به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفتمین روز از اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به معرفی ١٠٠ دستاورد این وزارت خانه در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد، به ارایه گزارشی درباره پیشی گرفتن درآمد مالیاتی از درآمدی نفتی در دولت یازدهم پرداخته است.

در متن این گزارش آمده است: «دولت در سه سال اخیر توانسته است به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشم‌گیر افزایش دهد. عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به گونه‌ای است که تمجید روزنامه گاردین را برانگیخته است.

همچنانکه سال گذشته این روزنامه بریتانیایی طی گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال ۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.

همین مسئله سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.

مضاف بر این، تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده ۱۷ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می شود. همچنین مالیات ستانی مهم ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است.

در بخشی از این گزارش آمده است: عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمامی دولت ها بی سابقه است و طبق گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۲  و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخ‌های دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است.

این مهم، نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد.

بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتی

این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات دهندگان می شود؛ در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به راه حل ساده تر یعنی سراغ افزایش نرخ می رفت ممکن بود که همین نتیجه حاصل شود اما لاجرم منجر به تعمیق بی عدالتی و افزایش بی اعتمادی می شد. چرا که مالیات دهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا دارای فرار مالیاتی هستند. از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه حل دشوارتر ولی اصولی تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفته‌اند.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در سال اول شروع به فعالیت خود موفق به اخذ بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان مالیات از مشمولان شده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

اما اوج عملکرد دولت در سال ۱۳۹۳ به تحقق پیوست. دولت توانست در فرآیند اخذ مالیات رشد بی‌سابقه ۴۳.۶ درصدی را تجربه کند. درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش داشت و مرز ۷۰هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد عملکرد ۱۰۱ درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند.

همچنین است که جهش مالیات‌ستانی دولت متوقف نماند و در سال ۱۳۹۴ نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد ۸۹ درصدی در مالیات ستانی نسبت به درآمد مصوب، موفق به اخذ بیش از ۷۹هزار میلیارد تومان از مالیات دهندگان شد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۱۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در بودجه سال جاری نیز مصوب شده که دولت بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. براساس آمارهای منتشر شده تا مهرماه ۱۳۹۵ دولت موفق شده تقریبا نیمی از رقم پیش بینی شده را که بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان است، محقق کند و عملکرد ۸۳درصدی را نسبت به مصوب هفت ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان می دهد.

اقتصاد سالم افزایش سهم مالیات

یکی از عواملی که سبب می‌شود اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای دائمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجه اند و وابستگی یک کشور به این درآمدها می تواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دست انداز مواجه کند، در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن، می توانند چرخ های اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند.

از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابری های درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر و در راستای افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهم ترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم می‌کند.

مضاف بر این پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخ گو کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم می کند. هرچه دولتها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی از جمله نفت متمرکز کنند نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف در راستای تبیین نحوه عملکرد هزینه ای خود را کم تر حس می کنند.

در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه نحوه مدیریت هزینه های خود احساس می کند. تجربه های تاریخی نیز نشان داده که افزایش درآمدهای نفتی هیچ گاه به سود مردم تمام نشده که تازه ترین نمونه آن تجربه کوچک تر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.

در این زمینه همچنین، محمد وصال، اقتصاددان می‌گوید: درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برای اولین بار نسبت به درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. اما باید دید دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی چه می‌تواند باشد؟ آیا این موضوع در حوزه اختیارات دولت محسوب می‌شود تا بتوان این برتری را حفظ کرد یا خیر.

اولین دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی این است که درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته با کاهش مواجه شده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شده است.

وی همچنین افزوده است: دلیل دوم سلطه مالیات بر نفت، بحث مالیات بر ارزش افزوده است که نرخ آن از سال ۱۳۹۰ با افزایش رو به رو شده و در حال حاضر هم ۹ درصد است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای دولت بیشتر و بیشتر شد. بیش از ۳۰ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود. یکی از راههایی که دولت میتواند برتری درآمدهای مالیاتی بر نفت را تثبیت کند، شاید همین مالیات بر ارزش افزوده باشد. از این طریق میتوان به شفافیت و شناسایی فساد نیز کمک کرد و در نتیجه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

وصال گفته است: اجرای مالیات بر ارزش افزوده باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر تمرکز دولت تنها این باشد که برای خود درآمد ایجاد کند و در واقع مبانی و اصول مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نکند، این موضوع میتواند بسیار مخرب باشد. مالیات بر ارزش افزوده پتانسیل درآمدزایی بالایی دارد و در تمام دنیا این رویکرد که باعث رشد درآمدهای مالیاتی شده، اتفاق افتاده است. اما این بخش اگر به خوبی اجرایی نشود، صدماتی به رشد وارد میکند و اقتصاد تازه بیرون آمده از رکود را دوباره با چالشهایی همیشگی روبه‌رو خواهد کرد.

این اقتصاددان بیان کرده است: درآمدهای مالیاتی، درآمدهایی هستند که مستقیما از فعالان اقتصادی دریافت می‌شود. این فعالان اقتصادی زمانی که مالیات می‌دهند انتظار دارند که فعالیتهای مثبتی رخ دهد و دولت در مقابل مشکلاتشان پاسخگو باشد. دولت نمیتواند مالیات بگیرد اما اقداماتی انجام ندهد. اما این موضوع در درآمدهای نفتی کمرنگتر است و انتظارات متفاوت‌تر میشود، چرا که میگویند از منابعی که دولت کسب میکند، سهمی برای همه وجود دارد.

به گفته او بنابراین بحث پاسخگویی در درآمدهای مالیاتی بسیار جدی است و باعث می‌شود دولتها به سمت پاسخگو شدن سوق پیدا کنند. اما بحث دیگری که باید به آن پرداخت این است که درآمدهای مالیاتی لاجرم از فعالیتهای افراد گرفته میشود. کاهش بازده فعالیت افراد منجر به کاهش انگیزه شده و در نتیجه افراد کمتری در فعالیتهای اقتصادی شرکت می‌کنند. پس دولت باید این مسئله را در نظر داشته باشد تا کمترین اخلال ایجاد شود.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: بنابراین نظام مالیاتی به نوعی به انگیزه‌های افراد رسیدگی می‌کند و اینکه افراد دوست دارند در چه زمینه‌هایی تلاش خود را مضاعف کنند. اما درآمدهای نفتی با انگیزه افراد در ارتباط نیستند و به نوعی یک پول بادآورده محسوب می‌شوند که به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. این در حالی است که باید تاکید کرد بحث پاسخگو بودن بسیار مسئله مهمی است که در درآمدهای مالیاتی به چشم می‌خورد و به همین دلیل باید به سمت تامین هزینه‌ها از این طریق رفت.

انتهای پیام