به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یازدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد این وزارت خانه در دولت یازدهم و در دوران وزارت علی‌طیب نیا می‌پردازد، با معرفی «کاهش ریسک کشوری»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: از سال ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۹۵، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، ایران را در شاخص ریسک کشوری با شاخص هفت در میان کشورهای بسیار پرریسک مانند افغانستان قرار داد. پس از ۱۰ سال با تلاش‌های دولت یازدهم و اعمال سیاست‌های منطقی، کارشناسان OECD متقاعد شدند این شاخص را برای ایران به شش کاهش دهند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه در چند نوبت، شاخصی به نام COUNTRY RISK را منتشر می‌کند، شاخصی که از ۰ تا ۷ عددگذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشور برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

ریسک کشوری(CRA) از بنیادی‌ترین عوامل تعیین کننده در حداقل نرخ بیمه‌های اعتباری نیز به حساب می‌آید، به این معنا که هر چقدر ریسک یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاران مجبور به پرداخت نرخ کمتری برای بیمه خواهند بود و تمایل آن‌ها برای ورود به آن منطقه افزایش می‌یابد. تمام این مسائل، اهمیت کاهش ریسک کشوری برای اقتصاد ایران که نیاز جدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد را نشان می‌دهد.

قبل از سال ۱۳۸۵ ریسک کشوری ایران را از میان ۰ تا ۷ روی عدد ۴ مشخص کرده بود که پایین‌ترین ریسک برای ایران به حساب آمده و در گروه کشورهای با ریسک متوسط قرار می‌گرفت. پس از آن اما به واسطه مسائل مختلف از جمله بی‌ثباتی موجود در سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تشدید تحریم‌ها، ریسک کشوری ایران به ۷ رسید که بالاترین حد ریسک را نشان می‌داد.

همین مسئله باعث افت شدید جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران شد. در نهایت با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مذاکراتی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صورت گرفت، کارشناسان این سازمان با توجه به تغییراتی که از یک سو در موقعیت ایران در دنیا و از سوی دیگر در ساختار اقتصاد کلان رخ داده بود، مجاب شدند تا در گزارشی که تیر ماه ۱۳۹۵ منتشر شد، ریسک کشوری ایران را به ۶ کاهش دهند.

اتفاقی که دستاوردی مهم در کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم به حساب می‌آید. همچنین طبق اظهارنظرهای مسئولان، فرآیند مذاکره با کارشناسان ریسک کشوری در OECD به منظور رسیدن این عدد به ۵ در گزارش‌های بعدی این سازمان ادامه دارد.

رابطه دوسویه بین ریسک و سرمایه‌گذاری اساسا شروع یک کسب و کار یا توسعه آن به آن‌سوی مرزها همیشه با ریسک‌هایی مواجه است، زمانی که این کسب و کار فرامرزی شود، ریسک‌ها نیز مضاعف خواهند شد. به همین واسطه صاحبان سرمایه به شاخص‌هایی احتیاج دارند تا برآوردی از میزان مخاطرات موجود در یک کشور که سرمایه آن‌ها را تهدید می‌کند ‌داشته باشند.

ایران در وضعیت فعلی، در بخش‌های مختلف صنایع خود به ویژه صنعت نفت، نیاز به جذب سرمایه دارد. طبق هدف‌گذاری‌های موجود در برنامه‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده‌اند، ایران باید تا پایان برنامه ششم توسعه به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کند. رشدی که برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۱۲۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای تحقق نیازمند است.

کاهش ریسک کشوری ایران در جنبه‌های مختلفی اثر گذار خواهد بود، بهبود وضعیت صندوق ضمانت صادرات نیز یکی از این بخش‌ها به حساب می‌آید. زمانی که ریسک کشوری ایران کاهش یابد، حداقل بیمه‌های اعتباری نیز پایین‌تر آمده و در نتیجه صندوق ضمانت صادرات می‌تواند سقف تعهد خود را افزایش دهد.

در واقع رابطه میان کاهش ریسک کشوری و جذب سرمایه در کشورها رابطه‌ای دو طرفه است و گشایش در هر کدام باعث بهبود در وضعیت دیگری می‌شود. ریسک کشوری از عوامل مختلفی ناشی می‌شود.

ثبات اقتصادی، وضعیت مبادله‌ی ارز در یک کشور، عدم مقروض بودن دولت و متعهد بودن به وام‌های بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی کشور و وضعیت همسایگان از منظر امنیتی از عامل‌هایی هستند که کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در برآورد خود از شاخص ریسک کشوری به آن توجه می‌کنند. مسائلی مانند شورش و جنگ داخلی هم ریسک کشوری را افزایش می‌دهد.

محاسبه این شاخص در دو گام انجام می‌شود، درابتدا و در فاز کمی طبق یک مدل ارزیابی مشخص، ۳ فاکتور وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی و نحوه پرداخت‌های مالی به شرکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گام دوم، کارشناسان دست به ارزیابی کیفی نتایجی می‌زنند که از گام نخست ناشی شده است. در نهایت ریسک کشوری از طریق مباحثات و مذاکرات میان کارشناسان و اجماع از سوی آن‌ها مشخص می‌شودکه تلاش‌ها برای بهبود آن ادامه دارد.

در همین زمینه محمد خزایی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار کرده است: به دلیل عدم تعاملات و داشتن روابط در شرایط تحریم، رتبه اعتباری ایران توسط کشورهای OECD معادل ۷ در نظر گرفته شده‌بود. گفت‌وگوهای زیادی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گروه‌های رتبه‌بندی این کشورها صورت گرفت.

همچنین تلاش‌های زیادی در جهت حل اختلافات و پرداخت بدهی‌ها به موسسات بیمه‌ای نظیر هرمس انجام شد. نتایج این اقدامات سبب شد تا در جلسه‌ چندماه پیش کشورهای OECD رتبه اعتباری ایران یک درجه بهبود یافته و به ۶ برسد.

او همچنین ادامه اداه است: انتظار داشتیم که رتبه ایران به ۵ برسد اما به دلیل باقی‌ماندن برخی اختلافات و نیز معمول نبودن بهبود ۲درجه‌یی رتبه یک کشور، این اتفاق رخ نداد. معمولا وقتی قرار است ریسک کشوری بالا برود ممکن است در جلسات پیاپی ریسک را افزایش دهند اما اگر بنا بر بهبود ریسک باشد این اتفاق با سرعت کمتری رخ میدهد و سخت گیری بیشتر است. در هر صورت یک هیات از کشورهای مختلف دور یک میز جمع می‌شوند و آن‌ها در خصوص تغییرات احتمالی نظر نهایی را می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حل شدن بسیاری از مشکلات سیاسی و البته دستاوردهای اقتصادی و ثبات موجود، در آینده نزدیک می‌توان انتظار بهبود داشت، بیان کرده است: به طور حتم، شواهد موجود نشان‌دهنده این است که به زودی رتبه اعتباری ایران به پنج و در سال آینده به چهار برسد. بهبود رتبه اعتباری کشور نشان می‌دهد که صرف‌نظر از برخی نگرش‌های سیاسی، ریسک اقتصادی و سیاسی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانک‌ها بهبود پیدا کرده‌است.

بهبود رتبه اعتباری ایران زمینه افزایش حضور ایران در مجامع بین‌المللی را فراهم می‌کند و سبب می‌شود که ایران نقش موثرتری را در این مجامع ایفا کند. در کنفرانس بین‌المللی مالی بزرگی که به تازگی در هنگ‌کنگ برگزار شد و مشابه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس بود بنده جزو چهار مدعوی بودم که به ایراد سخنرانی پرداختم که نمونه‌یی از آثار و تبعات تعاملاتی است که ایران در مجامع بین‌المللی می‌تواند داشته‌باشد.

خزاعی همچنین اظهار کرده است: کاهش ریسک سبب خواهد شد که هزینه‌های مالی مترتب بر استفاده از منابع مالی پایین بیاید. وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد از ۷ به ۵ برسد هزینه‌های بیمه، بهره و شرایط وامی که مورد استفاده قرار می‌گیرد کم‌تر خواهد شد. همچنین ما تلاش کردیم که حضور موثرتری در سطح موسسات مالی بین‌المللی داشته‌باشیم.

به طور مشخص پرونده بسته همکاری ایران به عنوان یکی از اعضای بزرگ با بانک‌جهانی دوباره باز شد و همکاری‌های با این نهاد در چارچوب منافع جمهوری‌اسلامی ایران آغاز شده‌است. امیدواریم که مانند گذشته در برخی پروژه‌های توسعه‌ای خاص مانند فاضلاب‌ها و آب‌رسانی از منابع بانک جهانی بهره‌مند شویم. انجام این کار حدود یک سال زمان برد. با توجه به این‌که سهام‌داران عمده بانک جهانی عضو گروه ۱+۵ هستند وبه تبع ایالات‌متحده نقش مهمی را در این نهاد ایفا می‌کند.

وی ادامه داده است: اقدام بعدی درباره مذاکرات چند ماهه‌ای است که برای عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا انجام شد. به طور طبیعی برخی کشورها علاقه‌یی نداشتند که ایران به عضویت این بانک نوظهور درآید. بانکی که رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.

خوشبختانه پس از مذاکرات ۷ماهه و همکاری مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه این مسئله به سرانجام رسید. در نهایت اساسنامه این بانک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تعهدات اولیه ایران برای عضویت با همکاری بانک مرکزی انجام شد.

تاکنون ۳ هیئت از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا به ایران آمدند و تعدادی پروژه در حوزه فاضلاب، آبرسانی و مدیریت منابع آب و کشاورزی برای استفاده از منابع این بانک تازه‌کار شناسایی و معرفی شده‌است.

انتهای پیام