به‌ گزارش ‌ایسنا، سیدمهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی آبان ماه ۹۳ در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بود بر مسند ریاست فدراسیون نشست، هاشمی پیش از آن نیز چهار سال این سمت را بر عهده داشت، با توجه به دو شغله بودن هاشمی در زمان انتخابات حکم ابطال انتخابات صادر شد و  در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان روز گذشته سرپرست جدید فدراسیون تیراندازی منصوب شد.

قطعا بهترین راه برای پایان این ماجرا استعفای هاشمی بود. حالا با توجه به حکم دیوان عدالت و رعایت قانون و هم‌چنین با الویت دادن به منافع ملی به جای توجه به منافع فردی، هاشمی باید از رای صادره تمکین کند چراکه قطعا دامن زدن به این جریان باعث لطمه زدن به تیراندازی شده و حتی ممکن است پای خارجی‌ها را بار دیگر به ورزش ایران باز کند.

 اگر هاشمی خوب کار کرده باشد و از حمایت مجمع مطمئن باشد می‌تواند مجددا با مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان در انتخابات آینده فدراسیون حاضر شده و به صورت قانونی بار دیگر ریاست فدراسیون را بر عهده بگیرد. موضوعی که شاید با نگاهی اجمالی به شرایط کنونی تیراندازی و با توجه به بدهی میلیاردی فدراسیون، می‌توان نتیجه آن را نیز حدس زد.

در سال‌های اخیر تیراندازان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. زمانی بود که تیراندازان المپیکی مجبور به خوردن کنسرو و سیب زمینی شدند و یا در اردوی جوانان و نوجوانان فدراسیون پول خوابگاه و غذا را از ملی پوشان می‌گرفت. کمبود فشنگ در سال های اخیر کم بود که حالا مشکل به نبود ساچمه رسیده است. به طوری که اردوی تیم ملی تفنگ به دلیل عدم تامین ساچمه و فشنگ چند روزی است تعطیل شده است.

 با تمام این تفاسیر و با توجه به مشکلات عدیده فدراسیون، هاشمی رییس سابق فدراسیون تیراندازی رضایت حداقلی را هم از جامعه تیراندازی کسب نکرده، پس بهتر است با احترام گذاشتن به رای دیوان، یک بار برای همیشه جریان تیراندازی و آرای قضایی پیوست به آن ختم به خیر شود.

انتهای پیام