به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین روز از اجرای برنامه «۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام» خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد این وزارتخانه در دولت یازدهم و وزارت «علی طیب نیا»، می‌پردازد با معرفی «احیای نظام مالیاتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزاتخانه در گزارشی درباره آن توضیح داده است: پدیده فاکتورفروشی و ثبت شرکتهای صوری گسترش یافت و موازی با این پدیده‌ها، کارتهای بازرگانی صوری رواج پیدا کرد، دولت یازدهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب بخش نامه گمرک در تاریخ دوم شهریورماه، سال ۱۳۹۴، ۲۵۰۰ شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و با متخلفان به طوری جدی برخورد کرد.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود، شوک‌های تورمی به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی گذاشت و مشکلاتی را به وجود آورد.
اقتصاددانان در این شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام مالیاتی مناسب را برای تامین مالی دولت توصیه کردند، در این میان در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بر کاهش اتکای دولت از درآمدهای نفتی نیز تاکید شده است.
از این رو در برنامه‌ریزی بودجه سال ۱۳۹۵ کشور، قرار بر این شد تا ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را بخش مالیات تامین کند. این در صورتی است که درآمد حاصله از نفت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در نتیجه نبض تپنده اقتصاد کشور، از نفت به مالیات انتقال یافت.
دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن متوجه مشکلات جدی در اجرای قوانین نظام مالیاتی کشور شد، مشکلاتی که باعث بروز و رواج پدیده‌هایی از قبیل ثبت شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی صوری، صدور فاکتورهای صوری شده بود با اصلاح قوانین مالیاتی و مقابله جدی با این پدیده‌ها در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت.
پیش‌تر در سال ۱۳۷۳ بخشنامه اجرایی لزوم داشتن کد اقتصادی صادر شد که پس از اجرایی شدن این بخش نامه، اقتصاد کشور شاهد سوء استفاده های زیادی در رابطه با این مهم قرار گرفت اما پس از کش و قوس های فراوان در آن زمان کد اقتصادی ابطال شد، زیرا فلسفه کد اقتصادی که ردیابی فعالان اقتصادی متخلف بود امکان پذیر نشد.
ابطال کد اقتصادی، مفسدان اقتصادی را به سمت ثبت شرکتهای صوری و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی کشاند. پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۸۷ پدیده فاکتور فروشی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده نیز رواج یافت، اگر چه فاکتور فروشی در مالیات مستقیم و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی رواج داشته است اما با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوء استفاده کنندگان متوجه شدند که می‌توانند از این امر نیز بهره مالیاتی ببرند.
در نظام مالیات بر ارزش افزوده حلقه‌های تولید، توزیع و ارائه‌دهنده خدمات مشمول مالیات نیستند و باید مالیات را مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، در نتیجه خریداری که بیشتر خرید کند به منزله این است که مالیات بیشتری پرداخت کرده است و فروشنده‌ای که فروش بیشتر داشته باشد، به منزله این است که مالیات بیشتری دریافت کرده است.
به عنوان مثال اگر شخصی در یک دوره مالیاتی ۱۰۰ واحد فروش و ۱۰۰۰ واحد خرید داشته باشد، یعنی ۱۰۰۰ واحد مالیات پرداخت کرده و معادل ۱۰۰ واحد مالیات گرفته است، درنتیجه مابه‌التفاوت ۹۰۰ تایی ایجاد شده را از سازمان امور مالیاتی کشور طلبکار می‌شود که این امر باعث شکل گیری شرکتهای صوری شد.
به‌طوری که مفسدان اقتصادی شرکت‌هایی را روی کاغذ به ثبت می‌رساندند و به نام این شرکت‌ها فاکتور صوری صادر می‌کردند تا بتوانند اعتبار مالیاتی ایجاد و در نظام مالیاتی به آن استناد کنند که مجموعه نتیجه این تخلفات اصلاح قوانین مالیاتی را در دولت تدبیر و امید به همراه داشت و برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور عدم انجام تکالیف مالیاتی علاوه بر جرایم مالی، بار عمومی نیز به همراه دارد.
بر این اساس جرائمی از نوع جرائم کیفری برای اولین بار برای مفسدانی که کمر اقتصاد کشور را شکسته بودند در نظر گرفته شد. با توجه به آخرین اطلاعات بدست آمده ۲۵۰۰ شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و اسامی این شرکت ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضاییه اعلام شد تا بر اساس قانون با آنان برخورد شود.
این اقدام باعث شد تا از ایجاد هزاران میلیارد تومان اعتبار غیرواقعی جلوگیری شود و متخلفان نیز نه تنها مجازات شوند بلکه درامدهای مالیاتی بیشتر شود. مقابله با متخلفان کارتهای بازرگانی صوری یکی دیگر از راه‌های فرار مالیاتی صدور کارت بازگانی صوری است.
در سالهای گذشته این کارتها به حیات خلوت متخلفان تبدیل شده بود و بی بضاعتان قربانیان اصلی در این میان بودند. آنان با دریافت مبالغ اندک، کارتهای بازرگانی را دریافت و آن را در اختیار تاجران سودجو قرار می دادند. در واقع، کارتها به نام شهروندان ناآگاه و بی اطلاع گرفته و در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می‌شد.
درحال حاضر هزاران میلیارد تومان مطالبات مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی وجود دارد که برروی دست دولت باقی مانده است. باید به این مهم توجه کرد که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز تنها با ۶۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی‌های گمرک مشخص شده است که تمامی این کارتها یکبار مصرف بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور مقابله جدی را با متخلفان در دستور کار قرار داد.
بخشنامه گمرک در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۴ درباره دارندگان کارتهای بازرگانی به تصویب رسید که دارندگان کارت های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. همچنین تصمیم دیگری که وزارت اقتصاد در این خصوص نسبت به بند ۷ ماده ۲۴۷ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اتخاذ کرده است، مربوط به سوء استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی است.
از این رو مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند که این مجازات، شامل هشت مورد است که عبارت اند از؛" حبس بیش از شش ماه تا ۲ سال"، "جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال"، "شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت"، "محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال"،" انتشار حکم قطعی در رسانه ها"،" ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال"، باید توجه کرد که اجرای این قانون و پیگیری های دولت اعتدال باعث شد خون تازه ای در رگ های اقتصاد کشور تزریق شود.
با این همه نباید فراموش کرد که با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بیشترین درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات بدست می‌آید، از این رو باید پرداخت مالیات در کشور تبدیل به فرهنگ شود. چراکه مردم می‌دانند با پرداخت مالیات، هزینه های عمومی کشور پایین می آید زیرا اگر جامعه ای آموزش، بهداشت و رفاه عموم مطلوبی می خواهد، مردم آن کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.
در حال حاضر و باتوجه به توضیحاتی که پیش‌تر به آن اشاره شد، دولت تدبیر و امید مقابله جدی با فراریان مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. همگان به خوبی می دانند با اجرای عدالت مالیاتی در دولت یازدهم و کسب درآمد معقول برای بیت المال، دولت تدبیر و امید قلب از کار افتاده اقتصاد کشور را احیا کرد.
در همین زمینه حسین تاجمیر، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی از اقدامات علیه فراریان مالیاتی گفت: پدیده شرکتهای صوری در خارج از سازمان امور مالیاتی به وجود آمد و سازمان، قربانی آن شد. در این باره خلاء هایی وجود دارد. اگر شخصی بخواهد شرکتی را به ثبت رساند وی می‌تواند به راحتی این مهم را انجام دهد،
به عنوان مثال فردی می خواهد شرکت بازرگانی را به ثبت رساند، در این باره کافی است تنها ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند، به راحتی شرکتی به نام وی ثبت می شود، حال اگر فردی یک میلیون تومان پرداخت کند، وی قادر به ثبت ۱۰ شرکت است.بنابراین ثبت شرکت کار پیچیده ای نیست. متاسفانه در کشور پرسیده نمی شود که آیا برای فعالیت در اجرا سرمایه دارید یا خیر؟، آیا بازرگان هستید یا خیر؟ نکته قابل توجه این است که ضمانتی هم در زمان ثبت شرکت انجام نمی گیرد.
وی افزود: همانطور که اعلام کردم فردی می‌تواند با پرداخت یک ملیون تومان، ۱۰ شرکت ثبت کند و مدیرعامل هر ۱۰ شرکت شود. بر اساس گزارش‌های دریافتی خانم خانه‌داری، مدیر عامل ۲۴ شرکت بود، اما وقتی از وی خواسته شد که آدرس یک شرکت را برای ما نام ببرد، هیچ آدرسی را نمی دانست، زیرا او تنها روی کاغذ مدیر عامل بود.
مواردی که گزارش شده است منشاء کلاه برداری ها و اختلاس هایی است که یکباره سرباز می کند. با این همه در این خصوص در وزارت اقتصاد و دارایی جلسات متعددی برگزار شد و بر اساس آن اصلاحیه هایی را در قوانین مالیاتی به تصویب رساند که مهمترین آن، اصلاحیه قانون مالیات مستقیم بود.
وی همچنین بیان کرد: پرونده های زیادی در این زمینه پیگیری شد، بزرگترین پرونده ای که در بحث فاکتورهای صوری در واحد حقوقی سازمان امور مالیاتی پیگیری و به نتیجه رسید، پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی بود که شاید می توان گفت بزرگترین پیگیری حقوقی فرار مالیاتی در طول تاریخ کشور بوده است. در اولین اقدام جدی حدود ۲۵۰۰ شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و اعلام عمومی شد.
تاجمیر اضافه کرد: به تازگی پرونده دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که یک فعال اقتصادی است، با پیگیری های به عمل آمده توسط رییس سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر اقتصاد، این شخص بازداشت و به ۵ سال حبس محکوم شد تا عموم جامعه بدانند تمامی افراد در برابر قانون مالیاتی کشور برابر هستند.
البته پرونده های مشابه دیگری نیز وجود داشته است به عنوان نمونه فردی به عنوان موسسه حسابداری، شرکت هایی را به ثبت رسانده بود که در این پرونده ۳۶ شرکت صوری وجود داشت که در بررسی های انجام گرفته سازمان امور مالیاتی متوجه شد که از سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲، ۸ میلیارد تومان در اظهار نامه ابراز شده و در مقابل ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است، در ادامه فاش شد که مابقی فاکتور های صادره از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ غیر واقعی و کاذب بوده است، بر اساس تخلفات در آخر شخص متخلف پذیرفت که ۱۳۲ میلیارد تومان مالیات بدهکار است.
همانطور که اشاره کردید کارتهای بازرگانی از مبادی مهم و بزرگ فرار مالیاتی است که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده مردم و دولت از این موضوع آسیب دیده است، باید توجه داشته باشیم که ثبت شرکت و صدور کارت بازرگانی برعهده سازمان امور مالیاتی نیست، متاسفانه همان اتفاقی که در خصوص کد اقتصادی در سالهای گذشته رخ داد، در مورد کارتهای بازرگانی نیز انجام گرفت، متخلفان فرد بی بضاعتی را شناسایی و کارت بازرگانی برای این شخص صادر می کنند و در نهایت این فرد با بدهی مالیاتی مواجه می شود.
به عنوان مثال چندی پیش یک جوان اهل مازندران به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرد و بیان داشت که فردی با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان به اسم وی کارت بازرگانی دریافت کرده و در زمان کوتاهی پس از مراجعه وی به سازمان متوجه می شود که با بدهی یک میلیارد روبرو است. خانم دیگری نیز از اهالی یکی از روستاهای آذربایجان شرقی در مقابل دریافت پنج میلیون تومان هم اکنون با ۲۶ میلیارد تومان بدهی مالیاتی مواجه است. البته پرونده نمونه های مشابه بسیاری نیز هم اکنون وجود دارد.
مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مهمترین دستاورد دولت در این زمینه توضیح داد: بخشنامه گمرک درباره دارندگان کارتهای بازرگانی یکی از مهمترین دستاوردها بود که به موجب آن باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.
البته تصمیم دیگری که اتخاذ شد در خصوص بند ۷ ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم است که استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند که این اقدام اصلی ترین راه برای مقابله با کارت های بازرگانی صوری بود.
او در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای مقابله با این پدیده دارد، بیان کرد: باید سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی جرایم مالیاتی را سریع تر به عموم مردم گزارش دهد، به اعتقاد بنده، فرهنگ سازی یکی از ملزومات برای پرداخت مالیات در کشور است، پیشنهاد می کنم که شبکه اختصاصی مخصوص به مالیات تاسیس شود و اطلاع رسانی ها و آموزش های گوناگونی برای مردم صورت گیرد. بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نخواهد شد.
انتهای پیام