حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حقوق شهروندی حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها بوده و همواره مورد مطالبه آحاد مردم یک جامعه قرار می‌گیرد. در حقیقت مجموعه‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در برابر یکدیگر و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن بر عهده دولت‌ها و حکومت‌هاست و نباید اینگونه تصور کرد که حق و امتیازی است که از سوی حکومت ها و دولت ها به شهروندان اعطا می‌شود، البته چنین تفکری به نظر می‌رسد ناشی از سلب تمام یا بخشی از حقوق شهروندان از سوی حکومت‌ها و دولت‌های اقتدارگرا باشد.
این وکیل دادگستری افزود: حقوق شهروندی به طور کلی شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان یک جامعه است. حقوقی مدنی، حقوق فردی است که شامل آزادی های مردم در زندگی، انتخاب هایی که می‌کنند، آزادی بیان، مذهب، مالکیت، دادرسی عادلانه و برابر می شود.
وی با اشاره به حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان خاطرنشان کرد: در خصوص حقوق سیاسی، حق آزادانه انتخاب کردن و انتخاب شدن، منع تبعیض و ... مورد نظر است. حقوق اجتماعی هم بهره‌مند شدن از حداقل‌های رفاه اجتماعی مطابق با استانداردهای اجتماعی و داشتن امنیت و مزایای بهداشتی و درمانی و از این قبیل موارد را شامل می‌شود.
ساعتچی‌یزدی با بیان اینکه ۵۵ اصل از اصول قانون اساسی یعنی یک سوم از اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت است، متذکر شد: آنچه که به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و به عنوان یک سند از سوی ریاست محترم جمهور رونمایی شد منبعث از اصول قانون اساسی است و از جمله اقدامات اساسی و خوب ریاست محترم جمهوری است که با توجه به وعده داده شده هر چند با تاخیر بالاخره عملی شد.
این وکیل دادگستری معتقد است که صرف رونمایی از منشور حقوق شهروندی اجرای آن را تضمین نمی‌کند، بلکه نیازمند تغییر نگاه تمام مسئولین به حقوق شهروندی هستیم؛ حقوقی متقابل، هم حقوقی که شهروندان نسبت به دولت دارند و هم حقوقی که دولت نسبت به شهروندان دارد.
ساعتچی‌یزدی رونمایی از منشور حقوق شهرونداری را کمکی موثر در جهت آگاهی و آشنایی مردم با حقوق‌شان و استیفای آن دانست و عنوان کرد: اجرای این منشور می‌تواند نگاه مسئولان را به نگاه مردم سالارانه متحول و رعایت حقوق شهروندی را نهادینه کرده و اعتقاد به اینکه دانستن حق مردم است را در جامعه گسترش دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حقوق شهروندی صرفا در خصوص حقوق و تکالیف بین دولت و مردم نیست، بلکه حقوق متقابل مردم با مردم را نیز در بر می‌گیرد گفت: دولت باید زمینه آموزش مردم در جهت آشنایی با حقوق‌شان را فراهم کند.
ساعتچی‌یزدی در ادامه به منظور الزامی شدن منشور از مسئولان و مقامات و قوای سه گانه خواست ضمن اهتمام به اجرا و رعایت حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی به عنوان سند الزام آور در قانون برنامه ششم توسعه در فصل مربوطه قید شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام