به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» افزود: روز گذشته هم با سخنان سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران شکل جدی‌تری به خود گرفت: «باید با پروژه قانع‌کردن زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.»
در حالی که او هم اعلام کرد: «چند موضوع را باید به‌عنوان پیش‌زمینه این اقدام در نظر گرفت؛ نخست آن‌که براساس قوانین کشور و به لحاظ حقوقی هیچ‌کس اجازه ندارد این کار را انجام دهد. اگر خانم مولاوردی همچنین بحثی را مطرح کرده که با رضایت زنان کارتن‌خواب این کار صورت بگیرد، به این دلیل است که در شهر تهران زنانی وجود دارند که معتاد، کارتن‌خواب و تن‌فروش هستند. یک پروژه، واقعیت و نظری وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند؛ مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد، سکس ورکر هم هست و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود.»
اما کسانی مانند عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل مؤسسه تولد دوباره که مخالف توبکتومی هستند، معتقدند که این کار پاک‌کردن کارتن‌خواب به‌عنوان صورت‌مسأله است و کسانی مثل لیلا ارشد، مددکار و مؤسس خانه خورشید که موافق با عمل توبکتومی زنان معتاد و آسیب‌دیده هستند، معتقدند که نخستین قدم برای این کار تمایل و خواست فرد است و سهیلا جلودارزاده به‌عنوان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تقریبا همین نظر را دارد.
حالا مسأله‌ای که سال‌ها قبل از سوی کارشناسان حوزه زنان آسیب‌دیده اجتماعی مطرح شده بود و حتی در میان دولتی‌ها هم اقبال خوبی داشت، با چند پست و عکس اینستاگرامی تبدیل به مسأله‌ای ضداجتماعی شده است. بعضی با واکنش‌هایی حق ایجاد نسل را برای هر انسانی محفوظ می‌دانند و برخی هم با استدلال‌هایی منطقی این موضوع را به چالش می‌کشند اما عده‌ای هم هستند که موافقت ضمنی و مشروط دولتی‌ها را بهانه تخریب قرار داده‌اند. مثلا شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست‌جمهوری در امور زنان حالا به بهانه اظهارنظر سال گذشته‌اش تنها با این جمله که «اگر قرار بر چنین برنامه‌ای باشد - قطعاً این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارایه شود؛ اما در این‌باره بحث‌هایی در جریان است» مورد حمله مخالفان قرار گرفته است آن هم در شرایطی که گفته می‌شود وزارت بهداشت استفتا از علما را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که حالا به غلط با عنوان نادرست «عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها» مطرح می‌شود.
عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل مؤسسه تولد دوباره که تا به‌حال موضع شفافی در این‌باره نگرفته بود، حالا در گفت‌وگو با «شهروند»، به صورت قطعی می‌گوید که مخالف این عمل است و برای خود هم دلایلی دارد: «عده‌ای فکر می‌کنند راه‌حل از بین‌بردن کارتن‌خواب پنهان‌کردن فرزند او و خود اوست، اما من به شدت مخالف این مطلب هستم و حتی با طرح‌شدن مسأله مخالفت دارم. مستقیما نمی‌گویند باید کارتن‌خواب را به دریا ریخت اما به شیوه‌ای دیگر می‌گویند که او باید طرد شود، فرزندی نداشته باشد تا این چرخه تولید کارتن‌خوابی با جلوگیری از فرزندآوری متوقف شود. درحالی که جایی که کارتن‌خواب تولید می‌شود، آن فضایی است که فرد را از دهک‌های هفتم و هشتم به دهک‌های دهم سقوط می‌دهد.»
او معتقد است؛ افرادی که درگذشته درتولید ثروت و ارزش‌افزوده صنایع بزرگ نقش داشتند، حالا تبدیل به افراد فقیر و کارتن‌خواب شده‌اند، چون در جامعه ما مسئولیت اجتماعی وجود نداشته است: «اگر قرار است که چرخه را متوقف کنیم، باید مسأله را درست فهمیده باشیم و جلوی چرخه تولید فقر را بگیریم. تنها یک راه‌حل برای جلوگیری از ادامه چرخه وجود دارد؛ باید به صورت علمی و تخصصی زن کارتن‌خواب را وارد چرخه درمان کنیم تا فرزندی که به دنیا می‌آید، هم سالم باشد و مورد حمایت اجتماعی قرار گیرد. این اتفاق از ادامه سیکل معیوب جلوگیری کند. وقتی سیستم برنامه حمایتی رایگان اجرا کنند، این اتفاق شدنی است.»
دیلمی‌زاده با مثال‌زدن از سه تجربه‌ای که درموسسه تولد دوباره وقوع یافته، حل اینگونه مشکلات را شدنی می‌داند: «تاکنون سه‌بار تجربه چنین کاری را درباره تولد کودک داشته‌ایم، بنابراین باید دید دولتمردان و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، حاضرند چنین شیوه‌ای را به کار گیرند یا خیر؟ متأسفانه برنامه‌های کاهش آسیب در سال‌های گذشته به دلیل کمبود اعتبارات ضربه زیادی خورده است اما همین لحظه در امکانات جلوگیری از بارداری و لوازم بهداشتی که باید دراختیار ما قرار داده می‌شد، خللی وارد نشده است.»
او البته همچنان معتقد است که موضوع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد: «ما مسأله را درست درک نمی‌کنیم، بنابراین به حل آن هم درست نمی‌پردازیم. متأسفانه مسائل اجتماعی با خلط مباحث ترکیب می‌شود و درنهایت نتیجه فکری به بقیه جامعه غالب می‌شود، درحالی که باید مسأله را به درستی فهمید و بعد برای حل آن از روش‌های علمی و کارشناسی استفاده کرد. گفتمانی که الان شکل گرفته، استفاده از واژگان عقیم‌سازی است که تفاوت ماهوی زیادی دارد با داوطلبانه‌بودن آن. مدافعان وقتی با مخالفت دیگران با طرح مسأله مواجه می‌شوند، می‌گویند منظورمان داوطلبانه است و وقتی این کلمه به کار می‌رود؛ یعنی می‌گوییم آیا داوطلب هستی عقیم شوی یا خیر؟ اما کسی که سؤال‌کننده است، باید پاسخی دقیق و درست به این سؤال بدهد که تا این لحظه به‌عنوان مسئول اجتماعی برای حمایت‌های اجتماعی از فرد چه کرده است؟ آیا توانسته شرایط خوب زندگی سالم را برای این افراد مهیا کند و مسئولیت‌های خود را در قبال فرد آسیب‌دیده به درستی انجام داده است.»
دیلمی‌زاده داشتن امکانات اولیه را از مهم‌ترین پیش‌شرط زندگی این افراد می‌داند: «یک کارتن‌خواب قبل از هرچیز نیاز به امکانات اولیه مانند غذا، سرپناه و درآمد دارد، بنابراین مسئولان وقتی توانستند نیازهای اولیه او را فراهم کنند، می‌توانند به‌عنوان داوطلب از او بخواهند در این‌باره تصمیم بگیرد. باید قبول کنیم با یک انسان مواجه هستیم، بنابراین برای ایجاد راه‌حل دقیق برای مسائل و آسیب‌های انسانی حق نداریم بدون نظریات کارشناسی و علمی نسخه‌ای برای حیات آنها داشته باشیم.»
چندی قبل سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته بود که «مراجع و علما باید درمورد موضوع عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب اظهارنظر کنند، زیرا براساس مبانی فقهی باید این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.» بعد از آن هم بخش آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری ازسوی برخی کارشناسان مطرح شد، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود، تهران ٢٠هزار کارتن‌خواب دارد که ١٥درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند و براساس اعلام معاونت خدمات اجتماعى سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌هاى اجتماعى شهردارى تهران به‌طور تقریبی همواره سه‌درصد این زنان یعنی ٩٠ نفر.
لیلا ارشد هم که سال‌هاست به‌واسطه مؤسسه خانه خورشید با زنان و کودکان آسیب‌دیده و معتاد مواجه است، در گفت‌وگو با «شهروند» اشکال کار را از آنجا می‌داند که مسأله به شکل مناسب و با توجه به حقوق زنان دیده نشده است و این تصور به وجود آمده آست که می‌خواهیم زنان را مجبور به توبکتومی کنیم: «نظر ما این نیست که برای زنان کارتن‌خواب تصمیم گرفته شود تا به عقیم‌سازی روی بیاورند؛ اما به‌عنوان کسی که سال‌ها این موضوع را از نزدیک پیگیری کرده‌ام از توبکتومی با تمایل خود حرف می‌زنم. این مسأله نخستین‌بار هم از طرف کسانی مطرح شد که خود با آسیب مواجه بودند. توبکتومی برای زنانی که دارای فرزند هستند، مطرح است اما در درجه دوم دیگر تمایلی به بارداری مجدد ندارند. زنانی که مواد روانگردان مصرف می‌کنند به واسطه آن در بیشتر اوقات مورد تعرض قرار می‌گیرند، بنابراین هیچ نوع امکان پیشگیری ندارند و به همین دلیل خودشان با بارداری موافق نیستند.»
او درباره شرایط توبکتومی زنان توضیح داد: «اگر زنی دچار اختلال شخصیت باشد و تمایلی به بارداری نداشته باشد، با حضور و تشخیص یک روانشناس، یک مددکار و یک متخصص زنان و ماما برای عمل توبکتومی تصمیم می‌گیرد بنابراین چیزی به او تحمیل نمی‌شود و خودش برای آن پیشقدم خواهد شد. این نتیجه‌گیری اصلا خلاف قوانین حقوق بشر و انسانی نیست چون فرد خود به این بینش رسیده است.»
ارشد می گوید: «زنانی که دچار سوء‌مصرف هستند نه‌تنها کنترلی بر بدن خود ندارند و نه در تصمیم‌گیری مداخله‌ای دارند بنابراین بارداری بر آنها تحمیل می‌شود. این افراد مدام در رنج و عذاب هستند چون بارها کودکان آنها دزدیده می‌شود یا مجبورند کودکان خود را بفروشند. آیا همواره باید شاهد باشیم که یک مادر برای این اتفاقات احساس گناه کند؟» مسأله دیگر موضوع بدسرپرستی و رهاشدگی کودکان این زنان است که او نیز به آن اشاره دارد: «کودکانی که توسط این افراد به دنیا می‌آیند، در چه شرایطی بزرگ می‌شوند؟ متأسفانه شاهدیم که این کودکان در بدترین موقعیت قرار می‌گیرند و به علت بدسرپرست بودن دچار آسیب فیزیکی یا معلولیت خواهند شد. این کودکان از داشتن برگه‌های هویتی محرومند؛ مسائل زیادی به آنها تحمیل می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. تولد این کودکان محملی است برای کسانی که اقدامات ضد اجتماعی و خلاف انجام می‌دهند چون وجود یک کودک در آغوش آنها پوشش خوبی برای ادامه رفتارهای غیراخلاقی به آنها می‌دهد. کودکی که سالم به دنیا می‌آید به واسطه عوامل زیادی ممکن است که در آینده با انبوه آسیب‌های فیزیکی، عاطفی و روانی و اجتماعی مواجه شود و در آینده سلامت خود را از دست بدهد و حتی مورد تعرض قرار بگیرد. دوران کودکی کودکانی که در این شرایط به دنیا می‌آیند، بسیار سخت است و آینده خوبی هم در انتظار آنها نیست. بنابراین این مسأله نه تحمیل است و نه ناروا.» به اعتقاد ارشد این مسأله در ادامه نیز می‌تواند باری بر گردن دولت باشد: «چون زنان آسیب‌دیده شرایط نگهداری از کودکان خود را ندارند بنابراین تولد این کودکان باری بر گردن دولت است؛ ضمن اینکه این زنان دچار مشکلات روانی می‌شوند.»
اما چه کسانی باید در این‌باره نظر دهند؟ مؤسس خانه خورشید در این‌باره می‌گوید: «کسانی می‌توانند در این‌باره نظر دهند که از نظر تخصصی، علمی و عملی از نزدیک شاهد رنج این افراد بوده‌اند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید نظر کسانی که در کنار آسیب‌های اجتماعی هستند و در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارند، خواسته شود و در حالی که الان این بازار شلوغی در این‌باره راه انداخته‌اند به‌عنوان عقیم‌سازی. اصلا چنین چیزی نیست چون باید مسأله تشخیص داده شود. ما تعداد زیادی مادر داریم که هر سال زایمان دارند اما هر سال یکی از بچه‌های آنها در کنارشان نیستند تا کی باید شاهد رنج افرادی باشیم که بچه‌هایی به دنیا می‌آورند اما آینده آنها نابود می‌شود؟ زمانی هست که متخصصان و کسانی که این تجربه‌ها را دارند، برای شهروندان به مسائلی می‌رسند و در طولانی‌مدت مشخص می‌شود که زیان زیادی برای جامعه ندارد. این مسأله مانعی برای افزایش جمعیت نیست و ممکن است تنها چند زن را در بر بگیرد. این تصمیم بر اساس بررسی‌های همه‌جانبه و با توجه به بیماری‌ها و شرایطی که شخص دارد، صورت می‌گیرد که نخستین قدم آن تمایل فرد است.»
البته با وجود سابقه یکی دو ساله طرح این مسأله در مطبوعات و بدنه دولت هنوز کمیسیون اجتماعی مجلس به آن نپرداخته است. سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تا به حال این مسأله در کمیسیون مطرح نشده است چون یک ماهی است که درگیر لایحه بودجه هستیم. فقط در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده‌ایم که در یک برنامه پنج ساله آمار افراد و کودکان کارتن‌خواب کاهش یابد.»
او معتقد است مسأله بارداری شخصی است و باید با خواست طرف درباره آن تصمیم گرفته شود: «حق نداریم در مورد زندگی کسی که به اعتیاد مبتلا شده است، تصمیم بگیریم. این افراد خود باید برای زندگی خود تعیین تکلیف کنند و ما نباید در این‌باره تصمیم‌گیری کنیم. این مسأله تنها برای بیماران ایدز و با انتخاب خودشان مطرح است و حکم شرعی برای سقط فرزند آنها داده می‌شود. بنابراین هر قدر هم که فردی آسیب‌دیده باشد و تفکر غلط زندگی او را نابود کرده باشد، باید تمام سعی ما این باشد که زندگی او را نجات دهیم.» او می‌گوید: «با کارتن خوابی موافق نیستم و این افراد در آسایشگاه‌هایی که ساخته شده است، باید ساکن شوند و حتی قانون هم در این‌باره وجود دارد.»
انتهای پیام