به گزارش ایسنا، در بند پنجم منشور حقوق شهروندی با عنوان  «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» چنین آمده است:

ماده 19- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولان و کارکنان الزامی است.

ماده 20- حق شهروندان است که امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌ دور از هر گونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده 21- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌ نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23- مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌ دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا به‌ صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

مخاطبان محترم می‌توانند دیدگاه‌های خود را در خصوص این بند از منشور حقوق شهروندی در بخش نظرات منعکس کنند.

انتهای پیام