یک قاضی بازنشسته دادگستری در نشست حقوق شهروندی:

همه اسناد برای اقدام به حقوق شهروندی وجود دارد/اختیارات رییس جمهور در حقوق شهروندی محدود است

یک قاضی بازنشسته دادگستری با بیان اینکه این روزها موضوع حقوق شهروندی زیاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: هم در قانون و هم در قران و فقه غنی هستیم و همه اسناد برای اقدام وجود دارد اما در اجرا با مشکل روبرو هستیم و اختیارات رییس جمهور در حقوق شهروندی محدود است زیرا هر بخش ان به عهده یک شخص است.

به گزارش ایسنا، سید علی رییس الساداتی با اشاره به اینکه آیت‌الله شاهرودی از عاملان حقوق شهروندی بود اظهار کرد: برای نمونه، یکی از تاکیدات ایشان در رابطه با موضوع ملاقات زندانیان،عدم پوشیدن لباس خاص زندان، منع اعمال هرگونه خشونت با وجود اینکه در قانون اساسی آمده است اما مورد توجه آیت‌الله شاهرودی هم بوده است.


این قاضی بازنشسته دادگستری عدم تمهید زندانی و متهم،عدم ضبط اموال و اشیای غیرمرتبط با متهم، عدم کنجکاوی در اسرار متهمین که هم در قرآن و هم در قانون اساسی آمده است را مورد توجه آیت‌الله شاهرودی دانست و گفت:در حال حاضر حقوق شهروندی در کشور چند متولی دارد. مانند رییس جمهور،رییس قوه قضاییه و همچنین هیئت‌های  نظارت به میدان آمده‌اند.

وی خاطرنشان کرد:همچنین رییس کل دادگستری استان تهران متولی حقوق شهروندی شده است. رییس قوه قضاییه گفتند این دستور العمل نافی فعالیت اصلی دادستان نیست.

رییس الساداتی با اشاره به اینکه هم در قانون و هم در فقه غنی هستیم و همه اسناد برای اقدام وجود دارد،گفت: در اجرای حقوق شهروندی با مشکل روبرو هستیم. امام خمینی (ره) فرمان ٨ ماده‌ای دادند و رییس جمهور ماده ٦ را رسانه‌ای کردند.حتی آیت‌الله شاهرودی اظهار تاسف می‌کردند که چرا بعضی از قوانین در قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟ و تمام تلاش خود را می‌کردند که مدیریت شایسته‌ای داشته باشند.

قاضی بازنشسته دادگستری از ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرا یاد و خاطرنشان کرد: به موجب این ماده هریک از مسولین و مقامات دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنها را از حقوق مردم محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت،به حبس نیز محکوم می‌شوند.
قوانین دیگری نیز نیز وجود دارد که دارای ضمانت اجراست اما کافی نیست.

وی افزود: با وجود اینکه همه به تحقق حقوق شهروندی اهتمام دارند و قانون محوری درخواست مقام معظم رهبری است و امام خمینی (ره) نیز به آن تاکید داشتند، برای اجرایی کردن آن پیشنهاد تاسیس شورای عالی و هماهنگی صیانت از حقوق شهروندی متشکل از رییس جمهور و نماینده سه قوه وجود دارد.

رییس الساداتی همچنین از تاسیس دادگاه ویژه قانون اساسی تحت نظارت مقام معظم رهبری به عنوان پیشنهاد اجرایی کردن حقوق شهروندی یاد کرد و گفت:این دادگاه به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت و یا به پیشنهاد روسای سه قوه و تحت نظارت می‌تواند تشکیل شود.

وی در پایان به نمونه‌هایی از دیدگاه‌های آیت‌الله شاهرودی مانند قربانی نکردن حقوق شهروندی در مسائل حقوق افراد، تاکید بر ملاقات‌های مردمی ارباب رجوع با مسولین، اهتمام به شوراها و ظرفیت شوراها برای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اختیارات رییس جمهور در حقوق شهروندی محدود است زیرا هربخش آن به عهده یک شخص است.

انتهای پیام

  • پنجشنبه/ ۹ دی ۱۳۹۵ / ۰۰:۵۴
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 95100905441
  • خبرنگار : 71571