به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ سقف جوایز تعلق گرفته به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی- ارزی- تغییر نکرده بود، اما با اصلاحاتی که اخیراً بانک مرکزی در این باره انجام داده است، میزان جوایز افزایش یافت. این رشد سقف جوایز حساب‌های قرض الحسنه در حالی انجام می‌شود که دلیل اصلی آن از سوی بانک مرکزی ترویج سنت قرض‌الحسنه و تشویق سپرده‌گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش این منابع عنوان شده است.
باید یادآور شد که طی سال‌های گذشته میزان سپرده‌گذاری مشتریان بانکها در حساب‌های قرض‌الحسنه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی در دوره‌های اخیر رشد منابع آنها منفی نیز گزارش شده بود. این موضوع در نهایت موجب کمتر شدن منابع قرض‌الحسنه که خود محلی برای پرداخت‌های مهمی همچون وام‌های ازدواج، ایجاد اشتغال و یا بخش‌های دیگر نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شده است.
این در حالی است که با ریزش منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز حتی برای دوره‌ای پرداخت وام ازدواج به زوجین متوقف شد تا اینکه از حدود دو سال پیش بار دیگر با استفاده بانکها از منابع خود، برقرار گردید.
اما سقف آن طی این سال‌ها در همان حدود سه میلیون تومان باقی مانده بود. در نهایت با توجه به اینکه بانکها اعلام می‌کردند توان مالی برای افزایش سقف وام ازدواج نداشته و منابع قرض‌الحسنه آنها کافی نیست، تغییری در آن ایجاد نشد تا اینکه مجلس سال گذشته دولت را موظف به افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین کرد آنهم در شرایطی که بانکها به دلیل نبود منابع کافی برای رشد حدود ۳۰۰ درصدی این وام اعلام مخالفت کرده بودند.
با این وجود اکنون بانکها با عدم کفایتی که در منابع قرض الحسنه پس انداز برای پرداخت وام ازدواج وجود داشت، منابع جاری را هم به آن اضافه کردند. ولی همچنان توان آنها در حدی نیست که بتوانند در کنار وام ازدواج سایر بخش‌های ذی‌نفع از منابع قرض‌الحسنه را مورد حمایت قرار دهند.
ایجاد سیاست‌های تشویقی برای جذب منابع قرض‌الحسنه از راهکارهایی بوده که همواره بر آن تاکید شد و ظاهرا افزایش سقف جوایز قرض‌الحسنه و دو برابر شدن آن یکی از این موارد را شامل می شود که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
عدم پرداخت سود در سپرده‌های قرض‌الحسنه از جمله مواردی است که موجب عدم تمایل و یا کاهش میل مردم برای ورود به این سپرده‌گذاری‌ها می‌شود آن هم در شرایطی که در رقابتی دیگر حساب‌های سپرده مدت‌دار و یا کوتاه‌مدت با سودهای ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار و یا بالاتر در بانکها همراه بوده و جایی برای کسب درآمد از سرمایه‌های مردم است.
انتهای پیام