به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه تلاش دارد تا در فصل بهار رفراندوم اصلاحات قانون اساسی انجام شود.
دو حزب بزرگ اپوزیسیون پارلمان ترکیه می‌گویند، لایحه ۱۸ ماده‌ای که به اردوغان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ حکومت کند، ممکن است زمینه تشکیل یک دولت خودکامه را ایجاد کند.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه موسوم به آک پارتی با حزب ناسیونال حرکت ملی‌گرا، قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از بازگشت به دولت‌هایی با ائتلاف‌های شکننده را در اختیار دارد.
این هفت ماده که شامگاه چهارشنبه به تصویب رسید، شامل افزایش تعداد نمایندگان از ۵۵۰ تن به ۶۰۰ تن، کاهش حداقل سن برای قانونگذاران از ۲۵ سال به ۱۸ سال، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هر پنج سال به صورت همزمان بود.
ماده هفتم راه را برای اینکه رئیس‌جمهور یک عضو حزب سیاسی باشد، باز می‌کند. پس از رای‌گیری روی هر کدام از این ۱۸ ماده، قانونگذاران رای نهایی به بسته اصلاحی می‌دهند. انتظار می‌رود رای‌گیری‌ها تا جمعه شب به پایان برسد. اگر پارلمان تاییدیه نهایی را بدهد، این بسته احتمالا در فصل بهار به رفراندوم گذاشته می‌شود.
این لایحه به حمایت دست‌کم ۳۳۰ نماینده نیاز دارد تا به رفراندوم گذاشته شود. آک پارتی ۳۱۶ نماینده در پارلمان دارد و حرکت ملی‌گرا ۳۹ نماینده. تاکنون این ماده‌ها با دست‌کم ۳۴۰ رای به تصویب رسیده است.
حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه ترکیه و حزب حامی کردها موسوم به حزب دموکراتیک خلق از منتقدان جدی این تغییرات هستند. دیده‌بان حقوق بشر هم نسبت به افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان هشدار داده است.
دیده بان حقوق بشر نسبت به تصویب اصلاحات قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات اردوغان که حقوق بشر در ترکیه را تهدید می‌کند، هشدار داد.
این سازمان افزود: اصلاحات اختیارات را در دست رئیس‌جمهور قرار خواهد داد.
هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای میانه در سازمان گفت: این اصلاحات تهدیدی خطرناک برای حقوق بشر و کشوری قانونمند و آینده کشور دموکرات خواهد بود. بعد از مدت‌ها ترکیه مسیر زیادی را برای احترام به حقوق بشر و دموکراسی طی کرد اما این اصلاحات آن را در مسیری مخالف قرار می‌دهد.
انتهای پیام