به گزارش ایسنا، پشمچی زاده که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گوید، در مورد مختصات ساختمان پلاسکو اظهارکرد: مجوز احداث پلاسکو در سال ۱۳۳۷ صادر شده و  تا  سال ۱۳۴۱ در حال احداث بوده است. پلاسکو اولین بنای مدرن شهر تهران محسوب می شود که هم از لحاظ بلند مرتبه بودن و هم به لحاظ سازه در آن دوره اولین ساختمانی بوده که سازه آن اسکلت‌ فلزی بوده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: داشتن پنج دستگاه‌ آسانسور در زمان بهره‌برداری از جمله مواردی است که ساختمان پلاسکو را در آن دوره مورد توجه قرار داد. طراح پلاسکو خارجی بوده و اکثر مصالح فولادی وارداتی بوده است و احداث آن توسط تعدادی پیمانکار خارجی انجام شد.

پشمچی زاده افزود: از سال ۱۳۴۱ ساختمان پلاسکو مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ اما هرگز از شهرداری گواهی پایان کار دریافت نکرد. این ساختمان مطابق استانداردهای خارجی زمان خود احداث شد ولی طبیعتا به لحاظ ایمنی مشکلاتی داشت.

وی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان راجع به ایمنی در سال ۱۳۹۲ به روز رسانی شد، گفت: ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان در وزارت راه در حال انجام است. با گذشت ۵۴  سال از احداث پلاسکو با ارتقاء دانش و کسب تجربیات مجموعه‌های مهندسی مشخص می‌شود که مبنای احداث ساختمان پلاسکو مسائل مهندسی زمان خود بوده و پلاسکو در زمان خود سازه قابل توجهی بود.

وی تاکید کرد: کار با همه ظرفیت‌ها و تجهیزات پیش می رود؛ اما نکته اساسی این است که اسکلت 17  طبقه ساختمان، عملا با حریقی که رخ داد دچار در هم پیچیدگی شد و توده ای از فولاد را ایجاد کرد که برای برداشتن هر سقف فرو ریخته باید اقدامات مختلفی را انجام داد.

پشمچی زاده در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تلاش می‌کنیم در هنگام ساخت بناها استفاده از اسکلت فلزی ضد حریق را مدنظر قرار دهیم. البته این به معنی مقاومت کامل اسکلت در برابر حریق نیست؛ بلکه فقط زمان لازم را برای فعالیت‌های امدادی فراهم می‌کند. ساختمان پلاسکو از این موضوع بی بهره بود.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از شاخص های ساختمان‌های استاندارد در حال حاضر همین ویژگی است که آیین‌نامه‌های مختلف نیز پوشش های لازم را برای ارتقاء نحوه ساخت ارائه داده‌اند، اظهار کرد: همچنین نوع فعالیت مجموعه نیز با استانداردهایی که باید در ساخت آن لحاظ می‌شد ناسازگار بود. کارگاه‌های تولیدی با نوع ساختمان ناسازگار بودند. انباشت حجم وسیعی از مواد اولیه، مسدود شدن راه‌های ارتباطی و همچنین تجمع ضایعات مواد مصرفی در راه‌پله‌ها سختی کار را در زمان وقوع حریق بیشتر کرد.

وی با بیان اینکه با رعایت اخطارهایی که به مالکان ساختمان داده شده بود می‌توانستیم ابعاد حادثه را بسیار محدودتر کنیم، ادامه داد: بخش عمده فعالیت این ساختمان در اختیار کارگاه‌های تولید پوشاک بود که در این ایام به شدت پرکار و کارگران زیادی در آن دخیل بودند. با هزینه کمی می‌توانستیم مجموعه را در مقابل آن خطر بیمه کنیم. بخشی از اطفای حریق به تجهیزات ساختمان برمی‌گردد که می‌تواند ابعاد حریق را کاهش دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اظهار کرد: دپوی مواد اولیه در راهروهای ساختمان پلاسکو، استفاده از مواد اشتعال زا و تجهیزات گرمایشی غیراستاندارد مثل پیکنیک در ساختمان پلاسکو صورت می‌گرفت. رعایت نکردن این موارد در ساختمان‌ها افراد را با خسارت بسیاری مواجه می‌کند. ارزش ساختمان و سرقفلی و منافع و تعهدات کسبه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

پشمچی تصریح کرد: ساختمان‌های مشابه پلاسکو در حال حاضر در تهران فعالیت می‌کنند. برای ساختمان‌هایی که از دهه هشتاد به بعد ساخته شده است نگرانی نداریم مگر به طور موردی که سهل‌انگاری صورت گرفته باشد. نگران ساختمان‌هایی هستیم که در دهه‌های گذشته ساخته شده که قوانین سختگیرانه‌ای به لحاظ ایمنی بر آن‌ها حاکم نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مرکزی تهران چنین خطراتی وجود دارد، گفت: مجموعه‌های کوچک‌تر یا بزرگتر از پلاسکو وجود دارند که به لحاظ ایمنی اشکالاتی در آن‌ها هست. تغییر روند شیوه مدیریت در بحث ساختمان‌ها ضرورت دارد و دلیلی ندارد کارگاه‌های تولیدی در چنین ساختمان‌هایی فعالیت کنند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه پالایش این فعالیت‌ها ضروری است، اظهار کرد: کسبه باید مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به مسائل ایمنی در محل کار خود داشته باشند. شهرداری تهران بر اساس بازدیدهای سازمان آتش‌نشانی اخطاریه‌هایی صادر می‌کند.

پشمچی افزود: برای پلاسکو در سه سال گذشته هفت بار اخطاریه به انضمام ضوابط و مقررات و شرایطی که مطالبه می‌کردیم، صادر شد. طبعا این مکاتبات به مراجع ذی‌ربط نیز منعکس شده و از آن‌ها می خواستیم نسبت به موضوع حساسیت نشان دهند.

وی افزود: اینکه به عنوان اقدام صلبی از فعالیت‌های تولیدی جلوگیری کنیم با منطق اقتصادی سازگار نیست و با بحث رونق اقتصادی تطابق ندارد بنابراین از کسبه و صاحبان حرف مطالبه می کنیم که به سرعت نسبت به داشتن سیستم ایمنی محل کار خود اقدام کنند. مسئولین نیز به منظور اجرایی شدن مسائل ایمنی از بخشی از اقدامات تولیدی جلوگیری می کنند.

انتهای پیام