به گزارش ایسنا، علی‌اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان مرکزی با بیان اینکه خلاء‌هایی که در ظرفیت‌های مختلف از جمله اقتصادی وجود دارد و تصمیمات اشتباهی که اتخاذ می شود، سبب بروز برخی جرایم می شود، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 8 هزار نفر به سبب جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور بسر می برند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین در این حوزه اظهار کرد: در نظر گرفتن زندان برای جرایم عمد و غیر عمد اقدام درستی نیست و آسیب هایی را در پی دارد.

جهانگیر با بیان اینکه زندان می تواند هم تهدید باشد و هم فرصت، گفت: باید از این فرصت برای اصلاح افراد استفاده شود تا هدف قانونگذار در خصوص اصلاح رفتار افراد در جامعه تحقق یابد.

وی اظهار کرد: قوانین مواقعی که حریم دیگران مورد تهدید قرار می گیرد ضمانت اجرایی کیفری و مدنی دارند و یکی از مجازات ها زندان است، اما زندان زمانی مفید است که ضرورت ها به صورت شفاف مشخص شوند. ورود به زندان و حبس های کوتاه مدت از یکسو نمی تواند امری بازدارنده برای بزهکار باشد و از سوی دیگر زندانی شدن بزهکار در این شرایط برای فرد بزه‌دیده نیز سودی نخواهد داشت.

جهانگیر با اشاره به مشکلات و آسیب‌هایی که زندان برای مرتکبین جرایم غیر عمد به ارمغان می آورد، اظهار کرد: اگر جرایمی همچون قتل، بدهی و مهریه را با یک نگاه ببینیم و برای تمامی این موارد زندان در نظر گرفته شود، قطعا نمی‌تواند در دستیابی به اهداف تاثیرگذار باشد، چرا که فرد بدهکار در چنین شرایطی در کنار مجرمان خطرناک قرار می گیرد و به مرور تحت تاثیر این مجرمان آسیب های دیگری نیز می بیند.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم زندان جایی برای بزهکاران بزرگ باشد، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ است، اما ما شاهد زندانی شدن خرده فروشان مواد مخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف کننده مواد مخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ مواد مخدر شناسایی شده و فعالان این باندها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باندها اقدام آسانی نیست، اما نباید در این موضوع سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی کردن خرده فروشان شود.

جهانگیر افزود: این خرده فروشان که اغلب مصرف کننده مواد هستند نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند، این افراد حتی الامکان باید به کمپ های ترک مواد مخدر منتقل شده و قاچاقچیان حرفه ای و سرشبکه های قاچاق و توزیع مواد مخدر جای آنان را در زندان ها بگیرند.

به گفته وی، بیشترین جمعیت موجود کیفری زندان‌ها را متهمان مواد مخدر که شامل 43 درصد از جمعیت زندانی ها هستند تشکیل می دهند. در این میان 78 درصد زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر صنعتی و 22 درصد مرتبط با جرایم مواد مخدر سنتی هستند. این آمار در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به مراتب بیشتری دارند. بر اساس این آمارها و موارد گفته شده باید نحوه مبارزه با مواد مخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.

جهانگیر با بیان اینکه در استان مرکزی 50 درصد زندانیان را افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر تشکیل می دهد که 7 درصد از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: این موضوع باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد که چرا باید در این استان صنعتی که به مراتب وضعیت اشتغال در آن نسبت به سایر استان ها مطلوبتر است آمار این جرایم بالاتر از میانگین کشوری باشد. البته در این خصوص ترانزیت بودن این استان مطرح شده اما سایر دلایل نیز باید شناسایی شود.

وی با بیان اینکه در این استان دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری به نحو مطلوبی اجرا شده است، افزود: آمار محکومین تحت قرار این استان 15 درصد است که نسبت به میانگین کشوری با نرخ 23 تا 25 درصد کمتر بوده و نشانگر توجه و سرعت عمل دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده ها و تعیین تکلیف سریع افراد در این استان است.

جهانگیر پایین بودن درصد محکومان تحت قرار را زمینه ساز کاهش آسیب هایی مانند خودکشی، خودزنی و فرار از زندان دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که تکلیف افرادی که بواقع مستحق زندان رفتن نیستند، سریع تر روشن شود.

وی با بیان اینکه فضای مطلوبی در این استان برای مسایل فرهنگی در زندان ها فراهم شده است که ترویج فرهنگ نماز و ترویج حفظ قران از جمله این موارد است، افزود: در این خصوص سازمان زندان های کشور گام های موثری برداشته و بیش از 300 هزار مددجو در کلاس های قرآن شرکت می کنند و صدها نفر از طلاب به آموزش این مفاهیم در زندانها می پردازند، البته در کنار فعالیت های فرهنگی فعالیت های ورزشی به ویژه برای مصرف کنندگان مواد مخدر پیگیری می شود.

جهانگیر با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ کتابخوانی و پیشگیری از آسیب از این طریق افزود: یک میلیون و 200 هزار نسخه کتاب در زندان‌های کشور وجود دارد که تلاش داریم این تعداد را به دو برابر افزایش دهیم.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از خانواده زندانیان، گفت: در سراسر کشور بیش از 200 انجمن در این خصوص فعالیت دارند و باید خیرین را به سمت حمایت از خانواده زندانیان سوق دهیم . کمک به این خانواده ها در حقیقت کمک به جامعه و کمک به پیشگیری از جرم است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 50 درصد کودکان مراکز اصلاح و تربیت کشور کودکانی هستند که در خانواده خود حداقل یک نفر محکوم در حوزه جرایم مواد مخدر داشته اند.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده 34 درصد کودکان کانون اصلاح و تربیت ترک تحصیل کرده اند و 5 درصد کودکانی هستند که از مدرسه اخراج شده اند. آموزش و پرورش باید نسبت به ترک تحصیل کودکان توجه ویژه داشته باشد و علت ترک تحصیل کودکان را بررسی کند.

جهانگیر با تاکید بر پرهیز از اقدامات جزیره ای و توجه به برنامه های منسجم با توجه به شناسایی دقیق آسیب و علت ها، گفت: بیش از 800 سرباز فراری از سربازان زندان ها بوده اند که دلایل فرار آنها شناسایی شده و اقدامات لازم و راهکارهای موثر در خصوص پیشگیری از این امر در نظر گرفته شده و این مشکل تاحدودی رفع شده است.

انتهای پیام