به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و
شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به‌کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
۲ـ اصطلاح «سرمایهگذار/سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز میشود.
ماده۲ـ تشویق و حمایت سرمایهگذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود ترغیب و فراهم خواهد کرد.
۲ـ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت بیگانگان، به اشخاصی که برای سرمایهگذار یک طرف متعاهد کار میکنند، همچنین اعضای خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترک قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاریها در قلمرو طرف متعاهد اخیر داده خواهد شد.
۳ ـ هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهد نمود، و مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری یا واگذاری آن یا کسب کالاها و خدمات یا فروش محصولات آنها را از طریق اقدامات غیرمنطقی یا تبعیضآمیز مختل نخواهد نمود.
۴ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمایهگذاریهای انجام‌شده براساس قوانین و مقررات خود توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را حمایت خواهد نمود و به‌واسطه اقدامات غیرمنطقی یا تبعیضآمیز مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری، گسترش، فروش و تصفیه چنین سرمایهگذاریهایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده۳ـ پذیرش سرمایهگذاری
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده۴ـ رفتار ملی و ملل کاملهالوداد با سرمایهگذاری
۱ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲ـ قطع نظر از مقررات بند (۱) این ماده، یک طرف متعاهد که موافقتنامه‌ای راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری منعقد نموده یا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران دولت یا دولتهایی که اعضای موافقتنامه‌های مذکور می‌باشند رفتار مساعدتری را اعطاء نماید.
۳ـ مقررات بند (۱) این ماده به‌نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد ملزم به تعمیم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز ناشی از هر موافقتنامه بینالمللی یا ترتیباتی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات یا هر قانون داخلی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات است به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر بشود.
ماده۵ ـ مصادره، جبران خسارت و زیانها
۱ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
۳ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده۶ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری،
پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (۵) این موافقتنامه،
ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲)
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ـ سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ـ یک طرف متعاهد ممکن است الزام نماید که پیش از انتقال پرداخت‌های مرتبط با یک سرمایهگذاری، تعهدات مالیاتی مربوط به چنین سرمایهگذاری توسط سرمایه‌گذاران انجام شود، مشروط بر اینکه چنین تعهداتی تبعیضآمیز نباشند و به‌منظور بی‌اثر نمودن هدف بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده استفاده نگردد.
ماده۷ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری بهعمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۸ ـ اقدامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که تشویق سرمایه‌گذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات داخلی مربوط به بهداشت، ایمنی یا زیست محیطی صحیح نمی‌باشد. بنابراین، یک طرف متعاهد نباید صرفنظر کردن یا عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایهگذاری یک سرمایهگذار در قلمرو خود مورد استفاده قرار دهد. چنانچه یک طرف ملاحظه نماید که طرف دیگر چنین تشویقی را ارائه نموده میتواند از طرف دیگر درخواست مذاکره نماید و دو طرف باید با هدف اجتناب از چنین تشویقی مذاکره نمایند.
ماده۹ـ مسؤولیت اجتماعی شرکتها
هر طرف متعاهد شرکتهای فعال در قلمروی خود یا تابع صلاحیت خویش را تشویق به لحاظ نمودن استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به مسؤولیت اجتماعی شرکتها در رویه و سیاستگذاری‌های داخلی خود از قبیل بیانیه‌های مورد تأیید یا حمایت طرفهای متعاهد خواهند نمود. این اصول موضوعاتی از قبیل کار، محیط زیست، حقوق بشر، روابط اجتماعی، زمین و اقدامات ضد فساد را در بر می‌گیرد.
ماده۱۰ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری متحده تانزانیا، مرکز سرمایهگذاری تانزانیا است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع خواهد بود.
ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل‌وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون‌رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
ماده۱۴ـ شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد همه سرمایهگذاریهای انجام شده، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعای مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.
ماده۱۵ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و فسخ
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شـدن این موافقتنامه به‌عـمل آورده است برای مدت ده‌سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش‌ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.
۳ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
ماده۱۶ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.
این موافقتنامه در دارالسلام در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با ۵ فوریه ۲۰۱۵ میلادی به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: محمدجواد ظریف
از طرف دولت جمهوری متحده تانزانیا: برنارد کامیلیوس ممبه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام