به گزارش ایسنا، زهرا آیت اللهی در نشست خبری امروز، درباره نتایج جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اعضای این شورا که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز هستند گفت: برخی معتقد بودند که بسیار جزئی در لایحه برنامه ششم توسعه موضوعات مطرح شده است؛ البته به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس تبدیل موضوعات این برنامه به موارد جزئی اقدام درستی است چرا که در اجرا بهتر می‌توان عمل کرد.
وی با بیان اینکه عمده مباحث مربوط به جلسه ما با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان که در کمیسیون تلفیق نیز حضور دارند درباره مواد 116، 117 و 118 لایحه برنامه ششم توسعه بود اظهار کرد: این مواد مربوط به زنان و خانواده است؛ البته در مواد دیگری به زنان و خانواده پرداخته شده است.
آیت اللهی با اشاره به ماده 116 لایحه برنامه ششم گفت: یکی از اشکالات این لایحه که در ماده 116 نیز وجود دارد، تداخل آن با مواد دیگر است. مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز معتقد هستند که این تداخل بین مواد وجود دارد. علاوه بر آن در برخی از مواد نیز ابهاماتی دیده می‌شود بنابراین باید این تداخلات و ابهامات برطرف شود چرا که ماده 116 و 117 تداخل موضوعی دارند.
وی اضافه کرد: اصل بحث ماده 116 مربوط به توسعه پایدار و متوازن است. به عقیده ما این اصطلاح، بین المللی است که با نگاه سکولار مطرح شده است بنابراین می‌توانیم آن را به اصطلاح «پیشرفت ایرانی اسلامی» تغییر دهیم. در ماده 117 نیز به الگوی اسلامی ایرانی و سبک زندگی ایرانی اسلامی اشاره شده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به نظر موافقان و مخالفان تغییر اصطلاح توسعه پایدار و متوازن گفت: موافقان این اصطلاح معتقدند که توسعه پایدار و متوازن یک اصطلاح بین المللی است بنابراین نیازی به تغییر آن در لایحه برنامه ششم توسعه وجود ندارند اما مخالفان اعتقاد دارند که لازم است حدود و ثغور برنامه ریزی با توجه به ارزش‌های اسلامی ایرانی مشخص شود؛ علاوه بر آن شاخص‌های زیادی در زمینه پیشرفت اسلامی ایرانی داریم و به این موضوع در سیاست‌های کلان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، سیاست‌های ورزش بانوان پرداخته شده است، بنابراین در صورت استفاده از اصطلاح «پیشرفت اسلامی ایرانی» به صورت دقیق‌تر می‌توانیم عمل کنیم.
وی افزود: تعیین سیاست‌های کلی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تعیین سیاست‌های کلی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان گذاشته شده است. سیاست‌های مصوب در این شورا در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد و پس از تصویب به سیاست‌های کلان تبدیل می‌شود. بنابراین لازم است در ماده 116 لایحه برنامه ششم توسعه به جای استفاده از واژه سیاست از واژه «سیاست‌های اجرایی» استفاده شود.
آیت اللهی با بیان اینکه ماده 117 لایحه برنامه ششم توسعه دارای 11 بند است گفت: در بند 11 این ماده آمده: ستاد ملی زن و خانواده عهده دار «سیاستگذاری جامع» برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و ... است، اما باید واژه سیاستگذاری جامع به واژه سیاستگذاری اجرایی تغییر کند.
وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه ستاد ملی زن و خانواده، تنظیم سیاست‌های اجرایی و راهبردها به منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و عوامل مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس در حوزه زنان و خانواده از وظایف این ستاد است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه باید شفاف باشد گفت: به شاخص‌های ابلاغی زنان و خانواده اشاره شده است اما به علت ابهام این موضوع پیشنهاد داده شد که شاخص‌های ابلاغی زنان و خانواده از بند 11 ماده 117 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شود.
آیت اللهی اضافه کرد: بر اساس ماده 117 ، ستاد ملی زن و خانواده باید هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش ارائه کند و ما درخواست کردیم که شش ماه به یک سال تغییر کند تا این ستاد فرصت کافی برای تهیه گزارش داشته باشد.
وی با بیان اینکه در ماده 116 لایحه برنامه ششم توسعه نقش نظارتی مجلس نادیده گرفته شده است گفت: در تبصره 1 این ماده آمده است که معاونت امور زنان و خانواده باید گزارش سالانه خود را به هیات وزیران ارائه کند، این در حالیست که در صورت تصویب این تبصره بخشی از دولت موظف به نظارت بر بخش دیگری از قوه مجریه می‌شود.
آیت اللهی اضافه کرد: بر اساس ماده 117 لایحه برنامه ششم توسعه دولت موظف است 11 اقدام پیش بینی شده را تا پایان سال اول برنامه محقق کند، بنابراین پیشنهاد داده شد که زمان تحقق کامل این اقدامات پایان برنامه ششم توسعه ذکر شود.
وی با اشاره به بند 7 ماده 117 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این بند به آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه اشاره شده است ولی موضوعاتی که باید درباره آن مشاوره داده شود به صورت دقیق مشخص نشده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره بند 9 ماده 117 نیز اظهار کرد: در این بند آمده است: «بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق، برای وکلاء و قضاتی که پرونده‌های آنها منجر به صلح و سازش بین زوجین شود و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه» اشاره به قضات در این بند اقدام خوبی است ولی مشخص نیست که چرا وکلا نیز مورد اشاره قرار گرفتند چرا که آنان در پرونده‌های طلاق حق الوکاله دریافت می‌کنند. در این شرایط این پرسش به وجود می‌آید که چرا دولت باید به آنها مبلغی بپردازد؟ علاوه بر آن در هیچ قانونی الزام در اولویت قرار گرفتن وکلای متاهل ذکر نشده است. مولاوردی نیز مخالف هستند که در لایحه برنامه ششم توسعه مواردی پیش بینی شود که نیازمند تامین بودجه زیادی باشد.
به گزارش ایسنا، آیت اللهی با اشاره به بند ب ماده 118 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس این بند از تاریخ تصویب قانون برنامه ششم توسعه کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. این موضوع در سیاست‌های کلی جمعیت ذکر شده است اما لایحه برنامه ششم توسعه به آن تصریح می‌کند تا بودجه برای این بند اختصاص یابد.
وی درباره بند "هـ" ماده 118 اظهار کرد: بر اساس این بند قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفا جهت بانوان متاهل دارای حداقل دو فرزند تا پایان برنامه ششم تمدید می‌شود و لازم الاجراست. ما پیشنهاد دادیم که زنان دارای فرزند معلول و صعب العلاج نیز از این تسهیلات بهره مند شوند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره ماده 119 لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این ماده به طلاق و پیشگیری از طلاق می‌پردازد و شامل بندهای خوبی است ولی ما چند اشکال به آنها وارد کردیم. به عنوان نمونه بر اساس برنامه ملی کاهش و کنترل طلاق قوه قضاییه با همکاری نهادهای دیگری مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد مکلف به عمل در زمینه پیشگیری و کاهش طلاق است و قوه قضاییه مکلف شده که دستورالعمل صلاحیت حرفه‌ای تربیت مشاوران ویژه خانواده را تهیه، تدوین و اجرا کند.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه در قانون حمایت خانواده نیز موظف به ایجاد مراکز مشاوره خانواده است و فقط در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز بهره ببرند. برخی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان نگران هستند که برخی از مراکز مشاوره راهکارهایی در جهت تسهیل طلاق، ایجاد مانع برای ازدواج به خانواده‌ها بدهند که با مبانی اسلامی منطبق نیست. در برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق به استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه اشاره شده است. در بند 10 سیاست‌های کلی خانواده نیز به ساماندهی نظام مشاوره‌ای و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی، ایرانی پرداخته شده است.
آیت اللهی در ادامه گفت: در این شرایط لازم است در بند اول ماده 119 دستگاه‌های همکار در زمینه ارائه مشاوره و تکلیف قوه قضاییه مشخص شود و هم در زمینه ضرورت ارائه مشاوره‌ها بر مبنای اسلامی و ایرانی تصریح شود. از سوی دیگر در این ماده برای سازمان بهزیستی و صدا و سیما به صورت صریح تعیین تکلیف شده است. در برنامه ملی کاهش و کنترل طلاق برای چندین دستگاه مانند وزارت بهداشت به طور جدی تعیین تکلیف می‌شود بنابراین می‌توان در ماده 119 هم برای آنها تکالیفی را معین کرد.
وی تاکید کرد: در ماده‌های 117، 118 و 119 به تمام مسائل زن و خانواده به جز عفاف و حجاب اشاره شده است. در صورتیکه لازم بود به این موضوع نیز پرداخته شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به این پرسش ایسنا که با توجه به وجود سیاست‌های کلی عفاف و حجاب آیا لازم است در برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع پرداخته شود؟ گفت: لازم است این کار انجام شود و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه ذکر شود.
آیت اللهی با بیان اینکه نقش شوراهای عالی در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نشده است اظهار کرد: در مواد 116، 117 و 118 به شوراهای عالی مانند شورای عالی فضای مجازی پرداخته نشده، این در حالیست که یکی از آسیب‌های بسیار جدی وارد شده به خانواده‌ها ناشی از تاثیرات مخرب فضای مجازی است.
وی اضافه کرد: برخی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان معتقد بودند که لازم است در مواد 116، 117، 118 لایحه برنامه ششم توسعه به منع استفاده از مواد تراریخته اشاره شود. البته با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در بند «ز» ماده 41 این لایحه به ممنوعیت هر گونه رهاسازی تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی، اشاره شده است.
آیت اللهی با اشاره به نظرات کارشناسان شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره لایحه برنامه ششم توسعه گفت: به نظر آنان در ماده 86 این لایحه به موضوع بیمه اشاره شده ولی بیمه ناباروری تصریح نشده است. بنابراین بهتر است به این نوع خدمت بیمه‌ای نیز توجه شود. در ماده 90 مشاوره ژنتیک مطرح شده است. بر اساس تبصره 2 این ماده «10 درصد از حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت کمک به تامین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد». با توجه به آنکه آزمایش ژنتیک وظیفه مراکز وزارت بهداشت است این سوال به وجود می‌آید که چرا حق التحریر ثبت طلاق باید در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد؟. بنابراین بهتر است این مورد اصلاح شود.
وی درباره ماده 91 لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این ماده درباره تکلیف دولت در زمینه سلامت مادر و کودک و ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان است. در این ماده به کاهش نسبت مرگ مادران، کاهش میزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه، افزایش درصد زایمان طبیعی، افزایش بارداری‌های برنامه ریزی شده و کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان اشاره شده است، اما اعداد ارائه شده درباره این موارد از سال 96 تا 1400 است، این در حالیست که بهتر است عدد پایه (سال 95) نیز در این ماده ذکر شود.
آیت اللهی اضافه کرد: اشاره به افزایش بارداری‌های برنامه ریزی شده در ماده 91 همان سیاست تنظیم خانواده است و در صورت تصویب این موضوع برنامه ششم توسعه به تنظیم خانواده، بودجه اختصاص می‌دهد بنابراین پیشنهاد می‌شود که عبارت «افزایش بارداری» جایگزین عبارت «افزایش بارداری‌های برنامه ریزی شده» شود.
وی درباره ماده 93 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: ماده خوبی است که به تکالیف دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر می‌پردازد، به عنوان نمونه در هدف کمی بند 6 این ماده افزایش حمایت از معتادان ذکر شده است. در صورتیکه بهتر است این عبارت تغییر کند. به عنوان نمونه می‌توان از عبارت افزایش ترک و بازتوانی معتادان استفاده کرد. هدف کمی بند 10 افزایش حمایت از کودکان بی سرپرست و بند 11 افزایش حمایت از کودکان یتیم ذکر شده است. بنابراین این دو بند با هم تداخل دارند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اضافه کرد: هدف کمی بند 17 ماده 93 افزایش حمایت از کودکان خیابانی است. این بند ابهام دارد و لازم است دولت مکلف به رفع معضل کودکان خیابانی شود، یعنی تعداد آنها کاهش یابد و وضعیت‌شان بهبود پیدا کند. بند 22 مربوط به «متوسط نرخ جایگزینی» است. به نظر می‌رسد این عبارت به نرخ باروری کل باید تغییر کند.
وی با اشاره به بند «د» ماده 95 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این بند مربوط به حمایت از زنان سرپرست خانوار است و به تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط دولت تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره می‌کند. اسم دقیق طرح ذکر شده در این بند، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل است. لازم است این طرح به طور کامل مشخص و تصویب شود، چرا که در حال حاضر غیر شفاف است و نباید دولت را به یک امر غیر شفاف ملزم کرد.
آیت اللهی با بیان اینکه بند «ز» ماده 95 مربوط به توانبخشی سالمندان است اظهار کرد: طرح توانبخشی سالمندان لازم است در این لایحه مشخص شود.
وی با اشاره به بند 3 سیاست‌های کلی خانواده گفت: در این بخش بر ارتباط خانواده و مسجد برای صیانت از خانواده تاکید شده است اما در کل لایحه برنامه ششم توسعه هیچ اشاره‌ای به نقش مساجد در زمینه صیانت از خانواده نشده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه این شورا زمانی که احکام برنامه ششم به مجلس ارائه شد نظرات خود را به نمایندگان ارائه داد گفت: بسیاری از این دیدگاه‌ها در لایحه برنامه ششم اعمال شد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان معتقد است که مواد بسیار خوبی در لایحه برنامه ششم ذکر شده است اما خلاءهایی در حوزه‌هایی مانند عفاف و حجاب و نقش مساجد در زمینه صیانت از خانواده وجود دارد.
وی اضافه کرد: در برخی از مواد می‌بینیم مسئولیت به عهده یک وزارتخانه است ولی برنامه، دستگاه دیگری را در آن حوزه مکلف می‌کند یا سیاست‌های کلان دستگاهی را برای انجام وظیفه مکلف کرده، برنامه ششم توسعه نیز همین تکلیف را برای دستگاه در نظر گرفته ولی بودجه به دستگاه دیگری اختصاص می‌یابد.
آیت اللهی در پایان با بیان اینکه برای ارائه این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق دیر نشده است گفت: اکنون زمان بسیار مناسبی است چرا که کمیسیون تلفیق در حال بررسی ماده‌های اولیه لایحه برنامه ششم توسعه است و قرار است نمایندگانی که با آنها جلسه داشتیم در کمیسیون تلفیق دیدگاه‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان را مطرح کنند.
انتهای پیام