علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: انتقال حساب های دولتی نظام بانکی به بانک مرکزی موجب انضباط و شفافیت مالی دولت می شود. لایحه بودجه 96 و لایحه برنامه ششم توسعه نیز باید در جهت انضباط مالی دولت مواد مناسبی را پیش بینی کند.

ناظر مجلس در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت، خاطر نشان کرد: تصویب احکام محکم در زمینه انضباط و شفافیت مالی ضروری است. این اقدام گزارش‌دهی آسان‌تر و برنامه‌ریزی جامع‌تر از منابع ارزی و ریالی را در قالب انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی بهتر نشان خواهد داد.

رحیمی تاکید کرد: اگر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مبنای نظام برنامه ریزی قرار گیرد وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی بانک مرکزی موظف به تجدید ساختار و نظارت و کاهش موثر فساد از طریق انضباط و شفاف سازی مالی دولت می شوند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی تا حدود زیادی موجب تمرکز بانک های دولتی و خصوصی به پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و توقف بنگاه‌داری آنها می شود. پرداخت شفاف تسهیلات بانکی به بخش های مولد اقتصادی وظیفه‌ای است که مورد تاکید قانون است.

انتهای پیام