارند که به عنوان بازرسان افتخاری وزارت کار را یاری دهند و در مواقع لزوم آموزشها و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، قانون کار در ماده ۱۰۱ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان را در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد می‌کند.
تا آنجا که ماده ۱۰۵ صراحتا می‌گوید هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد.
وجود چنین موادی در قانون کار بیانگر آن است که قانونگذار کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت را در این زمینه ضابط دادگستری معرفی می‌کند و مجوز تعطیلی کارگاه و لاک و مهر کردن را به آنها می‌دهد، چنانچه در تبصره یک ماده ۱۹۵، وزارت کار و وزارت بهداشت موظفند حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا، قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند.
نکته قابل توجه اینکه دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند.
بنابر این اختیارات لازم در این خصوص به وزارت کار داده شده و اداره کل بازرسی کار می‌تواند از طریق کارشناسان مجرب خود که گزارش آنها در حکم ضابطین دادگستری است اقدامات پیشگیرانه از جمله پلمپ تمام یا بخشی از کارگاهها را در دستور کار قرار دهد.
اما با تمام این تفاسیر دیدگاهها در خصوص مسئول اصلی بازرسی و نظارت بر ایمنی پلاسکو متفاوت است.
برخی کارشناسان معتقدند در حادثه پلاسکو بازرسی از واحدها و کارگاه‌های ساختمان پلاسکو بر عهده وزارت کار نبوده است و موضع دیگری در قبال آن اتخاذ می‌کنند.
به زعم این عده امکان پلمپ و تعطیلی کارگاه‌های ناایمن پلاسکو با هماهنگی دادگاه وجود داشته ولی با توجه به فعالیت حدود ۶۰۰ واحد صنفی تولیدی در پلاسکو و کارگاه‌های مستقر در آن که جزو صنوف تولیدی بودند و مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت کردند، وزارت کار اختیار و اجازه بازرسی به لحاظ قانونی نداشته است.
بعضی از کارشناسان به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استناد کرده و می‌گویند برابر این قانون، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و ... از وظایف شهرداری به شمار می‌رود.
چنانچه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند هشدارها و اخطارهای کتبی در خصوص افزایش ضریب ایمنی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی احتمالی را به پلاسکو داده‌اند.
برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند که شهرداری به تنهایی نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و مجوز و حکم قضایی در خصوص تعطیلی اماکن لازم بوده است.
به گزارش ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته اعلام کرده به پرونده پلاسکو ورود می‌کند و آن را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.
مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نیز جلسات پرسش و پاسخ از مسئولان و وزرا را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ترتیب داده‌اند.
بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه نیز تحقیقات لازم در مورد پرونده پلاسکو انجام شده و هر کسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود دادسرا برای آن تصمیم می‌گیرد.
در هر حال حادثه تلخ پلاسکوی تهران زنگ خطری است تا نسبت به رفع نواقص ایمنی و توجه به اخطارها و هشدارها در مورد ساختمانهایی از این دست توجه بیشتری شود.
باوجود قوانین متعدد و کافی برای نظارت و بازرسی بر واحدها و کارگاهها هیچ دستگاهی در این حادثه مقصر شناخته نمی‌شود. متاسفانه حادثه تلخ پلاسکو نشان داد که در وقوع چنین حوادثی هیچکدام از دستگاه‌ها حتی با استناد به قوانین مصرح خود از عمل به وظایف قانونی عاجزند و نمی‌توانند به طور شایسته و پیشگیرانه وارد عمل شوند. یا دستکم قوانین موجود به شکلی درهم تنیده و به گونه‌ای پیش‌بینی و اجرایی می‌شود که عملا با ضعف قانون و خلأ نظارتی مواجه می‌شویم و سازمانها از انجام وظایف قانونی خود به شکل کامل و مستقل باز می‌مانند و در نهایت قصور و کوتاهی را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
انتهای پیام