به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه که در قانون بودجه ۱۳۹۴ به تصویب رسید، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌توانستند از تسهیلات بانکی داخلی و همچنین وام‌های خارجی تا حدی تعیین شده استفاده کنند.

حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی سقف تعیین شده بود که شرکت‌های دولتی مجاز به استفاده از آن بودند. این در حالی است که بر اساس آنچه که دیوان محاسبات در بررسی عملکرد بودجه سال گذشته اعلام کرد حاکی از آن بود که شرکت‌های دولتی حدود ۴۳ درصد از ظرفیت تعیین شده استفاده کرده و تا حدود ۲۸ هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی را دریافت کرده‌اند.

تسهیلات ۲۸ هزار میلیاردی دریافتی دولت از بانک‌های داخلی در حالی ثبت شده که در حال حاضر دولت بزرگترین بدهکار بانکی بوده و بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهی دارد.

اما در مورد تسهیلات خارجی که تا حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود میزان تحقق تا ۸۳ درصد است به طوری که بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از وام‌های خارجی تسهیلات دریافت شده است.

در مجموع از رقم ۸۰ هزار میلیاردی که شرکت‌های دولتی می‌توانستند در قالب تسهیلات بانکی داخلی و وام‌های خارجی دریافت کنند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان گرفته شده که مرز ۵۰ درصدی عملکرد را ثبت کرده است.

در مورد موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید گفت که هیچ عملکردی وجود ندارد. یعنی این موسسات نه از تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی استفاده کرده‌اند نه از وام‌های خارجی.

این در حالی است که برای تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۱۶۲ میلیارد تومان و وام‌های خارجی تا ۱۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۹۶۲ میلیارد تومان امکان استفاده وجود داشته که گزارش تفریغ بودجه بیانگر رقم صفر را نشان می‌دهد.

انتهای پیام