به گزارش ایسنا، وضعیت نیمه حاد ۱۹ میلیون بدمسکن و ۱۱ میلیون حاشیه نشین، نشان میدهد با وجود تلاشهایی که در دولتهای گذشته صورت گرفته برای گسترش ناموزون شهرها و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از مناطق ناکارآمد و حاشیهنشین کلانشهرها، نسخهی قابل درمانی ارایه نشده است؛ حادثه پلاسکو محصول عملکرد ناقص در استفاده از ظرفیتهای شهری، فرسودگی درونی و نادیده گرفتن اصول ایمنی در ساخت و ساز شهری بود. تنزل کیفیت زندگی در شهرها نشان می دهد شاید بهتر بود برنامهریزان مسکن مهر با استفاده از ظرفیتهای درون شهرها، هزینههای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در بیابان هدر نمی دادند و شاید امروز با ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی مواجه نبودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان و همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گفت مسکن مهر معضل حاشیهنشینی را تشدید کرد.
محمدسعید ایزدی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: اگر هزینه صرف شده مسکن مهر را در بافت فرسوده کلانشهرها خرج میکردند، هم از بزه های اجتماعی جلوگیری می شد، هم از زیرساختها و ظرفیتهای درون شهر استفاده می کردند، هم کیفیت را به شهرها که از درون فرسوده شده برمیگرداندند و هم مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانهدار میشدند.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی با ارزیابی و آسیب شناسی سیاستها، برنامه ها و اقدامات بعمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری سیاست جدیدی را در قالب یک دستورکار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری ارائه کرد. در این سیاست، ارتقای شاخص های زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری با رویکردی همه جانبه، مشارکتی، فرایند مبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع محور مورد توجه قرار گرفت. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان نهاد متولی تبیین، توسعه و اجرای این سیاست در طول سه سال گذشته هشت گام را در این راستا پیموده است.
گام اول – تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست ها و راهبردهای بازآفرینی شهری در قالب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب شهریور ماه ۱۳۹۳ هیات وزیران)
عدم همسویی سیاست ها و اقدامات دستگاه ها، فقدان سیاست گذاری یکپارچه و روشن در مواجهه با مسائل بافت های ناکارآمد شهری و عدم همکاری های میان بخشی به عنوان سه آسیب اصلی زمینه ساز تدوین سند ملی بازآفرینی شهری شد.
در این سند که توسط گروهی از متخصصان کشور و با همفکری و هم اندیشی جمعی از صاحبان اندیشه و مدیران کشور تهیه گردید ۶ اصل مورد توجه ویژه بوده است. این سند که با هدف ایجاد وحدت رویه بین کلیه کنشگران دخیل در سطح ملی تنظیم شده است با طرح صحیح مسئله، چشم انداز، اهداف کلان، اصول هادی، سیاست ها و راهبردهای مواجهه با این مسئله و ساختار اجرایی آن را تشریح و تبیین نموده است.
- اتخاذ رویکردی جامع و همه جانبه بویژه از ابعاد فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نیز فضائی – کالبدی به موضوع
- توجه به ایجاد شبکه همکاری مشترک بین کلیه کنشگران دخیل با تعیین سهم و نقش آنها و ایجاد بستری برای اقدام جامع مشترک در چارچوب یک نظام هماهنگ در سیاست گذاری توسعه شهری
- تبیین نقش محوری مردم با تاکید بر تنظیم برنامه ها و طرح ها بر اساس خواست و نیاز واقعی اجتماعات محلی، تعیین سهم و نقش دولت، شهرداری و بخش خصوصی و همچنین حلقه های نهادی مفقود فی مابین
- گونه شناسی صحیح عرصه های ناکارآمد و تبیین سیاستهای مواجهه متناسب با هرگونه
- توجه به برنامه های پیش نگری و پیش گیری همزمان با برنامه های درمان
- جلب مشارکت ساکنان با اتخاذ برنامه های ارتقای توانمندی های آنان برای پذیرش این نقش
گام دوم – تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری (ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای متناظر استانی و شهری)
با توجه به تعدد دستگاه های دخیل و عدم همگرائی و هماهنگی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات این نهادهای ذی مدخل، تشکیل شبکه ای از این کنشگران برای هم راستاسازی سیاست ها، هماهنگی اقدامات، هم افزائی منابع و تبیین برنامه اقدام جامع مشترک در سطح ملی (ستاد ملی) و ستادهای متناظر استانی و شهری ضروری بود. تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری که با همت وزیر محترم راه و شهرسازی هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می گردد سبب ایجاد عزم ملی بین کلیه دستگاه های دخیل و نمایندگان آنها در سطح استانی و شهری شده است. تا کنون ۲۸ جلسه ستاد ملی تشکیل شده و بالغ بر ۲۹۵ مصوبه داشته است. تشکیل کارگروه های تخصصی پنج گانه زیر مجموعه ستاد ملی (کارگروه پیش گیری، کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصادی، کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم) و همچنین انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک از جمله مهمترین اقدامات همسو کننده دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد ملی می باشد.
گام سوم – تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری
برای نخستین بار در کشور پس از دو دهه اجرای سیاستهای بهسازی و نوسازی شهری، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری بر پایه مطالعات انجام شده، سیاستها و اولویت های وزارت خانه متبوع در حوزه توسعه شهری از مسائل کلان تا خرد و همچنین شناخت صحیح مسائل و نیز ظرفیت های توسعه محلی به تدوین برنامه جامعی برای شهرهای هدف و در هر شهر برای محدوده ها و محله های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری پرداخته و در این فرایند ۷ گام اساسی را نیز پیموده است :
- تعیین شهرهای هدف و دارای اولویت در استان های کشور بر اساس شاخص های کمی و کیفیمدون
- تعیین محلات و محدوده های هدف ودارای اولویت برنامه ریزی و اقدام بر حسب گونه
- تبیین برنامه اقدام در محدوده ها و محله های هدف در حوزه های توسعه و ارتقای زیر ساخت، خدمات ارتقای فضاهای شهری و توسعه قلمرو عمومی، بهسازی و نوسازی مسکن، ابزارسازی، نهاد سازی، ظرفیت سازی، شبکه سازیو ارتقای توانمندیهای ساکنان
- تعیین اولویت های انجام هر یک از اقدامات با توجه به خواست و نیاز ساکنان و امکان سنجی تحقق برنامه
- تبیین نقش و سهم نقش آفرینان در اجرای هر یک از اقدامات با تاکید بر همکاری و مشارکت همه گروه های دخیل
- بودجه ریزی اهرمی برای ترغیب و تشویق سایر دستگاه ها و بهینه سازی استفاده از منابع دولتی
- تلاش برای نهادینه کردن این فرایند از طریق مستندسازی و ایجاد پایگاه داده، آموزش، ترویج و اطلاع رسانی و تبیین نظام نظارت، پاپیش و ارزیابی
بر این اساس در ۴۹۵ شهر با وسعتی بالغ بر ۶۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی مشتمل بر ۱۰۰۰ محله و همچنین ۱۶۸ شهر با وسعتی بالغ بر ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی مشتمل بر ۶۰۰ محله و نیز در ۹۱ شهر با وسعتی بالغ بر ۴۵ هزار هکتار سکونت گاه غیر رسمی مشتمل بر ۱۱۰۰ محله فرایند برنامه ریزی و تعیین اولویت ها و برنامه اقدام به انجام رسیده است.
گام چهارم – ظرفیت سازی و نهادسازی
عملیاتی نمودن فرایند بازآفرینی مستلزم شناسائی دقیق کنشگران اصلی، تبیین نقش هر یک از دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل و ایجاد و تقویت ظرفیت های مدیریتی و نهادی لازم برای پذیرش این نقش و در صورت عدم وجود ساختار مورد نظر، نهادسازی است. در این راستا مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان دراین فرایند، مردم – ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند. تقویت نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها) – هیات های امناء – تسهیل گران و شورایاری ها و شورای معتمدان محلی از اهم اقدامات در این زمینه بوده است. راه اندازی دفاتر تسهیل گری در ۱۵ شهر به شکل پایلوت نیز نمونه ای از این اقدامات به شمار می رود.
دومین حلقه مفقود در این فرایند که زمینه ساز حضور بخش خصوصی در عرصه اقدامات بازآفرینی شهری می گردد نیز نهاد توسعه گر است. برنامه ریزی برای تبیین ساختار نهاد توسعه گر در محلات هدف بعنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی، هماهنگ کننده کلیه مجریان، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و ضمانت کیفیت و خدمات حرفه ای در محدوده های هدف، تامین کننده منابع مالی و مدیریت و راهبری برنامه های مشارکت با ساکنان و مالکان نیز اقدام کلیدی دیگر در حوزه نهاد سازی است. در ارکان این نظام سه جایگاه ویژه مورد توجه بوده است. دولت به عنوان سیاستگذار، حمایت کننده و تسهیل گر، شهرداریها به عنوان نهاد محوری مدیریت برنامه های عملیاتی و بخش خصوصی به عنوان مجری.
گام پنجم – فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه های بازآفرینی شهری (ابزار سازی)
تحقق برنامه های بازآفرینی در گرو فراهم شدن ابزارهای لازم در عرصه عمل است. با تدوین دستورالعمل اجرائی تبصره ۲ ماده هفت قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی، روش های مختلف تامین منابع اجرای طرح های بازآفرینی مدون و مصوب گردید و بر این اساس تشکیل صندوق بازآفرینی شهری، راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در بافت های ناکارآمد شهری، مدیریت منابع غیر نقدی (دارائی ها)، صندوق های نیکوکاری، تامین مالی خرد از طریق راه اندازی صندوق های خرده وام، اختصاص منابع یارانه ای در اختیار بانک مسکن به تسهیلات نوسازی، تنوع بخشی و اولویت دادن به استفاده از تسهیلات بانکی به متقاضیان نوسازی و سایر ابزارهای مالی فراهم و با محوریت بانک مسکن بعنوان یک بانک توسعه ای دنبال می شود. مصوبات هیات محترم وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی (برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ و ۹۶ ) و نیز تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری از مهمترین ابزارهای قانونی فراهم شده در این دوران هستند.
گام ششم – طرح ریزی بازآفرینی شهری
با آسیب شناسی بعمل آمده که حاکی از ناکارآمدی طرح های تهیه شده به شیوه های رایج است، نظام طرح ریزی در این فرایند دچار تحولی عظیم گردیده است. طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده و علاوه بر محتوای جدید در یک نظام طرح ریزی نوین، فرایند محور، دارای ابعادی منعطف تر، شهر نگر و از سوئی محله مبنا، مشارکتی و منطبق با خواست و نیاز ساکنان، تدوین و به اجرا گذاشته شده اند. در این شیوه نامه جدید علاوه بر بازشناسی محدوده های ناکارآمد بر اساس دستورالعمل جامع جدید، شناخت واقعی مسائل و مشکلات این مناطق (تقاضا محور)، تعیین نقش و سهم این مناطق در سیاستهای توسعه شهر، تعیین اولویت ها، ظرفیت سنجی، توان سنجی و تبیین سیاستهای مواجهه با هرگونه از مناطق یادشده در مقیاسی شهر نگر به ارائه برنامه هائی عملیاتی متناسب با هر گونه در یک نظام برنامه ریزی پائین به بالا در مقیاس محله می پردازد. طرح های نوین بازآفرینی شهری در این چارچوب ضمن برخورداری از یک نگاه شهری و سرزمینی به مولفه های واقعی زندگی ساکنان این مناطق در مقیاس و فرایندی حقیقی می پردازند. تهیه طرح تجدید نظر در برنامه نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، طرح و برنامه حفاظت و باززنده سازی بافت تاریخی شیراز، طرح جامع بازآفرینی شهر رشت، برنامه جامع اقدام مشترک در شهر بندر عباس و پنج شهر دارای اولویت استان سیستان و بلوچستان (چابهار، کنارک، ایرانشهر، زابل و زاهدان) از اقدامات ویژه با رویکرد نوین است که در این دوره به انجام رسیده است.
گام هفتم – بازآفرینی در عمل (اجرای برنامه های بازآفرینی شهری)
در رویکرد نوین و با توجه به نقش دولت دراین فرایند به عنوان سیاست گذار، حمایت کننده و تسهیل گر، از تعریف و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس، دولت محور، بی توجه به زمینه و ارزش های آن و با رویکرد کسب و کار بشدت پرهیز شده است. علی ایحال برای ترغیب بخش خصوصی، ارائه الگوهائی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیر ساخت و خدمات، مجموعه برنامه و اقدامات اجرائی تعریف و عملیاتی شده اند. در این میان با توجه به ضرورت گسترش اقدامات و ایجاد جریان های خودیار، مبادرت به تعریف و اجرای پروژه های خرد مقیاس، با قابلیت اجرای سریع، تاثیرگذار بر محیط پیرامون بر اساس خواست و نیاز ساکنان نموده و تلاش گردیده است الگوئی برای تدام این جریان توسط سایر نهادهای ذی مدخل گردد (پروژه های محرک توسعه). اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه توسعه خدمات و ارتقای زیرساخت های محلی با مشارکت دستگاه های مختلف، خرید و مرمت بیش از ۱۲۰ ساختمان ارزشمند بمنظور حفاظت و بهره برداری مجدد، توسعه و ارتقای قلمرو عمومی در مقیاس محلی و شهری در شهرهای گرگان ، نائین، بیرجند، کاشان، بوشهر، یزد، شیراز، رشت، تبریز، ارومیه، ... از جمله اقدامات و برنامه های اجرائی بشمار می روند. توجه به موضوع کیفیت یکی از اهدافی است که در الگوهای جدید اجرائی در مرکز توجه قرار گرفته است. در چارچوب نظام بودجه ریزی اهرمی، دولت با اختصاص بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال منابع در اجرای طرح ها و برنامه های خود طی سه سال گذشته توانسته است مبلغی بر ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع بخش خصوصی – نهادهای عمومی و مردمی را بسیج و به کار ببندد.
گام هشتم – گفتمان سازی بازآفرینی شهری به منظور نهادینه کردن سیاست ها، راهبردها و رویکرد به موضوع
با برگزاری نشست های تخصصی، ۱۵۵ دوره آموزشی معادل ۰۰۰/۶۵۰/۳ نفر ساعت در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، تهیه بسته های مختلف آموزشی و اطلاع رسانی، ایجاد شبکه های همکاری با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همچنین سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ترویج این سیاست و نیز بهره مندی از اساتید و متخصصان کشور در حوزه های مختلف فرایند گفتمان سازی بازآفرینی شهری را توسعه و تقویت نموده ایم. حمایت از طرح های پژوهشی و مطالعات انجام شده در این عرصه، پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و ارتباط با مجامع بین المللی و حضور فعال و کنگره های تخصصی مرتبط، برگزاری رویداد تجارب برتر بازآفرینی شهری در مقیاس ملی (جستار کیفیت) و بین المللی از طریق دبیرخانه کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسیا – اقیانوسیه از جمله اقدامات بعمل آمده در توسعه این دانش در حوزه دانشگاه، حرفه و جامعه مدیران کشور است. تلاش صورت گرفته با هدف ارتقای دانش عمومی و تبدیل این موضوع به یک خواست اجتماعی پیگیری شده است.
انتهای پیام