به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، «زهرا احمدی‌پور» در این دیدار با یادآوری اینکه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه در حوزه گردشگری در معاونت گردشگری سازمان اتفاق می‌افتد، گفت: ما در هر دو بخش سیاست‌گذاری و تدوین برنامه، نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم، چراکه دایره مخاطبان صنعت گردشگری متنوع است و این تنوع ما را ملزم به شناخت ذائقه افراد می‌کند، اگر معاونت گردشگری به‌تنهایی بخواهد در این حوزه عمل کند، بین سیاست‌های تعیین‌شده و واقعیت‌های موجود فاصله جدی به وجود می‌آید، اما با حضور بخش خصوصی که مخاطب و ذائقه آن را می‌شناسد، ارتباط خوبی بین سیاست‌گذاری و تبدیل آن بر برنامه‌های قابل اجرا، ایجاد می‌شود.
وی افزود: اگر همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی نباشد، سیاست‌گذاری‌ها در قالب سیاست می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد، ما می‌توانیم در هر سه بخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بخش خصوصی، همگامی و مشارکت داشته باشیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اضافه کرد: جامعه هتلداران کشور و سایر تشکل‌هایی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، بخش جدایی‌ناپذیر صنعت گردشگری هستند، نگاه شما می‌تواند به سیاست‌گذاری در این بخش کمک کند تا ما به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی دست پیدا کنیم.
مشکلاتی که هتلداران دارند
در ادامه این جلسه، اعضای هیات مدیره جامعه هتلداران به ارائه مسائل و مشکلات خود پرداختند، جمشید حمزه‌زاده ـ رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ـ با اشاره به ثمرات مثبت حضور دکتر احمدی پور در سازمان میراث فرهنگی، گفت: احکام خوبی در برنامه ششم توسعه تصویب شد که مرهون تلاش مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و تشکل‌های فعال این بخش بود.
وی با اشاره به اینکه حدود دو هزار هتل و هتل آپارتمان در کشور فعال است، اظهار کرد: جامعه هتلداران، نماینده هتلداران سراسر کشور است و خدمات خوبی در راستای حفاظت از منافع هتلداران و روند توسعه صنعت گردشگری کشور ارائه داده است.
حمزه‌زاده ادامه داد: نرخ بالای عوارضی که از هتل‌ها دریافت می‌شود و فعالیت مراکز اقامتی غیر معتبر ازجمله مشکلات عمده هتلداران برای جذب گردشگران داخلی است.
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران با بیان اینکه در حوزه گردشگری خارجی استان‌های اصفهان، فارس، تهران و یزد با افزایش تقاضا مواجه بوده‌اند، افزود: ارتقای کیفیت هتل‌ها و بالا بردن ضریب اشتغال هتل‌ها از جمله اقداماتی است که جامعه هتلداران در این راستا گام برمی‌دارد. استانداردسازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتل‌ها باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین یادآور شد: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، چراغ راه جامعه هتلداران است، اما بازنگری و اعمال برخی ملاحظات در این آئین‌نامه، کمک بزرگی به حل مشکلات صنعت گردشگری می‌کند.
سیادتان - رییس جامعه هتلداران استان فارس - در این نشست گفت: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، صنعت گردشگری جان تازه‌ای گرفت، ما به رشد و رونق این صنعت در سالهای آینده بسیار امیدواریم.
وی ادامه داد: براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ما باید در سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر باشیم، این در حالی است که زیرساخت‌های کشور ما هنوز آماده نیست و باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود، مهم‌ترین مشکل در شهرهای گردشگرپذیر، نبود هتل‌های ۴ و ۵ ستاره است، اگر هتل‌های استاندارد بیشتری در کشور وجود داشت ما امسال می‌توانستیم میزبان گردشگران خارجی بیشتری باشیم.
گلایه از خانه مسافرها
قانعی - رییس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی ـ گفت: خراسان رضوی ۵۳ درصد ظرفیت اقامتی کشور را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که ۲۱۰ هتل فعال در این استان میزبان گردشگران است و همین تعداد هتل هم در حال ساخت است، اما وجود اماکن اقامتی غیرمجاز در این استان یکی از مشکلات جدی ما در این حوزه است.
سلطان مرادی ـ رییس هیات مدیره استان مازندران ـ نیز اظهار کرد: براساس مصوبه اجلاس رامسر بحث خانه مسافرها باید توسط جامعه هتلداران اجرا و پیگیری می‌شد، خانه مسافرها باید با هتل‌ها هماهنگ باشند تا واحدهای اقامتی معتبر و مجاز از فعالیت خانه مسافرها متضرر نشوند.
حرمتی ـ رییس جامعه هتلداران استان خوزستان ـ هم با بیان اینکه پرداخت عوارض بالا، برخی هتل‌های این استان را با مشکلاتی مواجه کرده است، افزود: ما ملزم به پرداخت عوارض هستیم، اما تقاضا داریم که سازمان‌های مربوطه در این بخش نسبت به هتل‌های استان عادلانه‌تر رفتار کنند.
تمایل ایرانی‌های مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در ایران
رییسی ـ رییس جامعه هتلداران استان چهارمحال و بختیاری ـ نیز در ادامه به سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، باید موانع و مشکلات حضور این افراد در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
بذری- بازرس جامعه هتلداران و رییس جامعه هتلداران استان اردبیل - نیز اظهار کرد: صنعت گردشگری تاکنون همانند سایر صنایع از یارانه بخش صنعت استفاده نکرده است، اما با تصویب احکام جدید امیدواریم هر چه زودتر فعالان بخش گردشگری هم بتوانند از تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه و استانداردسازی تأسیسات گردشگری استفاده کنند.
بیدگلی ـ مشاور اجرایی جامعه هتلداران کشور ـ هم در این نشست، گفت: یکی از مشکلات جدی در صنعت گردشگری نبود برنامه جامع است، مسؤولان سازمان و تمامی تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری در این بخش تلاش می‌کنند، اما به دلیل تعدد سلیقه‌ها و برنامه‌ها باید یک برنامه جامع برای تعیین تکلیف در این بخش وجود داشته باشد.
امور قابل واگذاری سازمان میراث به بخش خصوصی درحال احصا است
مرتضی رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری ـ نیز در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قوانین مربوط به صنعت گردشگری، گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علاقه‌مند به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی است، اما تکالیف و وظایفی بر عهده این سازمان است و ما باید پاسخگوی این وظایف باشیم.
وی با بیان اینکه فهرستی از امور قابل‌واگذاری به بخش خصوی به دستور ریاست سازمان میراث فرهنگی در حال احصا شدن است، افزود: معاونت حقوقی سازمان باید در خصوص این امور نظر خود را بیان کند تا این امور با مسؤولیت‌ها و وظایف سازمان تداخل نداشته باشد.
معاون گردشگری اضافه کرد: استانداردسازی هتل‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است که می‌توان در این خصوص از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرد، استانداردسازی هتل‌ها به ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بسیار مؤثر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه خانه‌های استیجاری مورد قبول سازمان میراث فرهنگی نیستند، اضافه کرد: تنوع اقامتی موضوعی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم، بسیاری از مسافران علاقه‌مند به اقامت در خانه مسافرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند، ما باید با مدیریت این موضوع، گزینه‌های متنوعی را در اختیار گردشگران قرار دهیم.
رحمانی موحد گفت: هتل‌ها می‌توانند بسته‌هایی با قیمت‌های رقابتی با سایر مراکز اقامتی در کشور ارائه کنند تا ظرفیت اشغال خود را افزایش دهند.
هتل‌هایی با کلاس‌های مختلف در اختیار مردم قرار دهید
در پایان این جلسه معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه نگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تفویض اختیارات قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است، یادآور شد: ۲۰۱۷ به عنوان سال گردشگری پایدار نام گرفته است، تشکل‌های صنعت گردشگری می‌توانند پیشنهادهای خود را درخصوص اقداماتی که در این حوزه می‌توانند انجام دهند تا کشورمان در حوزه گردشگری به این سمت حرکت کند، ارائه دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم تمام هتل‌های کشور در قالب چند برند خاص فعالیت کنند، چراکه فعالیت هتل‌ها به این شکل امتیازات و منافع بیشتری را برای هتلداران به دنبال خواهد داشت، باید قبول کنیم که ذائقه مردم در انتخاب محل اقامت متنوع شده است و ما باید با توجه به این مساله، اماکنی با کلاس‌های مختلف را در اختیار افراد قرار دهیم تا حق انتخاب داشته باشند.
انتهای پیام