به گزارش ایسنا، دکتر احسان شمس کوشکی در نشست خبری امروز تحت عنوان «بررسی مقالات جعلی در مجله نیچر» که در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به ایجاد کمیته ملی اخلاق در پزشکی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: این کمیته از 18 سال قبل فعالیت خود را در زمینه نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاقی در پژوهش‌های پزشکی آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه براساس استانداردهای سازمان جهانی غذا و دارو تمام پژوهش‌های پزشکی و زیستی باید توسط کمیته اخلاق به تصویب برسد، ادامه داد: این کمیته‌ها باید بر اساس استانداردهای اخلاق پژوهشی، بر پروژه‌های تحقیقاتی نظارت کنند.
شمس با اشاره به اخبار منتشرشده از سوی بخش خبری وابسته به نشریه «نیچر» اظهار کرد: بر اساس این خبر 58 مقاله از 258 دانشمند ایرانی از لیست انتشار برخی از نشریات بین‌المللی خارج شده است.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت در این باره توضیح داد: همه 58 مقاله ادعا شده از سوی نشریه «نیچر» در این نشریه منتشر نشده؛ بلکه تعداد محدودی از این مقالات از سوی «نیچر» به انتشار رسیده است.
به گفته وی، این تعداد مقالات از نشریات دیگری توسط یک ناشر بین‌المللی منتشر شده است؛ ولی این ناشر بین‌الملل یکی از ناشران نشریه نیچر است و 58 مقاله خارج شده توسط این ناشر بوده است.
شمس با تاکید بر اینکه خارج شدن مقالات یک رویه متداول در دنیا است، خاطرنشان کرد: افرادی که اصول اخلاقی را در تدوین مقالات خود رعایت نکرده باشند، از لیست انتشار خارج خواهند شد و این اقدام از سوی مجلات به عنوان کسب اعتبار انجام می‌شود.
وی دلیل خارج شدن مقالات از لیست انتشارات را متوجه شدن نویسندگان مقالات نسبت به اشتباهات دانست و ادامه داد: علاوه بر آن در دنیا سایت‌هایی مانند سایت دیده‌بان نشریات ایجاد شده است و اقدام به رصد مقالات می‌کند.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خبر منتشر شده از سوی «نیچر» یک خبر تکان‌دهنده بود که منجر به خدشه‌دار شدن حیثیت علمی ایران شد، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مقالات نامبرده در نشریه «نیچر» از سوی دو نفر بوده است که 58 مقاله لیست شده از سوی نشریه «نیچر» به یکدیگر متصل بوده و در تدوین این 58 مقاله تنها دو نفر افراد محوری بوده‌اند.
شمس با تاکید بر اینکه در گزارش بخش خبری «نیچر» سه نوع تخلف ذکر شده است، یادآور شد: تخلف اول «دستکاری نام نویسندگان» بوده است، بر این اساس در رد و بدل شدن ویرایش مقالات، نام نویسندگان مقالات کم یا اضافه می‌شد که این از نظر استانداردهای بین‌المللی پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر نشریه «نیچر» نیز متوجه این دستکاری نشده و این جای سوال دارد.
وی تخلف دوم را «دستکاری داوری» دانست و اضافه کرد: از آنجایی که اصل کار بر اعتماد است، نشریات معمولا از نویسندگان درخواست می‌کنند که داورانی را برای داوری مقالات معرفی کنند. این افراد بر این اساس نام پژوهشگران معتبری را به «نیچر» معرفی می‌کردند ولی ایمیل ساختگی ایجاد و این مقالات برای داوری به این ایمیل ساختگی ارسال می‌شد و مقالات به دست فرد اصلی داور نمی‌رسد.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت «سرقت ادبی در متن مقالات» را سومین تخلف این افراد نام برد و ادامه داد: این مشکل کمترین چالش این مقالات بوده؛ چراکه نرم‌افزارهای نیچر قادر به بررسی این مشکل بوده است.
اقدامات وزارت بهداشت برای بررسی تخلفات
شمس به بیان اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت پرداخت و گفت: با انتشار این خبر از نشریه «نیچر» تیمی در وزارت بهداشت تشکیل شد و با بررسی‌های انجام‌شده ما اطلاعات جدیدتری از این تخلف علمی به دست آورده‌ایم.
وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های ما 58 مقاله که از لیست انتشارات خارج شده است، در 7 نشریه بین‌المللی منتشر شده که تمام این مقالات توسط دو فرد اصلی منتشر شده بود. علاوه بر آن عدد 282 نویسنده ایرانی اشتباه بوده؛ چراکه بررسی ما نشان می‌دهد که این مقالات توسط 199 فرد ایرانی به نگارش درآمده است.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت اضافه کرد: از بین 199 نفر 99 نفر وابستگی خود را به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده بودند و از بین این 99 نفر تنها 54 نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده‌اند.
شمس اضافه کرد: 20 نفر دیگر جزو کارمندان و پژوهشگران، 3 نفر دانشجو، 15 نفر فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند و 7 نفر هیچ‌گونه وابستگی به دانشگاه‌های علوم پزشکی نداشتند.
به گفته وی، برخی از دانشگاه‌ها به افراد بدون آنکه وابستگی به دانشگاه داشته باشند، حق تشویقی برای نوشتن مقالات می‌دادند تا این امر موجب ارتقای رتبه دانشگاه‌ها شود.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه نام 26 دانشگاه علوم پزشکی در این 58 مقاله درج شده بود، افزود: بررسی‌های ما همچنین نشان داد که درگیری افراد در نگارش این تعداد مقالات متنوع بوده؛ به‌گونه‌ای که نام یک نفر در 10 مقاله، نام یک نفر در 7 مقاله، نام یک نفر در 6 مقاله، نام 3 نفر در 5 مقاله و نام 4 نفر در 4 مقاله درج شده بود؛ ولی 2 نفر در تهیه این مقالات نقشی محور داشتند و این مساله را مدیریت می‌کردند.
شمس با بیان اینکه این 2 نفر عضو دانشگاه‌های علوم پزشکی نبودند، تاکید کرد: یک نفر از آنها دانشجوی دانشگاه آزاد و یک نفر از آنها فارغ‌التحصیل یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم بوده است.
وی از تهیه طرح شکایت حقوقی از این 2 نفر خبر داد و اظهار کرد: با دانشگاه آزاد مکاتبه شد و ریاست این دانشگاه قول برخورد جدی و اخراج این فرد از موقعیت دانشجویی داده است.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه افرادی که وابستگی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتند، لیست آنها تهیه و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شده است، ادامه داد: بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی، وضعیت این افراد در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت محرز شدن تخلفات این افراد اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
برخورد وزارت بهداشت با متخلفین
شمس از برگزاری جلسه معاونان پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش‌های معاونان پژوهشی از نحوه برخورد با متخلفان ارائه شد. در مجموع 5 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در هیات انتظامی بدوی محروم از فعالیت در دانشگاه‌ها شدند؛ ولی این افراد می‌توانند اعتراضات خود را برای بررسی مجدد ارائه دهند. علاوه بر آن معاون پژوهشی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که بیشترین درگیری را در انجام تخلفات داشته، از سمت خود تعلیق شده است و با سایر اعضای هیات علمی نیز حسب مورد برخورد خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد: دانشگاه‌ها تا 15 دی‌ماه فرصت دارند تا بررسی مجدد خود را در این زمینه انجام دهند و علاوه بر آن بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت بهداشت از دانشگاه‌های وابسته به خود ارسال کرده، از دانشگاه‌ها خواست که بدون هیچ اغماضی افراد درگیر در این تخلف را به هیات‌های انتظامی معرفی کنند.
شمس لغو تمام تشویق‌های مادی و معنوی را از دیگر برخوردهای وزارت بهداشت با متخلفان ذکر کرد و یادآور شد: بر این اساس تمام تشویق‌های مادی و معنوی که افراد دریافت کرده‌اند مانند ارتقای رتبه علمی، ترفیع سالیانه و حق تشویقی از آنها اخذ خواهد شد.
به گفته وی، تاکنون ترفیع و ارتقای 35 نفر از اعضای هیات علمی درگیر در این تخلفات منتفی و لغو شده است.
تحلیل مساله از سوی وزارت بهداشت
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه باید وجود تخلفات این چنینی را در نظام تحقیق و پژوهش کشور بپذیریم، گفت: این مساله هرچند که می‌تواند یک مساله سیاسی برای تخریب چهره علمی کشور باشد؛ ولی ما باید به خودمان برگردیم و با ایجاد ساختارهای متناظر اقدام به رفع این مشکلات در دانشگاه‌ها کنیم.
وی با بیان اینکه در همه دانشگاه‌های متوسط و بالای دنیا کمیته‌های اخلاق در پژوهش به صورت مستقل، بر رعایت استانداردهای اخلاقی نظارت دارند، تاکید کرد: ما در وزارت بهداشت در این زمینه گام‌هایی برداشتیم و بررسی ما از خارج شدن مقالات از نشریات بین‌المللی نشان می‌دهد که جز در یک مورد که طرح تحقیقاتی در کمیته‌های اخلاق پژوهشی به ثبت رسیده، مابقی بدون رعایت استانداردها اقدام به اجرای تحقیقات کرده‌اند.
شک و تردید نسبت به داده‌های 58 مقاله
شمس با بیان اینکه انتشار این خبر از سوی «نیچر» منجر به سخت شدن پذیرش مقالات دانشمندان ایرانی در نشریات بین‌المللی می‌شود، افزود: ولی به نظر می‌رسد که این تهدید در حال تبدیل شدن به یک فرصت است؛ چراکه جلسات متعددی با حضور وزیر علوم و رییس دانشگاه آزاد تشکیل شده است و این جلسه در هفته جاری برگزار خواهد شد و از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ماموریت داده تا این مساله را روشن کند.
وی با اشاره به جزئیات مقالات خارج شده از لیست نشریات بین‌المللی، گفت: این مقالات در حوزه‌هایی چون پاتولوژی، ژنتیک پاتولوژی، بررسی ژنتیکی برخی تومورها و در حوزه میکروبیولوژی تدوین شده است؛ ولی نسبت به داده‌های منتشر شده در برخی از این مقالات جای شک و شبهه وجود دارد.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه انجام آزمایشات تحقیقاتی بسیار هزینه‌بر است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مقالات تهیه‌شده فاقد انجام پژوهش و آزمایشات لازم است.
پیشنهادات وزارت بهداشت برای لایحه مقابله با تقلب علمی
شمس با بیان اینکه در حال حاضر لایحه مقابله با تقلب علمی در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است، گفت: ولی به نظر می‌رسد که این لایحه باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گیرد. چراکه ما اعتقاد داریم که باید در این لایحه تقویت بیشتری صورت گیرد و تصویب عجولانه این لایحه به صلاح جامعه نیست.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه بازدارندگی لازم برای برخورد با تخلفات را ندارد، ادامه داد: برخی از خدمات پژوهشی مانند گردآوری و خدمات آزمایشگاهی از شمول تخلفات علمی خارج شده است که به نظر می‌رسد این امر بعدها می‌تواند دستاویز تخلفات دیگری شود.
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: نظر ما این است که این لایحه باید ناظر به درون دانشگاه‌ها و حل این مساله در درون نهادهای علمی و دانشگاه‌ها باشد. از این رو اعتقاد داریم که واگذار کردن این موضوع به قوه قضاییه نتیجه‌ای برای جامعه علمی نخواهد داشت.
شمس، مشکل اصلی کشور را در زمینه اخلاق پژوهش در عدم تعریف نظام پژوهشی و نیازها دانست و گفت: لازم است تا نهادهای علمی و دولت نیازهای خود را اعلام کنند و پژوهشگران با انجام تحقیقات گرنت دریافت کنند و در نهایت از نتایج این پژوهش‌ها مقاله تولید شود.
به گفته وی، در برخی موارد در تدوین این 58 مقاله پیشنهاد پرداخت سه تا چهار میلیون تومان به افراد شده است.
انتهای پیام