به گزارش ایسنا به نقل از «خبرآنلاین»، جواد کریمی قدوسی در جلسه مذکور حضور نداشت اما جملات بریده بریده او از سخنان ظریف همه حکایت از آن داشت که وزیر امورخارجه بسیار متاسف و پشیمان است و به اشتباهش اذعان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه این سخنان را تکذیب و آن را « نادرست، مخدوش و گزینشی» توصیف کرد.
از سوی دیگر بیان شد که در ابتدای جلسه گفته شده که موضوع محرمانه است. محرمانه بودن اما از نظر کریمی قدوسی محلی از اعراب نداشته و او صدای جلسه را گرفته و گوش داده و سپس به سراغ خبرنگاران رفته است. حتی علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون نیز از این روند شاکی شده و گفته که این کار باعث می‌شود اعضای کمیسیون در جریان ریز مطالب قرار نگیرند و همانقدر بدانند که در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
وقتی صدای اعتراض دیگر اعضا بلند می‌شود
افشای محرمانه‌ها با انتقادات زیادی از سوی نماینده‌ها مواجه شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه انتشار اظهارات منتسب به ظریف خلاف اصول حاکم بر این کمیسیون است، به ایسنا گفت: اینکه یک نفر با برداشت خود اسناد و مدارکی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد خلاف منافع ملی است.
به گفته کمال دهقانی، قوانین مشخصی در بسیاری از مسائل وجود دارد که از جمله آن قانون حفظ اسرار نظام است. اسرار نظام با دو هدف پخش می‌شود که یک هدف آن با قصد و ضدیت با منافع ملی و برهم زدن منافع است که این کار جرم است. اگر کسی سند یا حرفی را با قصد منتشر کند جرم قانونی مرتکب شده و بر اساس دادگاه محاکمه می‌شود چون منافع ملی را مخدوش کرده است. اگر در وهله بعدی اقدامش با هدف برهم زدن منافع ملی نباشد و بر اثر سهل‌انگاری آن کار را انجام داده که تبعات امنیتی به وجود آورده در جای خود قابل بررسی است و حتی می‌توان موضوع را به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار داد.
محمد ابراهیم رضایی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که به این موضوع واکنش نشان داده است. او گفته: بیان محتوای یک جلسه محرمانه در بیرون توسط هر کسی که باشد خلاف شرع و اخلاق است و حتی اگر من بخواهم اخبار داخلی مطرح شده در این چنین جلسه‌ای را به هر دلیلی توجیه کنم کار خلافی انجام داده‌ام. نکته مهم‌تر اینکه اگر طرح مطالب یک جلسه محرمانه براساس یک متن ناصحیح بوده باشد باعث ایجاد تشویش در جامعه خواهد شد و بسیار مذموم و ناپسند است. آقای کریمی قدوسی هم اصلا در این جلسه حضور نداشته و مشخص نیست با چه استدلالی این مباحث را مطرح کرده است.
آنقدر محرمانه که حتی ورود موبایل هم ممنوع است
محرمانه‌بودن موضوعات امنیتی موضوع جدیدی نیست. برای همین شرح جلسات کمیسیون امنیت ملی عموما از سوی سخنگوی این کمیسیون و به صورت دسته‌بندی‌شده ارائه می‌شود. اعضای کمیسیون آنقدر نگران سوءاستفاده از موضوعات مطروحه هستند که در ابتدای این دوره مجلس مصوب کردند که هیچ کدام از اعضا نباید موبایل وارد جلسات کنند، چراکه ممکن است حرف‌هایی که در کمیسیون زده می‌شود مورد شنود قرار گیرد و از آن سوءاستفاده شود.
نظر متفاوت محمود صادقی درباره کریمی قدوسی
افشای محرمانه‌ها باعث شد در سوالات خبرنگاران این موضوع مطرح شود که چرا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بررسی رفتار کریمی قدوسی را در دستورکار خود قرار نمی‌دهد؟ محمود صادقی، نماینده تهران که در دوره دهم بیش از هر نماینده دیگری به جلسات این هیات رفت و آمد داشته، نظر متفاوتی دارد. صادقی در این‌باره می‌گوید: من معتقد هستم که نماینده در بیان مطالب و نظرات خودش طبق اصل ۸۴ قانون اساسی آزاد است و می‌تواند در همه امور اظهارنظر کند. این حق نماینده‌ها هست و باید این موضوع را در مجلس تثبیت کنیم.
صادقی با اشاره به توییت مرتبطش ادامه می‌دهد: اعتراض من به صحبت‌های ایشان نبود بلکه درخواست رفتارهای حاکمیتی یگانه دارم تا استانداردهای دوگانه در مجلس نباشد. نمایندگان باید آزاد باشند و اگر موردی هست طبق روال قانونی پیگیری شود.
او با تاکید بر اینکه درباره کریمی قدوسی رفتار دوگانه ای نبوده، می‌گوید: در مورد ایشان قاعدتا باید مدعی‌العموم یا شاکی خصوصی شکایت کند که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مداخله کند. هیات راسا نمی‌تواند مداخله کند.
نماینده مردم تهران ادامه می‌دهد: اینکه من می‌گویم دوگانه، منظورم این است که بعضا در صحن علنی به مقامات کشور توهین می‌شود و تهمت جاسوسی، وابستگی به بیگانگان، اختلاس و مسائل اخلاقی زده می‌شود اما نه در صحن به آنها تذکر داده می‌شود و نه مدعی‌العموم علیه آنها اعلام جرم می‌کند. من شخصا با این مداخلات موافق نیستم و نماینده باید آزاد باشد اما وقتی با یک نماینده با آن شدت برخورد می‌شود و می‌خواهند شبانه جلبش کنند و بقیه حاشیه امن دارند، مورد اعتراض است.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان فعلا برنامه‌ای ندارد
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای ورود به ماجرا هنوز دلیلی ندارد چون شکایتی به این هیات نرسیده است اما از همین حالا مشخص است که اگر به فرض هم جلسه‌ای در این‌باره تشکیل شود، برخی اعضای هیات با موضع‌گیری در جلسه حضور خواهند داشت؛ چنانکه علیرضا سلیمی درباره مطرح‌شدن موضوع در هیات نظارت می‌گوید: چه ارتباطی به هیات نظارت دارد؟ مساله‌ای است مثل هزاران مساله دیگر. شکایتی نیامده است. باید تخلفی به ما گزارش شود تا ما ورود کنیم.
او تاکید می‌کند: ما در این مورد باید نوار را بازبینی کنیم و ببینیم واقعا محرمانه بوده یا خیر. شما فرض قطعی در ذهنت داری. ما تا یقین نکنیم، نمی‌توانیم کاری بکنیم.
محمد مهدی برومندی، دیگر عضو این هیات اما چنین موضع تندی ندارد. او ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، یک هیات قانونی در مجلس برای رسیدگی به شکایات است. معمولا مبنای کار ما این است که شکایتی از طرف فردی در کمیته مطرح شود که در مورد آقای کریمی قدوسی تا الان هیچ شکایتی نداشته‌ایم.
او می‌گوید: هر موضوعی باشد ما رسیدگی می‌کنیم و با موازین قانونی منطبق می‌کنیم تا مشخص شود اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی بوده است یا خیر اما تشخیص مجرمیت با هیات نیست.
برومندی ادامه می‌دهد: اگر تشخیص داده شود در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است، اگر شاکی خصوصی داشته باشد به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم و اگر شاکی خصوصی نباشد و بحثی در درون مجلس باشد، معمولا با نماینده صحبت می‌کنیم و بر اساس قانون رفتار می‌شود.
آیا کریمی قدوسی شاکی خصوصی خواهد داشت؟
اما آیا جمعی از نمایندگان به ویژه در فراکسیون امید که به دولت نزدیک‌تر هستند، قصد ورود به ماجرا را دارند و از کریمی قدوسی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می‌کنند؟ مانند کاری که نمایندگان اصولگرا در برابر اظهارات علی مطهری کردند.
علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون امنیت ملی، ماجرا را به جلسه عصر امروز کمیسیون ارجاع می‌دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون امید شکایتی تنظیم خواهد کرد یا خیر، می‌گوید: جلسه کمیسیون امنیت ملی برگزار شود و متناسب با آن ما تصمیم می‌گیریم که چه بکنیم. قرار است امروز جلسه‌ای برای حل این مشکل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شود.
هیات نظارت چه ابزارهای قانونی در اختیار دارد؟
اما اگر فرض کنیم موضوع کریمی قدوسی یا هر نماینده دیگری، در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و رفتار او متناسب با وظایف نمایندگی تشخیص داده نشود، هیات نظارت چه برخوردی خواهد کرد؟ ماده ۶ قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اینگونه پاسخ می‌دهد: «هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده ۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، تصمیم می‌گیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تبصره ۱ ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌نماید.
تبصره۲ ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید، از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.»
انتهای پیام