به گزارش ایسنا، در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» چنین عنوان شده است:
ماده 36 - حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده 37 - تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است، مگر به موجب قانون.
ماده 38 - گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.
ماده 39 - حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
ماده 40 - هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده 41 -کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده 42 - حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.
مخاطبان محترم میتوانند دیدگاههای خود را در خصوص این بند از منشور حقوق شهروندی در بخش نظرات منعکس کنند.
انتهای پیام