به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، احتمال می‌رود ۱۱ قاضی دیوان عالی انگلیس علیه دولت رای دهند و همین می‌تواند اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون اتحادیه اروپا را که می‌تواند رسما مذاکرات خروج را آغاز کند،‌ به تاخیر اندازد.

تصمیم امروز به دنبال یکی از حکم‌های دیوان عالی علیه دولت ترزا می در ماه نوامبر گذشته انجام می‌شود. طبق آن، پارلمان باید درباره آغاز روند بریگزیت تصمیم‌گیری می‌کرد. گرچه احتمالا رای آوردن آن بسیار پایین بود اما اعتراضات مردمی را به همراه داشت.

مردم انگلیس در رفراندوم ژوئن با رای ۵۲ درصدی به خروج از بلوک سیاسی – اقتصادی اتحادیه اروپا رای دادند.

انتهای پیام