با تصمیم مجلس،

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی کردند.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه ‌آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.

بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف،‌ اختیارات،‌ ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۸ نماینده موافق، ‌۵۶ نماینده مخالف و یک نماینده رأی ممتنع به این ماده دادند.

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر با حذف ماده ۲۶ لایحه مذکور تنقیح مشترک قوانین مربوط به کسب‌وکار توسط دولت و معاونت قوانین مجلس را رد کرده و این اقدام را صرفاً وظیفه مجلس شورای اسلامی دانست.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۵ دی ۱۳۹۵ / ۱۰:۳۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 95100502390
  • خبرنگار : 90089