محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: طی سال‌های گذشته دولت از یک طرف با کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های جاری  از جمله وزارت خانه‌های طویل، یارانه و صندوق‌های بازنشستگی روبرو بوده است که برای جبران آن اقدام به افزایش مالیات و فشارهای مضاعف بر فعالان اقتصادی کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان به دلیل وجود واحدهای بزرگ اقتصادی سهم زیادی در پرداخت مالیات داشته است، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و رکود اقتصادی موجود، واحدهای بزرگ با کاهش فروش 31درصدی نسبت به سال گذشته روبرو هستند که این امر باعث کاهش پرداخت مالیات و به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی استان شده است و اداره امور مالیاتی به ناچار برای جبران این کمبود مجبور به دریافت مالیات مضاعف از واحدهای تولیدی دیگر شده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: این فشار مضاعف بر واحدهای کوچک و متوسط هزینه‌های سنگینی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت که معضل بیکاری و کاهش اشتغال یکی از آنها است چیزی که در استان اصفهان بیش از سایر استان‌های مشابه، شاهد آن هستیم.

برکتین تصریح کرد: باتوجه به تبعات مختلف اتکا به درآمدهای نفتی، منطقی است که دولت به سمت مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد حرکت کند، اما این رویکرد باید با بسترسازی جهت اجرای عدالت مالیاتی، ایجاد سیاست‌های انگیزشی، در نظرگرفتن بازه زمانی مناسب و اهمیت نقش واحدهای تولیدی در ایجاد و حفظ اشتغال، افزایش تولید و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی عمل کند. بدیهی است بنگاه‌ها می‌دانند پرداخت مالیات از مهم‌ترین وظایف آنها است، اما افزایش مالیات متناسب با فراز و فرود قیمت نفت و بدون در نظر گرفتن سایر پارامترهای اقتصادی موجود به نفع جامعه نیست.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرد: یکی از عواملی که واحدهای تولیدی را به چالش فرو برده و روح و روان تولیدکننده را آزرده کرده موضوع درگیرکردن تولید در بخش ارزش افزوده برخلاف اهداف اولیه است که متاسفانه به دلیل نبود بستر لازم در سیستم‌های توزیع برای دریافت ارزش افزوده مسئولیت این کار به زنجیره تولید واگذار شده که این خود به تنهایی از تمام چالش‌ها و معضلات تولید، تحریم و رکود بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد انگیزه برای بخش توزیع مانند معافیت از مالیات عملکرد برای اصناف می‌توان انگیزه‌ای ایجاد کرد تا نسبت به پشتیبانی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و دریافت مالیات از مصرف کننده اقدام کرده و زنجیره تولید را از این معضل و چالش عمده رهایی داده تا به مسئولیت‌های اصلی خود از جمله حفظ و افزایش اشتغال و تولید ملی بپردازد.
انتهای پیام