به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه می‌نویسد: شاید یکی از دلایلی که هر روز با ازدحام در دادگاه‌ها مواجه هستیم، تعداد بالای عناوین مجرمانه در کشور باشد. تعداد عناوین مجرمانه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است.
تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی آمده است: جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. در عین حال بیش از ١٨٠٠ مورد عناوین مجرمانه در ایران وجود دارد و با توجه به تعریفی که از جرم در قانون مجازات اسلامی آمده، برای تمام این عناوین مجرمانه مجازات تعیین شده است.
البته بسیاری از این عناوین مجرمانه تنها در ایران به‌عنوان جرم شناخته شده‌اند و در بسیاری از دیگر کشورها به‌عنوان تخلف مطرح می‌شوند و دارای مجازات‌های مدنی هستند. این امر بدین معناست که هر شهروند ایران به محض خروج از منزل ممکن است رفتاری انجام دهد که مستوجب مجازات باشد و از سویی قانون‌گریزی نیز به طبع آن رشد خواهد داشت.
برای کاهش عناوین مجرمانه، باید سه قوه همکاری کنند
در ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که مردادماه امسال از طرف دولت به مجلس ارایه شد، آمده است: «دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضائیه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف سال نخست برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.» اما اکنون که حدود ٥ماه از ارایه این لایحه می‌گذرد، هنوز تغییر و تصحیحی در عناوین مجرمانه به وجود نیامده است.
سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری با توجه به ماده ٢٨ در این لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی، راه‌حل این مشکل را همکاری سه قوه دانست و افزود: «همین لایحه می‌تواند بهانه‌ای باشد تا کمیته یا کارگروهی از حقوقدانان برجسته برای تنقیح قوانین جزایی و زدودن موارد غیرضروری جرم از این قوانین تشکیل شود. برای حل این مشکل هر سه قوه باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند و تا جایی که به جامعه لطمه‌ای وارد نشود، جرایم را کاهش دهند.»
کاهش عناوین مجرمانه در لایحه برنامه ششم توسعه
سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به بخش ١٩ این لایحه مربوط به امور حقوقی و قضائی در برنامه ششم توسعه گفت: از منظرهای مختلف می‌توان این بخش را مورد بررسی قرارداد. آنچه برای من به‌عنوان یک مددکار اجتماعی مهم است بررسی این بخش از منظر اجتماعی است.
موسوی‌چلک اظهار کرد: از منظر اجتماعی می‌توان به موارد مختلفی در ارتباط با بخش حقوقی و قضائی لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت که از جمله آنها به می‌توان به بهره‌گیری از متخصصان رشته‌های یاورانه در راستای تحکیم نهاد خانواده، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های زندانیان اشاره کرد.
وی افزود: نکته مهم دیگر این لایحه این است که قوه قضائیه مکلف شده برنامه جامع پیشگیری از جرم را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مراکز علمی تدوین کند. البته در این زمینه معتقدم داشتن برنامه جامع که چارچوب کلان را تعریف کند خوب است ولی برنامه‌های عملیاتی باید متناسب با شرایط استان‌ها باشد، چراکه عوامل مؤثر، اولویت‌ها، منابع و... در همه استان‌ها یکسان نیست که انتظار دارم هنگام بررسی این قسمت در مجلس، نمایندگان مجلس این موضوع را مدنظر قراردهند و موضوع برنامه‌های استانی را اضافه کنند.
تأسیس‌های جدید کیفری
موسوی‌چلک در ادامه تصریح کرد: استفاده از تاسیس‌های جدید کیفری از قبیل تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین با هدف پرهیز از صدور احکام حبس (مگر در موارد ضروری) نکته قوت دیگر این لایحه است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در این بخش بر آن تأکید شده است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از نگرانی‌های مسئولان قضائی و ازجمله زندان‌ها آمار بالای افراد ورودی زندان است که طبق اعلام رئیس سازمان زندان و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در آیین تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه «در طول چهار‌سال گذشته ٦٠٠هزار نفر در سال وارد زندان‌های کشور شده‌اند که این موضوعی نگران‌کننده برای مسئولان محسوب می‌شود.
وقت نیروهای قضائی و پلیس مهم است
محمدرضا بندرچی، وکیل پایه یک دادگستری به افزایش عناوین مجرمانه در ایران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «مجلس قوانینی را تصویب کرده و بعضی از کارهایی که جرم نبوده‌اند را جرم تلقی کرده است. در قانون اساسی ما جرم چیزی است که قانون برای آن مجازات تأیین کرده است. اگر برای کاری مجازات تأیین نکنند درنتیجه آن کار جرم محسوب نمی‌شود ولی اگر برای هر کاری مجازات داشته باشیم، عناوین مجرمانه زیاد می‌شود.»
بندرچی با اعتقاد بر این‌که بسیاری از اعمال جرم شناخته می‌شوند و می‌توانند تبعاتی برای دولت نیز در پی داشته باشند، افزود: «یکی از تبعاتی که عناوین بالای مجرمانه برای کشور به وجود می‌آورد این است که برای تعیین مجازات باید مجرمان را به دادگاه‌ها و دادسراها معرفی کنند که در نتیجه این اماکن شلوغ می‌شوند و توسط نیروهای پلیس یا افراد ضابط مجرم به دادسرا فرستاده می‌شود یا شکایاتی از فرد به‌عنوان مجرم مطرح می‌شود که این نکته وقت نیروهای پلیس و قضائی را می‌گیرد.»
از نظر این وکیل پایه یک دادگستری این تعداد عناوین می‌تواند باعث تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه نیز باشد و در این رابطه نیز بیان کرد: «وقتی تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد، مردم قانون را رعایت نمی‌کنند، چون حس می‌کنند قانون‌گذار دست‌وپای آنها را بسته است. افراد با هر کاری که انجام می‌دهند، احساس می‌کنند مجرم هستند و این نکته یک ناامنی فکری به وجود می‌آورد و دایما نگران این هستند که مبادا توسط قوه قضائیه تحت‌تعقیب قرار بگیرند و مرتکب جرم شده‌اند.»
بندرچی معتقد است باید تلاش کنیم این قوانین کاهش پیدا کنند و به مسائلی تعلق بگیرند که مهم هستند و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند. او راه‌حل صحیح برای کاهش عناوین مجرمانه را اقدام از طریق مجلس دانست و گفت: «بهترین کار این است که از طریق مجلس عناوین مجرمانه کم شود. درواقع مجلس به‌عنوان قانون‌گذار با بکارگیری نیروهای متخصص متشکل از جامعه‌شناسان و حقوقدانان عناوین را شناسایی کنند و مواردی را که جرم تلقی شده‌اند اما از اهمیت خاصی برخوردار نیستند، حذف یا اصلاح کنند و عناوین مجرمانه را کاهش دهند یا حداقل بعضی از موارد را از حالت حبس و اعدام درآورند و به جای آنها مجازات‌های مدنی در نظر بگیرند.»
ضرورت بازنگری در عناوین مجرمانه
برای کاهش عناوین مجرمانه همه نگاه‌ها به نمایندگان مجلس است تا شاید با صلاح‌دید آنان کمی از تراکم عناوین مجرمانه کاسته شود. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ با این نقد که به دلیل عناوین زیاد مجرمانه در کشور درحال حاضر با مشکل تورم جرایم روبه‌رو هستیم، موافق بوده و گفته که یک‌هزار عنوان جرم در سازمان زندان‌ها به ثبت رسیده که ثمره آن تراکم بالای جمعیت کیفری در کشور است، این درحالی است که در دنیا عناوین مجرمانه از ٦٠ تا ٧٠ عنوان تجاوز نمی‌کند.
او با بیان این‌که انضباط اداری چیز مطلوبی است، اما نباید به بهای افزوده شدن به جمعیت کیفری و سنگین شدن پرونده‌های قضائی آن را دنبال کرد، افزود: وقتی برای هر تخلف فرد را مجرم شناختیم، این موضوع برای او و جامعه دارای آثار و تبعات منفی است و آمار بالای جمعیت کیفری برای کشور جلوه مناسبی ندارد.
محمدی با اشاره به بحث جرم و مجازات در دین مبین اسلام خاطرنشان کرد: در هیچ دین و آیین و قانونی به اندازه اسلام بر رعایت حقوق شهروندی تأکید نشده است.
وی معتقد است برای کاهش تراکم عناوین مجرمانه باید در قوانین بازنگری صورت گیرد. محمدی، اصل برائت، بزه‌پوشی و حبس‌زدایی را جزو اصول مرتبط با حقوق شهروندی که در متون دینی نیز به آن توجه شده است، یاد کرد و افزود: امیدواریم با افزایش توجه به مقوله حقوق شهروندی شاهد آثار خوبی در جامعه خود باشیم.
ظرفیت زندان‌ها تکمیل است
تعداد بالای عناوین مجرمانه با تعداد بالای مجرمانی که هر ساله وارد زندان‌ها می‌شوند، رابطه مستقیم دارد. چندی پیش دادستان تهران از ظرفیت محدود زندان‌ها و عدم امکان ساخت زندان جدید خبر داد و از قضات درخواست صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم را خواستار شد. همچنین رئیس امور زندان‌ها در شهریور ماه امسال نیز اعلام کرد که سه برابر ظرفیت زندان‌ها جمعیت کیفری داریم. در قانون نیز پیش‌بینی شده است که اگر کسی بدون حبس می‌تواند اصلاح شود بهتر است اجازه ندهند وارد زندان شود یا می‌توان به کسانی که برای سازش مهلت می‌خواهند مهلتی دو ماهه داد تا تحت شرایطی سازش کند. همچنین یک تا پنج سال از محکومیت فردی که به زندان محکوم شده است را ضمن شرایطی می‌توان اجرا نکرد. در بسیاری از کشورها برای مجازات جرم‌های سبک مثل مصرف مواد مخدر یا سرقت‌های جزئی، دولت اماکنی را در نظر گرفته است و مجرمان را به جای زندان برای کار آن‌جا می‌فرستد.
برخی مراکز خصوصی مانند رستوران‌ها، مراکز خرید، باغبانی و پیمانکاران شرکت‌های ساختمانی نیز در این طرح حضور دارند و با توجه به ارتباط‌شان با دولت و تحت نظارت پلیس منطقه، به این مجرمان در مؤسسات خود اجازه کار می‌دهند و مبالغی هم به‌عنوان دستمزد به آنها پرداخت می‌کنند. شاید این مبالغ بسیار ناچیز باشد اما به‌هرحال هم گذران زندگی برای مجرمان را کمی راحت می‌کند و هم فضای زندان‌ها به مجرمان مهم‌تری مثل قاچاقچیان موادمخدر، سارقان حرفه‌ای و مسلح، قاتلان و امثال آنها تعلق می‌گیرد. وقتی برای هر تخلف فرد را مجرم می‌شناسیم، این موضوع برای او و جامعه دارای آثار و تبعات منفی است و آمار بالای جمعیت کیفری برای کشور نیز جلوه مناسبی نخواهد داشت. شاید بتوان برای کاهش این عناوین تدابیری اندیشید یا شرایط مجازات را تغییر داد یا با الگوبرداری از راهکارهای کشورهای دیگر، دادگاه‌ها و زندان‌ها را از ازدحام و شلوغی کم کرد.
انتهای پیام